سيق الارهابي أحمد الأسير أمس، مخفوراً الى المحكمة العسكرية للمثول امامها الى جانب “رفاقه” المتهمين في ملف “حوادث عبرا” خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة العميد خليل ابراهيم وحضور ممثل النيابة العامة القاضي هاني الحجار، وسط تدابير امنية غير مسبوقة داخل المحكمة وفي محيطها. الا ان الجلسة أرجئت بعد نحو 20 دقيقة الى 20 تشرين الأول المقبل بعدما استمهل وكلاء الدفاع للاطلاع على التحقيقات الأولية مع موكلهم ولتقديم مذكرة دفوع شكلية.
إقرأ أيضاً: كيف سقطت ادعاءات الممانعة وكذبها بعد اعتقال «الأسير»
وحاول الأسير من مكانه استراق النظر الى بعض الوجوه التي يعرفها وتسنى له رؤيتها خلال الجلسة. وبدا هادئاً ويرتدي عباءة بيضاء ويضع قلنسوة على رأسه وأرخى لحيته. وبصوت خافت تفوه الأسير خلال الجلسة بكلمتين: “حاضر”، عندما ناداه رئيس المحكمة، و”نعم” عندما جرى تصويب اسمه الحقيقي محمد هلال أحمد الأسير الحسيني.
وتوقعت مصادر قضائية لـ”الحياة” إطالة أمد المحاكمات ما سيؤدي الى تأخير صدور الأحكام في الملف الذي يضم 72 شخصاً بين موقوفين وفارين ومخلى سبيلهم. وبعد رفع الجلسة، سمح رئيس المحكمة لوالدي الأسير برؤيته في غرفة جانبية لمدة 10 دقائق ثم أعيد الأسير الى سجن الريحانية بالطريقة نفسها الذي أحضر فيها.
إقرأ أيضاً: روايات متعدّدة للقبض على الأسير.. هنا أبرزها
وترافق انعقاد الجلسة مع تجمع لأهالي شهداء الجيش الذين سقطوا في “حوادث عبرا” مطالبين بتسريع المحاكمات. وقال الناطق باسم “محكمة الشعب” المحامي قاسم حدرج، من امام المحكمة العسكرية ان “محكمة الشعب بصدد القيام بإجراءات فاعلة لإحالة ملف الأسير الى المجلس العدلي”، معتبراً ان “الجرائم التي ارتكبها الأسير جرائم وطنية بامتياز”، مؤكداً “الثقة المطلقة بقضائنا العسكري، ولكننا نعتبر ان المجلس العدلي هو المرجع”.