بعد تصعيد عون أمس ما هو مصير الحكومة والحوار والتعيينات؟

الحوار الوطني
الأكيد أنّ الجلسة 29 لانتخاب رئيس للجمهورية ستمرّ كما سابقاتها، ولكن التفاؤل من ناحية تفعيل عمل الحكومة تبدد خصوصًا بعد تصريح النائب ميشال عون، فالتسوية على سلّة التعيينات أطاحها عون أمس في تصريحه، والأجواء كلّها ترجّح أنّ الحوار والحكومة والتسوية معلقين إلى حين الوصول إلى مخرج جديد.

صعد رئيس تكتّل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون بعد اجتماع التكتل برئاسته أمس، مهدداً بنسف الحوار والحكومة، ورد على ما يُحكى عن تسويات في شأن الترقيات: فقد أكد “أننا لسنا جماعة تسويات بالأساس، لا في الترقيات ولا في غيرها”. قال: “أسمع عن تسويات في شأن الترقية، لا نفهم بالتسوية ولا بالرشوة الوظيفية ولا بجوائز الترضية، إذا لم تكن هناك حقوق لأصحاب العلاقة، عمرها ما تكون ترقية، الأمر شحادة؟”.  أضاف: “لو كنا جماعة تسويات لكنا في الصف الثاني. وإذا لم يكن هناك قائد جيش ليس هناك مدير عام قوى أمن”. زاد: “لدينا ذاكرة نسمع ما نحكيه ونتعهده، نريد من الجميع أن يسمعوا ما يتعهدونه ويكونون أوفياء لكلامهم”.  قال: “يبدو أنهم يريدون تطيير الحوار، وهناك أشياء اخرى غير “مظبوطة” في ما يتعلق بالتواقيع على المراسيم وتشوبها اخطاء وتناقش في الحكومة وبين الوزراء ورئيس الحكومة، ويبدو أنهم انزعجوا من عرضنا في الحوار لقانون انتخابي، ولا مرة طرحنا خطة ترقية، كل ما طلبناه أن يحصل شيء بالنسبة إلى التعيينات للمجلس العسكري وتعيين قيادة جيش وقيادة قوى أمن ولحد الآن هم يطرحون معادلات ومبادرات. إذا هم لا يريدونها أو يحتاجونها لا نريدها”.  أضاف: “إذا كانت الأمور هكذا، لن أذهب إلى الحوار، هل أذهب لآخذ وعوداً…؟”.

وأبلغت مصادر “تكتل التغيير والاصلاح” “النهار” ان كلام العماد عون جاء رداً على وضع شروط مسبقة عليه، وعلى تسريب سلّة لا علاقة لها بما هو مطروح عليه، ولذلك، إذا كانت جس نبض كان الجواب عنها واضحاً، إلا إذا كانت وسيلة لتحسين شروط التفاوض. ولاحظت أن ما اعلنه عون يتضمّن ثلاث حقائق: لا حوار بعد اليوم.لا تسوية قبل بت الترقيات العسكرية، لا تفعيل لعمل الحكومة ولا لمجلس النواب في ظل عدم الشركة الحقيقية.

قضية الترقيات العسكرية دخلت دائرة التعقيد مجدداً

قالت “الجمهورية” أنه لم يطرأ أيّ جديد على موضوع التسوية المتعلقة بترقية عمداء في الجيش من بينهم العميد شامل روكز. وبدا من التطورات الجارية أنّ قضية الترقيات العسكرية دخلت دائرة التعقيد مجدّداً ولم تحَقّق المساعي الجارية ايّ نتائج إيجابية، وقد دخل السفير السعودي علي عواض عسيري على خطّها، وفق معلومات “الجمهورية”، وذلك بعد تحرّك السفير الاميركي ديفيد هيل على خط اليرزة ـ الصيفي حيث زار الرئيس السابق ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، وبالتالي فإنّ السلة المتكاملة التي دار الحديث عنها اخيراً تبعثرت، عِلماً أنّه يستحيل أن تمرّ الترقيات في مجلس الوزراء بأكثرية عددية وإلّا سيشكّل ذلك ضرباً للحالة الميثاقية من جهة، وعدم بلوغ النتائج المتوخّاة من العملية، أي مشاركة جميع الوزراء وتفعيل العمل الحكومي من جهة ثانية، مع أنّ تمرير الترقيات بلا موافقة الجميع سيعطّل العمل الحكومي من باب قدرة الطرف الآخر أيضاً على التعطيل.

كذلك أكدّت “النهار” أن السفيرين الاميركي والسعودي دخلا أيضاً على خط الدفع في اتجاه انقاذ التسوية على طريق انقاذ الحكومة، وشملت الاتصالات الرئيس ميشال سليمان والنائب سامي الجميّل. ونتيجة هذه الاتصالات، إما أن يتفق على ترقية ثلاثة عمداء الى رتبة لواء، شيعي وسني وماروني هو العميد شامل روكز، وإما أن تطير التسوية ككل، ويكرّس التعطيل الحكومي، وتتفاقم حدّة التأزم.

الرابية تقفل الطريق

وعلمت “النهار” من مصادر في “14 آذار” أن الموقف الذي صدر عن عون أقفل الافق أمام عمل الحكومة والحوار. وقالت مصادر الرابية لـ”النهار” إن القبول بالحل يقوم على أن تكون الترقية للعميد روكز مقرونة بوظيفة، وبإكمال عقد التعيينات للمجلس العسكري ليتسم الحل بالصفة الشمولية. أما اشتراط تغيير آلية العمل الحكومي فغير مقبول، والممكن هو العودة الى التوافق المرن.

وبدا لـ”السفير” ان عون ليس متحمسا لدفع أي ثمن، من أجل أي تسوية كانت، من شأنها ان تختزل أهدافه ومطالبه بمجرد ترقية للعميد شامل روكز.

تسريبات مغلوطة

وأكدت مصادر وزارية متابعة لـ”الجمهورية” أنّ “ما نقِل من بنود لهذه التسوية ليس صحيحاً على الإطلاق، فلم يأتِ أحد على ذكر منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي طوال فترة المساعي”. وأوضحت مصادر “النهار” أن الكلام عن تسوية من تسع نقاط لا يعني أنها كلها قد بتت، وأن تعيين المدير العام ومجلس القيادة لقوى الأمن الداخلي ليس مكسباً لـ”المستقبل” في وجه الطرف الآخر، لأن اللواء ابرهيم بصبوص يطالب بأن يتقاعد لأسباب شخصية.

ولفتت “الأخبار” إلى أن أكثر من مصدر وزاري حمّل “المستقبل”، أو على الأقل أطرافاً فيه، مسؤولية “الزعبرة” عبر تسريب بنود من “خارج التفاوض”.

وقالت مصادر وزارية في “التيار” لـ”الأخبار” إن “ما نشر عن التسوية غير صحيح. هذا الموضوع لم يجر التطرق إليه في أي مرحلة”. ونقلت عن رئيس الحكومة تمام سلام تأكيده أن “الحريري أعطاه كلاماً قاطعاً بأنه مع حل المشكلة بحسب ما كان يجري التفاهم عليه، أي بتطبيق قانون الدفاع لجهة ملء الشغور”.

السابق
عباس ناصر لحزب الله: استفزكم خبر كادركم الذي سرقني ولم يستفزكم أنه سرقني؟
التالي
الروس في بغداد أيضًا!