يؤكد زوار رئيس الحكومة تمام سلام لـ”المركزية” ان الصورة القاتمة التي يعكسها واقع الحال السياسي في ظل شلل المؤسسات واصطدام المساعي بعقبات من اكثر من جهة سياسية، لا يعني بالضرورة انسداد الافق امام الحراك الهادف الى اعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وان الشق الظاهر للعلن ليس هو مجمل ما يدور من مشاورات واتصالات تأخذ مداها لتحقيق الهدف بدقة . ويعتبرون ان الاستسلام لمنطق الشلل والتعطيل ليس واردا في قاموس الرئيس سلام الذي يحمل أمانة ايصال البلاد الى بر الامان في غياب رئيس الجمهورية، وهو ولئن ما زال متمسكا بالتوافق عنوانا عريضا لحكومته، الا انه يؤكد في الوقت نفسه ان التوافق لا يعني الاجماع ولا يجوز ان يشكل قاعدة لتعميم التعطيل، من هنا يكشف هؤلاء لـ”المركزية” ان سلام عازم في حال استمرار الوضع على ما هو عليه على اصدار بعض المراسيم التي تتسم بصفة الضرورة والالحاح، لا سيما ما يتصل منها بالاوضاع الحياتية والاجتماعية والمالية، وقد تأمنت ظروف ومقتضيات صدورها، الا انه ما زال يفضل التريث حتى اللحظات الاخيرة قبل تحويلها الى أمر واقع، علّ حركة الوساطات الجارية خلف الكواليس تفلح في اعادة اللحمة الى حكومة المصلحة الوطنية.
ويوضحون ان المادة 65 من الدستور لم تشر في حال العجز عن التصويت الى اللجوء الى التوافق بل العكس، اي في حال العجز عن التوافق يتم التصويت، وعلى الرغم من ذلك فان الرئيس سلام ومن باب احترامه الى الحدود القصوى موقع رئاسة الجمهورية لم يبادر الى اتخاذ اي اجراء في هذا الصدد.
في الموازاة، يرى زوار سلام ان بعض الاقتراحات المتداولة كاطار لحل عقدة التعيينات لا سيما رفع سن تقاعد الضباط لن يكون مصيرها افضل من سابقاتها التي اصطدمت بجملة عوائق منها السياسي ومنها الامني والعسكري، اذ ان الوساطة المبذولة على هذا المحور لم تحرز تقدما ولئن لم تقفل في الوقت نفسه الباب في شكل كامل على امكانية ايجاد مخرج يرضي الفريق المعترض “التيار الوطني الحر” ولا يزعج الاخرين لكن الامور تحتاج الى معالجة هادئة بعيدا من الصخب السياسي والضوضاء الاعلامية.
اما الحراك الرباعي بحثا عن حلول فهو لم ينتج خرقا على المستوى المطلوب، بحسب ما يفيد الزوار، لكنه لن يتوقف، فرئيس مجلس النواب نبيه بري وعلى رغم موقفه الاخير المتضمن تشددا لجهة ربط تسهيل بعض الملفات بالموافقة السياسية على التشريع، الا انه يعكس اصرارا على تفعيل عمل المؤسسات وهو بات يمسك العصا من وسطها وقادرا على التحكم الى حد ما باللعبة السياسية ولن يتأخر عن المبادرة حينما يرى الظرف مناسبا.
وفي وقت يرفض هؤلاء الحديث عن عطلة حكومية على رغم عدم امتلاكهم معلومات تتصل بامكان توجيه سلام الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، فانهم يمضون في التأكيد ان المجلس سينعقد في وقت غير بعيد والارجح قبل نهاية الجاري، خصوصا اذا ما تمكنت الاتصالات السياسية التي شهدت زخما ملحوظا في الساعات الاخيرة بعيدا من الاضواء من اصابة الهدف.
