ضجّ لبنان مؤخرا بخبر إلقاء القبض على الشيخ أحمد الأسير، الذي توارى عن الأنظار بسبب صدامه مع الجيش اللبناني في ما عرف بـ”أحداث عبرا” ، فالأسير أخطأ بمجرد رفعه السلاح في وجه الجيش اللبناني، بغض النظر عن طروحاته ومطالبه في ذلك الوقت إن كانت محقة أم لا.
يفترض أنّ كلّ مواطن في لبنان، هو مع مؤسسات الدولة كافة وعلى رأسها الجيش اللبناني، ومع تطبيق العدالة وإرساء دولة القانون والمؤسسات. فمعظم الشعب اللبناني مع محاكمة الأسير. لكن شرط أن يكون التحقيق شفافا وعادلا وأن يحظى الأسير بمحاكمة عادلة. إلاّ أننا إذا أردنا دولة عادلة، ودولة قانون فيجب أن تطبق والقانون على الشعب اللبناني بكافة مكوناته وفئاته.
وللتذكير فقط، كما تصادم الأسير مع الجيش وقرر مواجهته، هناك أيضا من رفع السلاح وقتل ضباطا وأفرادا من الجيش نفسه ولم تتمّ محاكمته أو القبض عليه، وقاتل الضابط الطيار سامر حنا خير دليل. وهناك أيضا رفعت عيد الذي فجّر مسجدين في طرابلس وقد ثبت عليه هذا العمل الارهابي، لكنه طليق يلعب البلياردو في نوادي حارة حريك، مع العلم أن القوى الأمنية تعرف أين هو، ولكن ربما لا تستطيع الدخول الى هذه المناطق، وتبقى حالة ميشال سماحة، حالة استثنائية لأنه قبض عليه بسرية تامة وعلى حين غفلة لكي لا يتمكن من الحصول على الحماية المعروفة.
الدستور اللبناني ينص على العدل والمساوات في الحقوق والواجبات بين فئات المجتمع اللبناني كافة
ميشال سماحة وبالرغم من ثبوت التهمة عليه بالصوت والصورة على مرأى من الشعب اللبناني، إلاّ أنّ هناك بعض الجهات التي ضغطت على القضاء لكي يصدر حكما يكاد يلامس البراءة، ولولا طعن وزير العدل أشرف ريفي بهذا الحكم لكان ميشال سماحة اليوم حرًا طليقًا يستجم في منتجعات أوروبا، وما تزال هذه الجهات تسعى جاهدة من أجل اطلاق سراحه ولو بالقوة.
الدستور اللبناني ينص على العدل والمساوات في الحقوق والواجبات بين فئات المجتمع اللبناني كافة، ولكن يبقى السؤال هل تطبق العدالة في لبنان بالتساوي بين فئات المجتمع؟ وهل القانون يطبق على الجميع؟
ففي لبنان هناك فئة تشعر بالغبن والظلم وتشعر أنها محكومة من فئة أخرى، وهذه حقيقة واقعة لا يجب أن نبقى نتخفى خلف شعارات الوحدة والتكاتف، فلتكن الأمور على حقيقتها لكي يُعمل على معالجة هذه الحقيقة التي هي المشكلة الأساسية في انقسام البلد وتعطل العمل المؤسساتي.
فالوحدة الوطنية في لبنان هي الهدف المرجو للجميع من أجل الوصول الى وحدة المجتمع والدولة، ولكن لهذه الوحدة خصائص وركائز يجب أن تتوفر لكي تتحقق الوحدة الكاملة في لبنان والتي هي القوة الأساسية في مناعة أي دولة أو مجتمع.
ففي الآونة الأخيرة، أصبح القتل وعمليات الخطف في لبنان في العلن وبدم بارد، كما حصل في الأشرفية حين طعن جورج الريف أمام المارة وفي وضح النهار، وكما قتل المقدّم في الجيش اللبناني ربيع الكحيل. وعمليات الخطف المعروف من يقوم بها وما زالوا طلقاء ويكررون أفعالهم الاجرامية من دون رادع ربما لأن هناك جهة معينة تحميهم.
أصبح القتل وعمليات الخطف في لبنان في العلن وبدم بارد
العدل أساس الملك والعدالة أساس الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، ولكي نتمكن من الوصول إلى مفهوم الدولة العادلة، يجب أن تطبق العدالة على جمبع فئات المجتمع اللبناني بالتساوي، وأن يكون الجميع تحت سقف القانون، ومن بينهم رفعت عيد الذي ما زال طليقا.
فالوحدة الوطنية لا تتحقق إلاّ بإرساء ركائز دولة المؤسسات، أي العدل والمساواة وإحقاق الحق وتطبيق القانون على الجميع، ومحاسبة كل من يتعدى على الأخريين وتطبيق الأحكام العادلة.
