اعتبر الناشطون في حملة “بدنا نحاسب” في بيان أنه “لا يعنيهم أي تفاوض أو لقاءات مع السلطة وأن أي لقاءات تحصل مع أركانها وكل من يرتضي لنفسه هذه المفاوضات اليوم لا يمثل الحراك الشعبي ونعتبر أنفسنا في حملة بدنا نحاسب غير معنيين بها بأي شكل من الأشكال”.
واشاروا الى أن “أكثر من أربعة عقود و السلطة تمعن في سرقة مال الدولة والمواطن عبر الكهرباء. و أكثر من 30 مليار دولار صرف على الكهرباء وما زلنا نقبع في ظلمة القرون الوسطى ليتأكد بدون جدل أن مشكلة الكهرباء هي قبل كل شيء فساد”.
وأضاف البيان:” إن وجوه الفساد تصل إلى الشبكات التي تنقل الطاقة فتكون باب من أبواب نار السرقة من تاهيلها إلى انقطاعها. إن السلطة السياسية أوجدت مافيات المولدات التي تتحكم برقاب المواطنين”، مطالبين ب “ وقف الهدر والفساد في الكهرباء والمياه ومحاسبة المرتكبين والزامهم إرجاع المال المسروق ووضع خطة عملية مستدامة لحل مشكلة الكهرباء والمياه بناء لرؤية أصحاب الاختصاص ورفض الخصخصة باعتبارها الباب الأوسع للسلطة لنهب منظم و سرقة، بالاضافة إلى اعتماد على الطاقة البديلة لإنتاج المياه واعتماد وسائل حديثة لضبط عملية بيع الكهرباء للمواطنين. منع سرقة الكهرباء عن طريق التعليق و فرض عقوبات و غرامات مالية على المخالفين. جعل عنوان أي خطة حماية المواطن وتخفيفه العبء المالي عنه وليس زيادته”.
كذلك اشاروا الى ان “الخطط لا تنفذ وتبقى للاستهلاك المصلحي والإنتخابي”، وأوضحوا إلى أن “التحرك المقبل سيكون يوم السبت في 3 تشرين الأول، أمام شركة كهرباء لبنان”.
(الوطنية)
