عقد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مؤتمرا صحافيا في الثانية من بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، تحدث فيه عن الاحداث التي شهدها وسط بيروت الاسبوع الماضي وما رافقها من اعمال شغب، موضحا تفاصيل الاشتباكات التي حصلت.
وقال المشنوق: “الايام الصعبة تجعلني اكون شفافا ومباشرا اكثر. الكل يعلم ما جرى منذ السبت الماضي حتى اليوم، ولكن سأؤكد على الثوابت التالية: أولا: التظاهر وحرية التعبير حق من حقوق كل اللبنانيين بموجب الدستور اللبناني ليس مني ولا تسهيلا من احد ولا من يرغب او لا يرغب. تعهدت وزارة الداخلية من صباح يوم الاحد الماضي بأننا نحن نحمي كل تظاهرة ايا كان عنوانها وايا كانت تعابيرها ومهما بالغت بالقسوة والاتهامات الشخصية، فحق التعبير مقدس، نحن لا نمنع احدا من ان يعبر ويقول رأيه شرط ألا يعرض هذا التعبير وهذا التظاهر الممتلكات العامة والخاصة لاي ضرر او خطر. وقلت سابقا اننا لن نسمح تحت اي ظرف من الظروف الدخول الى حرم رئاسة مجلس الوزراء وحرم المجلس النيابي لأن هذه مؤسسات عامة لا يجوز الدخول اليها تحت شعار حرية التعبير”.
أضاف: “منذ يوم الاحد حتى اليوم القوى الأمنية قامت بكل واجباتها رغم كل الاعتراضات ورغم كل ما قيل، هناك 146 مصابا من قوى الامن الداخلي اصيبوا بجروح و61 مصابا من المدنيين، وهذا دليل على ان القسوة لم تكن من جهة واحدة، ولا الاذى كان من جهة واحدة، فقوى الامن هي جزء من هؤلاء الناس وجزء من هذا الشعب وبالتالي لا يمكن ولا يجوز تصويرهم بأنهم هم فقط معتدون. لقد حدثت اخطاء السبت الماضي وتحديدا ليلة السبت، ونعم حدث استخدام مفرط للقوة يومها، واليوم التحقيقات جارية باتجاهين الاول هو التحقيق المسلكي ووصلنا الى جزء متقدم منه والتحقيق القضائي سيكون جاهزا يوم الاثنين او الثلاثاء، وسأعلن كل نتائجه، وستتم محاسبة كل مسؤول ايا كان عن الاستخدام المفرط للقوة الذي حصل ليلة السبت الماضي”.
وتابع: “لقد حدثت اخطاء وحدث استخدام مفرط ولكن لهذه الامور ظروفها من هذه الظروف اني اكتشفت ولا تستغربوا تعبير “اني اكتشفت” بأن ما من شبكة اتصالات جدية بين القوى الامنية كانت تعمل ليلة السبت الماضي، لان هناك صفقة مشبوهة تمت العام 2008 تحت عنوان “تترا” يعني شركة اسمها “تترا” وحكي عنها كثيرا وقتها دون ان يحدث اي تطوير لاجهزة الاتصال منذ 2008 الى اليوم غير الهبة التي قدمتها الحكومة الاميركية والتي تركبها الآن لتجهيز شبكة اتصال على كل الاراضي اللبنانية بقيمة 30 مليون دولار، وقريبا سينتهي الجزء الاول منها، ولكن هذا الامر يحتاج الى سنة على الاقل كي تنتهي وتكون جاهزة للاتصالات”.
وأردف: “أنا أقول ان شبكة الاتصالات هذه المعطلة وكانت وسائل الاتصال بين الضباط والعسكريين صعبة جدا. يوم السبت الماضي حصل اطلاق نار في الهواء من 3 مجموعات: الاولى هي حرس مجلس النواب والمجموعة الثانية هي سرية الجيش المكلفة بحماية مجلس النواب والثالثة هي عناصر من قوى الامن الداخلي، وأنا معني بقوى الامن الداخلي ونحن نقوم الان بالتحقيق وقد كلفت المفتش العام لقوى الامن الداخلي وهناك تعاون مع القضاء العسكري للمطابقة بين التحقيقين واعلان النتائج الاسبوع المقبل”.
