عملية إلقاء القبض على الفار من وجه العدالة اللبنانية الشيخ أحمد الأسير هو بمثابة إنجاز أمني مميّز للدولة اللبنانية بشكل عام ولجهاز الأمن العام اللبناني بشكل خاص. ولا يصبّ إلا في خانة الإصرار والعزم على تثبيت الأمن في لبنان، بعدما لاقت تلك العملية ارتياحًا وترحيبًا واسعًا من قبل اللبنانيين على المستويين الشعبي والسياسي، وهي أيضا لا تخلو من بعض الانتقاصات القانونية لجهة تطبيق العدالة استنسابيًا في لبنان.
تعدّدت الروايات والإخباريات الصحافية حول عملية وكيفية إلقاء القبض على الشيخ أحمد الأسير، بعد أن تحولت تلك الاخباريات لمادة دسمة تدور حول معرفة جهاز الأمن العام اللبناني بتنقلات الشيخ الأسير داخل مخيم عين الحلوة، ومن ثم تحركه خارج المخيم باتجاه مطار بيروت الدولي. ومن تلك الاخبار قيام جهاز الأمن العام في إلقاء القبض على الأسير بعد المتابعة والمراقبة الدقيقة له عبر أجهزة الأمن العام الاستخباراتية وهو أمر غير مستبعد.
أما الاخبارية الأنكى فهي قيام جهة فلسطينية من داخل المخيم تابعة للسلطة الفلسطينية، بالوشاية على الشيخ أحمد الأسير لدى جهاز الأمن العام اللبناني وهو أمر غير مستبعد أيضًا.
الشيخ احمد الأسير هي حالة ابتكرها من لهم مصالح عدة، بعد أن زجّ به داخل الساحة السنية من أجل تأجيج المشاعر الطائفية
لكن من الممكن أيضا أنّ من قام بفعل الوشاية هم أنفسهم من كانوا يمدونه بالمساعدات المالية بعدما أصبح عبئًا عليهم. ومن الممكن أيضا أن من قام بالتبليغ على الشيخ أحمد الأسير هو نفسه من قام بتغيير معالم وجهه وطريقة لبسه. ليس هذا فحسب، فمن الممكن أن تكون الدّولة قد رتّبت صفقة قضائية ما مع الصديق الدائم للشيخ الأسير المطرب السابق الفار من وجه العدالة فضل شاكر مقابل الوشاية به. كل الاحتمالات واردة بهذا الخصوص، ولكن النتيجة واحدة ألا أن الشيخ الأسير أصبح في قبضة يد العدالة اللبنانية.
إنجاز جميل ورائع أن تقوم الدولة اللبنانية بتنفيذ العدالة، ولكن بشرط أن تكون العدالة والقانون على الجميع غير ناقصة وغير استنسابية وتحت سقف واحد. تماما وكما قامت الدولة باعتقال المجرم الشيخ أحمد الأسير على خلفية قتله لعسكريين لبنانيين ومشاركته في أحداث عبرا، على الدولة اللبنانية، بأجهزتها الأمنية والقضائية أن يكون لديها كامل الجرأة والإرادة بالتحرك في تنفيذ العدالة بحق المجرمين قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وإلقاء القبض على المجرم القاتل للضابط الطيار في الجيش اللبناني سامر حنّا خلال خدمته العسكرية الجوية عام 2010، والقبض على المجرمين القتلة الذين نفذوا عملية الإجرام بحق العسكريين الاربعة في الجيش اللبناني داخل آليتهم العسكرية بمكمن على طريق ابلح- رياق وذلك عام 2009، وكذلك تنفيذ العدالة بالقبض على المجرمين اللذين خططا وأمرا بتنفيذ جريمتي تفجير مسجدي السلام والتقوى في طرابلس شمال لبنان عام 2013.
يعود الفضل لتطرّف سياسة “حزب الله” ومغامراته الامنية داخل المناطق اللبنانية
ويضاف إلى ذلك في حال عزم الدولة على التحرّك بشكل جدي لمكافحة الارهاب والجريمة، أن تلقي القبض على المجرم القاتل للمغدور هاشم السلمان عام 2013، جميع هؤلاء المجرمين المعروفين بالأسماء وانتمائهم السياسي الممانع والحزبي المقاوم وهم من شيعة السفارة الإيرانية، لا يزالون يتنقلون بحريّة تامة لا يهابون الدولة ولا العدالة والقانون، مرورا ايضا بعصابات المقاومة والممانعة في “سرايا المقاومة”، وهم خليط من مجموعات لقطاع الطرق واللصوص وتجار المخدرات وتعاطيها، يسرحون ويمرحون بالتعديات على الناس أيضا ً دون محاسبة وعلى عينك يا تاجر، وعلى دولة العدالة في لبنان اعادة النظر في محاكمة الوزير السابق المجرم الممانع ميشال سماحة لينال عقوبة تستحق مقامه ومكانته الإجرامية.
اقرأ أيضاً: أحمد الأسير يكشف فضائح تطال شخصيات سياسية مهمّة
الشيخ احمد الأسير هي حالة ابتكرها من لهم مصالح عدة، بعد أن زجّ به داخل الساحة السنية من أجل تأجيج المشاعر الطائفية والمذهبية، بعدما ألبس العباءة السلفية ليلمع نجمه سريعاً على الساحة الصيداوية. طبعا ً حينها يعود الفضل لتطرّف سياسة “حزب الله” ومغامراته الامنية داخل المناطق اللبنانية، مثل الاعتصام الكرنفالي في وسط بيروت التجاري، وارساله العصابات المسلحة بالعصي على منطقة طريق الجديدة قرب الجامعة العربية وذلك العام 2007، ومن ثم اجتياحه العسكري لمناطق بيروت ذات الأغلبية السنية في السابع من أيار المجيد العام 2008، ناهيك عن فزاعة القمصان السود في “حزب الله” الذين انتشروا بين شوارع بيروت، وذلك امام اعين ومشاهدة القوة الأمنية العسكرية اللبنانية دون ان يحركوا ساكناً، وايضا ً تدخل الحزب في الشأن السوري منذ عام 2011، ما أدى الى بروز حالة كحالة الشيخ احمد الأسير الذي اصبح الآن اسيراً وراء قضبان العدالة والقانون.
