رأى مكتب التنسيق والعمل الاجتماعي في “الجماعة الإسلامية” – طرابلس في بيان، أن “القرار الصادر عن وزير الصحة وائل أبو فاعور بإقفال المستوصف التابع لبلدية ميناء طرابلس بهذه الطريقة ليس صائبا، علما أن هذا المستوصف يخفف عن كاهل المواطن اللبناني تكاليف المعاينات الطبية والاستشفاء، ولا يوجد في الميناء مستشفى لمعالجة المرضى رغم الكثافة السكانية في هذه المنطقة”.
وتساءل: “هل يعقل لمستوصف طبي يتبع هيئة رسمية أن يكون غير مستوف للشروط القانونية اللازمة له؟”.
ودعت وزير الصحة الى “إعادة النظر في قراره”، وطالبته ب”إعادة تأهيله وتطويره وتوفير كل ما يلزم حتى يحقق حقوق المواطنين في الطبابة والاستشفاء”، متمنية “تحقيق ذلك في القريب العاجل”.