وقال المشنوق: “الامر الثاني بعد الكلام الذي سمعته، انا لست ابن اي نظام امني، انا واحد من الذين اضطهدوا بقسوة مرات عدة في حياتهم من النظام الامني السوري اللبناني الذي كان قائما وبالتالي ليس لدي اي رغبة لا قديمة ولا جديدة بأن اكون جزءا من نظام امني ولا جزءا من عدم المحاسبة. منذ تسلمي مهامي بالوزارة واجهت حدثين: الاول يتعلق بسجن رومية وضرب مساجين، والاخر يتعلق بشابين اطفائيين استشهدا نتيجة اهمال ونقص. وانا في التحقيقين اخذت كل الاجراءات والعقوبات الى حدها الاقصى فأقيل ضابطان كبيران من الاطفائية وضابط متوسط الرتبة ووجه تأنيب الى كل الجهات المقصرة”.
أضاف: “وفي موضوع سجن رومية، لاول مرة بتاريخ لبنان منذ العام 43 يسجن عسكريون بسبب اعتدائهم على مساجين، ايا كانت صفة هؤلاء المساجين. فلا يزايد علي احد بمسألة الحريات والحفاظ عليها ومسؤولية المحاسبة عن اي امر يجري يتعلق بمهام واختصاص وزارة الداخلية”.
وتابع: “الامر الثالث منذ الاحد الماضي حتى اليوم لم تطلق رصاصة حية واحدة لا بالهواء ولا على المتظاهرين، كل ما اطلق بعض الاحيان رصاص مطاطي لانه اتخذت كل الاجراءات بما فيها سحب المماشط من البنادق والتصرف بالوسائل المتاحة والمحددة لمواجهة المظاهرات المدنية. الان هناك فئتان من الناس بعضهم بالسجن والاخر بالمستشفى. هناك خمسة مصابين في المستشفى: 3 مدنيين وعسكريين، العسكريون واحد مصاب بصدره بعد ان ادخل احد المتظاهرين العراضة الحديدية بصدره والثاني ضابط أصابته بليغة بيده. اما المدنيون فأنتم تعرفونهم اكثر مني لان هناك شابا من آل جبق وآخر من آل سبيتي اصيب بطلقة مطاطية من منطقة قريبة جدا فدخلت بخاصرته وخرجت، والشاب الثالث من آل قصير وكلكم تعرفون ملابسات الحادث انه وجد مصابا برأسه بآلة حادة غير محددة وهو كان موجودا بالقرب من فندق مونرو المركزية في مكان بعيد. وقد سألت جورج كتانة مدير الصليب الاحمر من اين اخرجوه فكان الجواب من منطقة مونرو المركزية خلف اللعازارية، وبالتالي حتى الان الاصابة غير واضحة لانه بالتأكيد ليس مصابا برصاصة ولا بقنبلة مسيلة للدموع. وبطبيعة الحال اتمنى السلامة للجميع وطلبت من احد مساعدي ان يتصل بأهله في المستشفى ويبلغهم اطمئناني عنه اولا، وان تمكنا من مساعدته نحن كحكومة او افراد، لكن والده طلب الدعاء لابنه ولا يريد اي شيء وشكر الاتصال للاطمئنان”.
وأردف: “أما بالنسبة الى الموقوفين، فمن اصل عشرات الموقوفين، هناك 7 الان 3 منهم تهمتهم تعاطي المخدرات بعدما ثبت عليهم هذا الامر، وهم شبان صغار بالسن، وهناك شخص سوداني وآخر سوري وشابان ثابت عليهم بالصور انهم كانوا يضربون قنابل مولوتوف على قوى الامن، وبالتالي هذا ليس تظاهرا سلميا وستظهر صور اكثر بالتحقيق العسكري يوم الاثنين او الثلاثاء مع الاسماء المحددة للذين مارسوا اعمال عنف موصوفة”.
