الهاربون السوريون إلى أوروبا: قتلهم وإغراقهم للإتجار بإعضائهم

سوريون
ثبت أن اللاجئين السوريين تعرّضوا في أوروبا لأعمال قتل إجرامية متعمّدة، لإغراقهم والتخلّص منهم للإتجار بأعضائهم بعد سلبهم ما دفعوه كأجر للوصول إلى شواطئ أوروبا، وعلى حدود النمسا. وثبت ذلك بعد الكشف الطبّي على أكثر من 70 جثة.

ظن اللاجئون السوريون أنّهم تمكنوا من الفرار إلى الحياة وعبور قوارب الموت إلى أرض الأمن والسلام أوروبا، فإذا بهم يصطدمون لدى وصولهم بحائط مسدود من السياج الشائك فضلا عن الملاحقات الأمنية التي تتبعتهم وصولا بهم إلى السجون التي فروا من بلدهم الأم هربا منها.

ولدى مراقبتك للمشهد الدرامي – التراجيدي الحاصل على شواطئ دول الإتحاد الأوروبي الجنوبي، تصطدم بمدى فداحة ألام التدفق البشري. فهؤلاء اللاجئيين الهاربين من كماشات الموت في وطنهم سوريا بكافة أشكالها وأنواعها حالمين بشواطئ الحياة والنجاة ودول احترام الإنسانية والمواطنة. يلقون مصرعهم قبل أن يصلوا.

فيما تبثّ شاشات الفضائيات ومانشتات الجرائد العريضة، شناعة ما يرتكبه تجار الموت والبشر الذين يحولون بينهم وبين الحياة الكريمة، تتخطّى دول الاتحاد الاوروبي لالتزاماتها الحقوقية وتحجمها ضاربة عرض الحائط بمبادئ حقوق الإنسان، رافعة يدها عن تصديقاتها للمواثيق الأوروبية والدولية الخاصة بحقوق اللاجئيين الإنسانيين والسياسيين.

اللاجئون السوريون

إن الذي دفع اللاجئيين السوريين منذ خمس سنوات لسلوك رحلة الموت في البحر المتوسط، هو إيمانهم بالتزام الكثير من الدول الأوروبية بنظام الحماية القانونية لحقوق اللاجئيين ونطاقه الدولي، وتوافر التعاون الدولي بما في ذلك تقاسم أعباء اللاجئيين بين الدول. بينما الذي حصل في الآونة الأخيرة هو اختراق صارخ للشعارات والقوانين الأساسية لدول الاتحاد وللمواثيق والاتفاقيات الأوروبية، بداية من اتفاقية تشنغن 1985 عابرة الحدود بين الدول الأوروبية بصفتها تلزم الدول فيما بينها، بعبور المواطن والأجنبي اللاجئ حدودها دون أي مانع قانوني أو سياسي، وكذلك اتفاقية دبلن 2003 التي تلزم الدول الأوروبية الجنوبية والشرقية بتبصيم اللاجئ الواصل إليها أولا وإعطائه حق اللجوء والحماية والإقامة، وهي التي انعدمت فجأة وحلّ محلها التوقيفات التعسفية للّاجئيين في خرق واضح لأدنى مبادئ احترام حقوق الإنسان.

كل ذلك، ويأتي تجار البشر ليلعبوا الدّور الأبرز في ارتكاب أشنع أنواع الجرائم فداحة بحق الإنسانية جمعاء، بحق هؤلاء اللاجئيين، من جرائم قتل عمد بإغراقهم في البحر للتخلص منهم وأخذ ما تبقى من أموال دون إيصالهم لبرّ الحياة. أو في الإتّجار بالأعضاء كما حصل في الشاحنة على الحدود النمساوية، كل ذلك ولا رادع دولي لهم ولا أممي حتى وليس هناك من ينادي من منظمات إنسانية لإشهار ما جرى من جرائم تدمى لها القلوب والأعين.

اللاجئون السوريون

فهل إعراب بان كي مون عن “صدمته الشديدة” لمصرع المئات من اللاجئيين على يد المجرمين التجّار في هذه المناطق يجدي نفعا في إيقاف نزيف الدماء الإنسانية؟

هل “طلبات إستجداء” الدول الأوروبية لبعضها البعض من اجل احترام حقوق هؤلاء اللاجئين جديّة؟! وهل المناداة في الاجتماعات المستمرة بعدم التخلّي عن الوازع الأخلاقي هي شعارات قابلة للتطبيق؟! وهل تجد طريقها إلى الإلتزام والتنفيذ؟!

أسئلة كثيرة وخطيرة تطرح الآن حيال اللجوء واللاجئين السوريين وإجاباتها على المحك اليوم أكثر من أي وقت مضى، وذلك في ظل استمرار تدفق اللاجئيين القادمين من بلاد الموت هربا من الموت إلى الموت على ما يبدو… تلك هي المأساة.

السابق
أسعد ذبيان: هجوم المفلسين على الغنيّ باستقلاليته
التالي
الشارع يصعّد بوجه السلطة.. بين السلمي والعنفي