على المستوى الشعبي، تتعاظم التحركات الاحتجاجية في أكثر من منطقة في بيروت وخارجها رفضاً لاستمرار سياسة التعتيم
القسري المفروضة على الناس مغرقةً البلاد والعباد في نفق مظلم ممتد على طول عهود وزراء “التقنين” المتعاقبين وأبرزهم وزير الوعد غير الصادق جبران باسيل بتغذية كهربائية 24/24 في العام الجاري، وغيره ممن خلفه وسبقه في وزارة الطاقة من أعضاء تكتل “التغيير والإصلاح”.
وحيال الواقع المزري الذي بلغه البلد جراء قلة التغذية بالتيار، يتجه الحراك المدني المطلبي وفق “المستقبل” إلى تصعيد وتصويب تحركاته الاعتراضية باتجاه وزارة الطاقة والمسؤولين المتعاقبين على حرمان المواطنين من حقهم بالطاقة لحسابات وسمسرات لم تعد خافية على أحد “في ضوء” العتمة المعاشة والوقائع والفضائح المالية التي تتكشف تباعاً في هذا الملف.
وعلمت “المستقبل” أنّ حملات ائتلافية عدة في الحراك المدني تعقد اجتماعات تنسيقية لوضع خارطة طريق خاصة بالمرحلة المطلبية المقبلة والتي ستتركز بشكل أساس على ملف الكهرباء وفضح الفساد الذي يعتريه.
“المستقبل” يحاسب
وأشارت “اللواء” و”المستقبل” إلى مفاجأة تمثلت بمبادرة ثلاثة نواب من كتلة “المستقبل” وهم: غازي يوسف وجمال الجراح ومحمد الحجار بطلب استجواب وزير الطاقة والمياهحول ما اسموه “اسباب انهيار التغذية بالطاقة الكهربائية”.
– وضع يوسف أمام الرأي العام جملة وقائع وحقائق تُسائل “التيار الذي يدعي الإصلاح” وتوضح بالأرقام الفساد الذي اعترى أداء وزراء هذا التيار في حقيبتي الطاقة والاتصالات منذ العام 2008. من محاصرة أموال عائدات البلديات في قطاع الخليوي إلى هدر مئات ملايين الدولارات جراء تزوير عقد إدارة شبكة الاتصالات “ميك 1” وغيرها من التلاعب الذي حصل في سبيل إبرام عقود مع شركات بعينها دون سواها، إلى تكبيد المالية العامة ما يفوق 32 مليار دولار من أصل الدين العام جراء الإنفاق على قطاع الكهرباء المقطوعة بما في ذلك مبلغ المليار ومئتي مليون دولار الذي حصل عليه الوزير جبران باسيل إبان توليه وزارة الطاقة وإنفاقه منها أكثر من 700 مليون دولار من دون “دقيقة زيادة واحدة في التغذية”. مع تذكيره في المجال عينه بمشروع القانون الذي تم تقديمه إلى المجلس النيابي خلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة للتدقيق بمالية الدولة منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم بهدف محاسبة كل مسؤول تسبب بهدر المال العام.
– تولى النائب محمد الحجار توضيح الاستجواب النيابي الذي تقدمت به كتلة “المستقبل” حيال هذا الملف مشيراً إلى أنه يتمحور حول مساءلة الوزراء المعنيين عن الفارق الذي يتمحور بشكل أساس حول إنتاج 45% من القدرة التي كان من المُفترض إنتاجها في معامل الطاقة، طارحاً في الوقت عينه علامات استفهام حول مبلغ الـ12 مليار دولار الذي تم تكبيده للخزينة العامة بعد أن تم تحويله من جيب المواطن أثناء “الحقبة العونية” في وزارة الطاقة والمياه والتي أوصلت لبنان إلى المرتبة الأخيرة في العالم لناحية التغذية الكهربائية جراء سياسة الفساد والصفقات الملموسة التي اتبعت من قبل وزراء هذه الحقبة.
– فنّد النائب جمال الجراح بالأرقام التفصيلية ملف الكهرباء.
اشتباك المالية والطاقة
تزامناً، لفت انتباه “المستقبل” و”اللواء” إندلاع اشتباك كلامي باستخدام عبارات غير مألوفة كالاتهام بالكذب وسفافة اللسان بين وزارتي المالية والطاقة، اللتين على رأسهما الوزير علي حسن خليل (المعاون السياسي للرئيس نبيه بري) والوزير ارتور نظريان
(المحسوب على تكتل الإصلاح والتغيير، وإن كانت الوزارة تدار من مستشاري وزير الطاقة السابق جبران باسيل)، وذلك على خلفية تنفيذ ما وصفته وزارة الطاقة ورقة قطاع الكهرباء المقرة في مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2010 عازية التأخير في إنتاج الكهرباء وتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدار الساعة إلى ما “قامت به، جهات وزارية وإدارية من افتعال عراقيل لمنع تنفيذ المشاريع المذكورة”، الأمر الذي استفز وزارة المالية وردت بكلام مقتضب: “بيانكم يشبه طاقتكم بتأمين الكهرباء، وأن تكذب كثيراً لا يغير الحقائق”. ولم يتأخر مجدداً ردّ الطاقة التي وصفت بيان وزارة المال “بالافلاس وسفافة اللسان”.