وقال المشنوق: “كل تظاهرة في العالم يحصل فيها مواجهات بين المتظاهرين والعسكريين ولكن نوع الضرر يبقى محدودا، وتحصل المواجهات في اكثر الدول ديموقراطية في العالم، ولكن يكون هذا التضارب محدودا لان المتظاهرين بموجب القانون يتقدمون للجهات المعنية بطلب ترخيص مع تحديد الاماكن التي يتنقلون بها ويطلب الى قوى الامن الداخلي ان تحفظ الامن والدليل عندما قرروا ان هناك مسيرة منطلقة من البلد الى مستشفى الجامعة تضامنا مع الجريح محمد قصير تمت حمايتهم من قوى الامن ووصلوا الى الجامعة وعبروا عن رأيهم بسلمية”.
ولفت الى ان “هناك فئتين من المتظاهرين: الاولى هي التظاهرات المطلبية والتي ترفع شعارات المطالبة بالكهرباء والماء والخدمات، واي لبناني عاقل هو مع هذه العناوين، وانا أسمي هذه المجموعة، المجموعة المطلبية وهذا حقها بأن تطالب بكل ما تطالب به، ولكن كلكم رأيتم على التلفاز ان هناك مجموعة من الغوغائيين ينتمون الى احزاب سياسية ليس لديهم مطالب دخلوا الى التظاهرات وتمكنوا في وقت من الاوقات ان يسرعوا بدفع قوى الامن الى مزيد من العنف، وفي الوقت نفسه قاموا بتكسير محلات وواجهات محلات بلغ عددها 7 فقط حتى الان وهم يأتون بأوقات معينة وعلى الدراجات النارية وبأعداد محددة كل ليلة كي يلغوا العنوان المطلبي ويعطوا التظاهرة عنوان فوضى وتكسير واثارة الرأي العام على التظاهر وعلى النظام”.
وعرض المشنوق صورتين، واحدة لشاب من آل جبق وهو مصاب اصابات بليغة في العين واخرى لعسكري مصاب ومنهار على الارض، وقال: “ان رأينا الصور ما الفرق بين هذا الشاب من آل جبق وانا آسف لما جرى له، وهذا العسكري المصاب على الارض منهار ولم يهتم به أحد. هذان الرجلان يشبهان بعضهما، انهم اجتماعيا من نفس الاهل ونفس البيت ونفس الحي مهما كانت اسماؤهم وطوائفهم، وهم اولاد نفس الحاجة لذلك “ما حدا يشيطن” صورة قوى الامن، من “يشيطن” صورة قوى الامن يكون “يشيطن” الامن في البلد لا يمكن لاحد ان يقول انا ضد الامن. ان قوى الامن تقوم بواجباتها وهي تخطئ، وانا قلت انها اخطأت يوم السبت ولكن في الايام اللاحقة لم يحصل اي خطأ استراتيجي او اساسي، لقد حصلت اشتباكات وكان هناك اضرار محدودة حتى الاصابات بعد يوم السبت كانت محدودة جدا لم تحتج لاي شخص سواء من قوى الامن او من المتظاهرين بأن يبقى في المستشفى”.
اضاف: “بعد 7 ايام هناك 146 مصابا من قوى الامن و 61 مصابا من المدنيين و 7 موقوفين لقد جمعت المصيبة بالاصابة مع فارق العدد بين العسكريين والمدنيين”.
وتابع: “الامر الثاني هناك دعوة لتظاهرة غدا ونحن كقوى امنية نلتزم ضمان وحماية امن كل مواطن يتصرف ويعبر عن رأيه بشكل سلمي في المنطقة التي حددت لاقامة الاعتصام او التظاهر، ولكن في الوقت نفسه الامر الطبيعي لمتظاهرين سلميين بأن يتقدموا بطلب لوزارة الداخلية يحددوا بها المنطقة والوقت ويطالبون بالتسهيلات الامنية والحماية الضرورية للتعبير عن رأيهم بشكل سلمي لا يعرض لا الامن العام ولا الخاص لاي مواطن لاي خطر”.
واردف: “نحن سنبقى نتصرف بالمسؤولية والرغبة عينها بحمايتهم، وانا طلبت من قيادة قوى الامن الداخلي ضبط النفس غدا الى اقصى حد ولكن دون تساهل في اي اعتداء على الخاص والعام ودون احداث اي ضرر بالامن. من لديه كل هذه العناوين المطلبية عليه ان يكون حريصا على الامن وعلى حريته بالتعبير اكثر من غيره بكثير، وعليه ان يمنع قدر استطاعته قيام او دخول او اشتراك اي مجموعة شغب من خلال الاعتصام او التظاهرة غدا”.
وقال: “الامر الثالث الذي سأتحدث عنه هو ان هذا القرار اتخذ من كل اعضاء الحكومة بالامس وبالتفاهم مع كل القوى السياسية، لان النوع الثالث من السياسيين ولن اقول من المتظاهرين هم الذين يتصرفون باعتبارهم جهة معارضة لسياسة الحكومة، وان الحكومة مطلبيا مقصرة، وهم يقومون بواجبهم وباقي اعضاء الحكومة لا يتجاوبون، اولا، هذا غير صحيح، هذا استغلال سيىء يربطون انفسهم بالمعارضة في الوقت الذي هم شركاء في الحكم منذ سنوات وشركاء بكل قرار اتخذ، سواء اكان صائبا ام خاطئا، اذا هناك نوعان من المشاركين، هم المتظاهرون المطلبيون والمندسون الغوغائيون وهناك استغلال سياسي من جهات تتصرف على انها بريئة من كل شيء، ويصورون باقي اعضاء الحكومة على انهم مذنبون في كل شيء، مرة تحت عنوان طريقة المشاركة، ومرة اخرى تحت عنوان آلية الحكم من دون ان ينتبهوا انهم في الحكم منذ سنوات طويلة، وان كل قرار في مجلس الوزراء شاركوا فيه، نفذ ام لم ينفذ هذا امر آخر، لكنهم كانوا شركاء”.
اضاف: “اريد ان انبه حرصا على سلمية التظاهرة والمتظاهرين ان هناك انباء متنافسة جدا عن طبيعة التظاهرة التي ستحصل غدا، المطلبيون هم عينهم، لكن الآخرين غير مضمونين، وربما يقومون بأعمال تسيء لسلمية التظاهرة ولدور قوى الامن بحماية هذه التظاهرة، وهذا سيكون قرار منهم ليس بالصدفة لانع عمليا هم يريدون ان يعبروا عن كرههم او حقدهم او استغلالهم لكثير من العناوين، واقول هذا الكلام تحديدا لتسمعوه ومنها رمزية سوليدير بما قامت عليه، لان من يرى الشعارات التي وضعت على ضريح الرئيس رفيق الحريري يعرف مدى الاحقاد التي لا تزال ساكنة، ويرى الشعارات التي وضعت على صور الرئيس الشهيد يعرف تماما ان هذه مجموعة ليس لديها سوى الحقد والثأر وتأخذه من ضريح لا من حي، لا يزالون معقدين منه بعد دفنه ب10 سنوات. نحن منعنا نشر هذه الصور والشعارات ولممناها كلها يوم نزلت الى الوسط التجاري واعطيت التعليمات ان لا يبقى اي شعار، لا طائفي ولا فيه اهانة او حقد او ثأر خلال ساعة، وفعلا ازيلت جميعها، وهذا كان حفاظا على السلم الاهلي لا على مضمون الشعارات او الاحقاد”.
وتابع: “احذر مجددا، واتمنى على المتظاهرين ان لا يفسحوا المجال لاي أحقاد ولا لأي ثارات ولا لكلام موجه الى الضريح، من لديه كلام فليقله للأحياء لا احد يخاطب ضريحا بطريقة مهينة او اتهامية، من لديه رأي فليتحدث عن الاحياء، لأن الاحياء عندهم قدرة على الاجابة، الشهداء على الاقل، فلنحترم شهادتهم و”نحل عنهم” فلنتركهم يموتون فليتحمل الاحياء المسؤولية سواء اخطأوا ام اصابوا”.
واردف: “في الموضوع الثاني الذي هو اساس التحرك المتعلق بالنفايات، هناك ربط بين دور وزارة الداخلية بالامن ودور وزارة الداخلية بالمشاركة بمسألة معالجة النفايات، اريد القول ان قرار مجلس الوزراء هو بتشكيل لجنة وزارية من 4 وزراء برئاسة رئيس الحكومة لمعالجة هذا الموضوع ولم تستطع طوال هذه الفترة ان تضع امورا تنفيذية بسبب رفض كل المناطق ايجاد مطامر صحية وبيئية لكل النفايات الموجودة وخاصة في بيروت وجبل لبنان الجنوبي والشمالي، اريد ان اقول ايضا الكلام الذي يتناولني بهذا الموضوع وكان عندي اليوم ممثلة الامين العام للأمم المتحدة قبل المؤتمر وابلغتني ان الامم المتحدة ستخصص استشاريين مجانيين على حسابها ومستقلين بطبيعة الحال واحدا او اكثر للمشاركة بالاشراف على تنفيذ مخطط معالجة النفايات حتى يكون هناك جهة مستقلة فعلا حتى لا تجني مالا من الدولة اللبنانية، هم اجانب، تحقيقا للتخفيف من لوثة الاتهامات التي طالت كل الناس بدون اي استثناء ودون اي تدقيق”.
وقال: “في هذا الامر انا متطوع وكل ما احاول القيام به كدوري كمتطوع اكثر منه كوزير معني بشكل يومي بمعالجة هذه الازمة، بالتالي ابلغت رئيس الحكومة بعرض ممثلة الامين العام للامم المتحدة ووافق على مشاركة الامم المتحدة مباشرة بمعالجة ازمة النفايات وابلغته تعليق عضويتي شخصيا باللجنة الوزارية، لانه لا يجوز الجمع بين الامن ومسألة النفايات، وان يقوم شخص آخر من الداخلية ام مديرية البلديات بمتابعة هذا الموضوع دون اي تدخل مني لا من قريب ولا من بعيد في هذه المسألة. ولن اتنازل عن دوري كمتطوع، وسأبقى احاول المساعدة في كل المجالات التي استطيع فيها ان احل هذه المشكلة التي تتعب كل اللبنانيين وتسبب لهم الاذى”.
أضاف: “سأنتقل الى موضوع عكار، انا لا استغرب ما حصل في عكار من رفض، فهناك عدم ثقة ولا اريد ان استعمل تعابير قاسية ومبالغة لا حدود لها برفض اي شيء دون التدقيق فيه ودراسته ومعرفة حقيقة ما يجري، وهذا مفهوم في هذا الجو الموبوء، ولكن اذكر ان هذا الامر حدث في لبنان في منتصف التسعينيات عندما اصبح كل البلد موبوءا بملف سمي براميل النفايات المسمومة آنذاك وكان المقصود منه الدفع باتجاه سياسي وعسكري بوجه اتجاه آخر وانتهى بالتمديد للياس الهراوي في ذلك الحين، لكن كل اللبنانيين كانوا يشعرون انهم مصابون بالنفايات السامة، وكل اللبنانيين لم يعودوا يعرفون اذا سياراتهم يمكن ان تكون جزءا من النفايات السامة ام لا، فضلا عن اكلهم وشربهم هذا الامر بصرف النظر عن الطبيعة السياسية المختلفة، لكن هذا الامر يتم الآن بالنتائج والطبيعة والتأثير عينه على حياة كل الناس من دون استثناء. انا لا اوافق على 80% من المعلومات التي اسمعها في هذا الموضوع، لكن ليس وقت نقاش الآن، لان لا احد مستعدا لان يسمع، ربما يسمعون للأمم المتحدة عن الحلول المطروحة، وما يمكن ان ينفذ حتى بشأن عكار او اي مكان آخر”.
وتابع: “اعتقد ان المناطق ملزمة ان تتحمل جزءا من المسؤولية عما يحصل وهناك شيء يجري العمل عليه لانشاء مطمرين او 3 بالحد الاقصى لحل هذه المشكلة لحين وضع قواعد علمية ونهائية حول هذا الموضوع، ولكن ردا على كل ما قيل في موضوع عكار، لقد خصصت عكار بمجلس الوزراء ب300 مليون دولار وليس فقط ب100، وهي عبارة عن مشاريع، ووقع مرسوم الطريق العربي الذي يمر بعكار وقيمته 140 مليون دولار وامواله موجودة، وارسل الى التلزيم مشروع محطة صرف صحي بسهل عكار بقيمة 58 مليون دولار، اذا عمليا هم اخذوا مشاريع يستحقونها ولا علاقة لها بموضوع النفايات وليست شرطية، وليست بالمقابل، قيمتها 300 مليون دولار وجاءت بعد تقصير لا حدود له تجاه عكار التي هي فعلا منطقة منكوبة”.
وقال المشنوق: “بشأن النقاش حول مسألة إمكانية استعمال المكب، وهذا حديثي كمتطوع، سرار هي مكب وليست مطمرا، والنفايات ترمى فيه منذ سنوات من دون أي معالجة، وبعيدا عن أي شكل علمي. وما كان مطروحا هو تحويل هذا المكب إلى مطمر، وفق معايير علمية وبيئية وصحية، وأبلغني وزير التنمية الادارية بالأمس أن الUNDP قدمت 10 ملايين يورو جزء منها لمعالجة المكب وتحويله الى مطمر، وجزء من المبلغ لبناء معمل للمعالجة يحتاج لفترة سنة”.
أضاف: “أقول لأهل عكار أنه لن يحصل شيء، إلا بالتفاهم والحوار معهم. واذا كانوا يرون في الامر مصلحة بأن يكونوا جزءا من حل المشكلة، فكل اللبنانيين يشكرونهم وأولهم أهل بيروت، وإذا كانوا لا يجدون في الامر مصلحة لهم، وأنهم غير ملزمين بأهل بيروت، فأيضا المشاريع مستمرة والتقدير والأخوة والمحبة بيننا وبينهم تستمر على ما هي عليه. ولا يعتقدن أحد أنه يمكن إلزام أحد بشيء غير موافق عليه”.
وجدد تحذيره قائلا: “لا بد من يقظة عالية في مسألة تظاهرة الغد تحمل مسؤولية المطالب من دون أن تعرض لا الملك العام ولا الملك الخاص إلى أي مشكلة لأن التقارير في هذا المجال متضاربة من حدها الأقصى السلبي إلى حدها الأقصى الإيجابي. وأنا لن أتبنى أي معلومات في هذا الموضوع، فأنا فقط أتمنى أن نتصرف بمسؤولية، ومن جانبي أتعهد أن قوى الأمن ستقوم بدورها بكل مسؤولية وهدوء ورغبة صادقة بحماية أمن المواطنين والمتظاهرين والملك العام والخاص”.
وختم: “في الشأن العام، أكرر القول إنني في موضوع النفايات متطوع، عملت طويلا بالسر من دون أي علن. وعلى هذه الطاولة عقدت عشرات الاجتماعات، محاولا مع كل المعنيين، ولكن عندما تغير رأيهم، أنا تفهمتهم وقلت إن هذا حقهم لأن لا أحد يمكنه أن يتجاهل رغبة الناس ومشاعرهم وأسئلتهم التي يجب أن تتم الاجابة عليها في شكل سليم وواضح”.
أسئلة وأجوبة
سئل: هناك من يقول إن تواطؤا حصل بين مختلف القوى السياسية للوقوف في وجه المتظاهرين، خوفا على نفسها لانها جزء من هذا النظام. لنقل ان هذا الفريق المعارض الذي تحمله مسؤولية هذا الموضوع…
أجاب مقاطعا: “أنا لا أحمله المسؤولية. لقد قلت هناك جزء من المسؤولية يقع على هذا التصرف السياسي”.
سئل: عندما تقول إنك مسؤول عن قوى الأمن الداخلي لا عن القوى الأمنية التابعة لمجلس النواب وكذلك الجيش، فهل تقول إن الرئيس نبيه بري متورط في هذا الموضوع؟
أجاب: “لا اعوذ بالله”.
قيل له: هناك أسئلة حول دور السفارات الغربية وسبب اهتمام الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة بدعم المجتمع المدني؟ واذا كانت هناك تصفية حسابات داخلية بين القوى السياسية ورأيناها السبت بينك وبين النائب وليد جنبلاط، وبعدها رأينا أكثر من رسالة سياسية وجهت حتى بينك وبين الرئيس فؤاد السنيورة، وبدوت السبت أنك أنت المستهدف. وبعدها، رأينا الأحد أن الرسائل السياسية كانت في أكثر من اتجاه وصبت في صفقة النفايات.
أجاب: “لست موافقا على أن هناك صفقة”.
وردا على أسئلة حول التعامل مع البلديات في ما يتعلق بالنفايات ودور الجيش وتواطؤ جهة سياسية بموضوع التظاهرة السبت الماضي، قال: “طلبنا من البلديات تبليغنا عن استعدادها، وعما اذا كانت لديها خطط لحل هذه المشكلة محليا. وعمليا، بدأت الاتصالات من اليوم، وبعض البلديات الكبرى سأل عن إمكانية قيامه بدور محدد. نحن اعطيناها اسبوعا للاجابة، وسننتظر هذه الاجابة ونبني على الشيء مقتضاه”.
أضاف: “وبالنسبة إلى الأمر الثاني المتعلق بالجيش، طلبت في مجلس الوزراء مؤازرة مباشرة للجيش او تكليفه. وفي الحقيقة، إن تكليف الجيش لم يكن ممكنا بسبب غياب مكونين رئيسيين عن الحكومة. وبالتالي، فإن قرارا بهذا الحجم لا يتم في غيابهما. والامر الثاني بالمؤازرة، فإن قيادة الجيش أبلغتنا أنها تؤازر قوى الأمن عن بعد. وبصراحة، أعتقد أن هذا موقف غير حكيم، والاتصالات جارية اليوم مع قيادة الجيش لوضع خطة مشتركة للتفاهم حول هذا الموضوع حفظا لامن المواطنين، ولكن أنا دعوت الى اجتماع لمجلس الامن المركزي غدا قبل الظهر في وزارة الداخلية بحضور الجيش، والمخابرات، وقوى الامن والنيابة العامة، والامن العام، لمناقشة هذه المواضيع ومناقشة مؤازرة الجيش لقوى الامن الداخلي في حال حدوث اي طارىء كبير، ولكن موقف الجيش حتى الآن هو المؤازرة عن بعد، وسيجري بتقديري تفاهم على صيغة تحقق الامن الاكثر، لان اصابة قوى الامن هي اصابة لكل القوى الامنية، واصابة الجيش هي اصابة لصورة كل القوى الامنية”.
وتابع: “لم أقل أن هناك تواطؤا بين جهة سياسية واحدة، فأنا قلت إن هناك رغبة من قوى سياسية في إظهار نفسها على أنها معارضة، وهي ليست قوة واحدة معارضة وبقية الحكومة مقصرة بدورها، فهذا غير صحيح. كل القرارات التي اتخذت في السنوات الماضية، وفي هذه الحكومة، فسأعطيكم مثلا ايام حكومة الرئيس الحريري وضعت خطة علمية في ال2010 لمعالجة مسألة النفايات، وهي خطة بسيطة من 10 بنود وأي واحد ليست لديه خبرة يسير بها، وكان يمكن ان يصل الى نتيجة. منذ 2010 الى منتصف 2014 أي عند استقالة الحكومة السابقة، لم توضع على جدول الاعمال طوال اربع سنوات، ولم يؤخذ بأي بند من بنودها ولم يعدل، ولم توضع خطة بديلة في حكومة كانت كل القوى السياسية التي تحاول ان توحي اليوم بأنها في المعارضة، كانت متفردة بها الحكومة السابقة، ولم تفعل شيئا”.
وأردف: “الآن لست في موضع الاتهام بل في موضع السؤال، فكيف يمكن لخطة أن تترك اربع سنوات من دون ان يناقشها احد او يعدل بها او يرفضها، هذه الحكومة على الاقل وضعت الموضوع على الطاولة وتعالجه بشكل شبه يومي، لم تنجح حتى الان صحيح، هناك عقبات كبيرة اهمها ان كل اللبنانيين يعتبرون ان النفايات هي نفايات إما طائفية واما مناطقية واما مذهبية، وكل واحد متمسك بنفاياته، لكن لا احد يريد ان يساعد أو ان يضع خطة مشتركة مع أي احد لحل هذه المشكلة”.
قيل له: صدر بيان عن قيادة شرطة مجلس النواب يرد عليكم، ويقول إنهم لم يطلقوا النار.
أجاب: “أحترم الرئيس نبيه بري شخصيا، وأقول إن شرطة مجلس النواب ليست مهمتها الرد على وزير في الحكومة، وعملها ان تؤتمر برئيس المجلس، واذا كان لرئيس المجلس كلام في هذا الموضوع فأنا احترمه وأؤيده وآخذ به من دون مراجعة. انا لست في موضع الاتهام، أنا اقول ماذا حصل السبت، ولا أحد يستطيع انكار انه تم اطلاق النار في الهواء من 3 قوى عسكرية موجودة في الساحة، واذا قال الرئيس بري إنه لم يتم اطلاق النار “على راسي” فأنا أوافق، لكن أي جهة أخرى لا يعنيني جوابها. قلت منذ اللحظة الاولى، التحقيق القضائي والمسلكي سيدرس الموضوع، والاسبوع المقبل تعلن النتائج”.
وقال: “نحن لسنا لا في موضع اتهام ولا في موضع الدخول في نقاش حول من هو مذنب ومن هو بريء، نحن في موضع التحقيق، وفي الموضع الاساسي طمأنة كل المواطنين إلى حقهم في التظاهر بشكل سلمي لا يتسبب بأي أذى لا إلى مواطن لبناني ولا إلى مؤسسة عامة، وهذا الكلام التنسيق فيه يتم مع كل القوى السياسية. ومن واجبي الحديث مع الرئيس بري في هذا الموضوع، ووزراؤه موجودون في الحكومة ومشاركون في المسؤولية”.
سئل: إن الإعلان عبر الإعلام ومواقع التواصل عن زمان الاعتصام ومكانه، أليس كافيا كعلم وخبر؟
أجاب: “هذا غير كاف من دون إجراء تحقيق، هذه مسألة جدية”.
قيل: هذه ليست تظاهرة عادية هي حال تهيب من قبل المواطنين.
أجاب: “مهما كان القضاء العسكري يجب ان يدقق، والتحقيق المسلكي ايضا يجب ان يسير. وعادة، في تحقيقات كهذه الدقة أفضل وعدم الاستعجال، أفهم القول إن هذه الصورة كافية لاحضار الشخص المطلوب، هم لديهم صور ل25، ولكن يتخذ هذا الأمر وقتا بمعنى التدقيق والاسامي والعناوين فهي ليست على باب المحكمة العسكرية”.
قيل: أتحدث عن حرية الصحافة فمعظم الصحافيين تعرضوا اثناء المظاهرات لعنف.
أجاب: “هذه الوحيدة التي سأحاسب عليها، بالتأكيد أنا لا اقبل بالتعرض لاي صحافي”.
سئل: الى اين يصل الحراك؟
أجاب: “حقهم ان يعبروا مع احترامي لكل الكلام الذي يقال في العناوين، لبنان معقد ومركب، ولن يتم فيه التغيير، الا عبر قانون انتخابات جديد يأخذ في الاعتبار تمثيل الاقليات والمستقلين سواء بالمختلط او النسبي او اي طريقة من الطرق”.
سئل: يعني انك توافق النائب العماد ميشال عون؟
أجاب: “كلا، هناك مشروع وضع من قبل المستقبل والقوات والاشتراكي وهو مشروع مختلط. انا لا اوافق على هذا القانون او ارفض ذاك. لا يتغير النظام بشكل طبيعي، ويلد آخر من دون قانون انتخابات جديد واي كلام آخر يؤدي فقط الى الفوضى. لقد عاصرت هذا الامر منذ عام 1992 اي مرحلة الحكومات مع الرئيس الشهيد، وكنا دائما نواجه هذا الامر، ونجد ان الجواب الوحيد لاحداث تقدم وتغيير في النظام هو بالطريقة التي يريدها الناس اي وضع قانون انتخابي جديد. هذا رأيي الشخصي، لا الزم المتظاهرين، ولا اصحاب المطالب، وانا مهمتي حماية ان يقولوا رأيهم، ولكن اذا كان لدي رأي سياسي شخصي بعد تجربتي الطويلة فلا طريقة لاحداث اي تطور من دون قانون انتخابي جديد يجيب على الاسئلة.
سئل: هل ستشارك في التظاهرة؟
أجاب: “اذا طالبوا بقانون انتخابي جديد، نعم”.
(الوطنية)
