لا شكّ أنّ عملية إلقاء القبض على الإرهابي الفار أحمد الأسير بعد مرور سنتين على تواريه عن الأنظار، هي عملية نوعية وإنجاز أمني كبير يستحق كلّ الإشادة والتهنئة. ليس فقط من حيث اليقظة والمجهود الأمني وخطورة هذا الإرهابي على السلم الأهلي، ولكن أيضا من أجل تحقيق العدالة، وثأرا لأرواح شهداء الجيش الذين استشهدوا في معارك عبرا.
فلا يختلف اثنان على أنّ العملية التي حققها الأمن العام بإدارة اللواء عباس ابراهيم والّتي تكللت باعتقال الأسير هي عملية أمنية من الطراز الأول. لكنّ هذا الإنجاز النوعي في «قضية الأسير»، من شأنه ان يُحمِّل السلطات المعنية مسؤولية إثبات قدرتها على التحرّك في مختلف المناطق بعد أن تبين جهوزيتها الكاملة. كالبدء أقلّه بملاحقة الفارّين من وجه العدالة، أو المطلوبين بتهم القتل والاغتيال السياسي، إضافة إلى عصابات الخطف والتعدّي على الآمنين، في البقاع الشمالي.
فمن باب أن “العدالة تطبق على الجميع وبالتساوي” نسأل لما لم تستطع هذه الأجهزة نفسها على إعتقال المتهمين الأربعة في قضية إغتيال رفيق الحريري المنتمين لحزب الله؟ فقد أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في أكثر من مناسبة أن الحزب لن يسمح باعتقال أحد من أعضائه وأنّه لن يتعاون مطلقا مع المحكمة الدولية. وبعدها أبلغ النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا، المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنه لم يتم العثور على أي من المتهمين الأربعة.
وفي السياق نفسه، كي لا ننسى أيضًا المشتبه فيه بقضية محاولة اغتيال النائب بطرس حرب عام 2012، المسؤول في حزب الله الذي رفض المثول امام أجهزة التحقيق بحجّة انتمائه الى “حزب الله”. يذكر أن الحايك نفسه قتل في المعارك الدائرة في السورية منذ فترة قصيرة.
فضلاً عن أنّ هذه الأجهزة نفسها عجزت عن اعتقال قتلة هاشم سلمان الذي قتله احد حراس السفارة الايرانية أمام أعين القوى الأمنية اللبنانية.فهؤلاء المتهمون بعد مضي سنين على اتهامهم ما زالوا احرارا تحت عباءة حزب الله بالرغم أنهم معروفون بالوجوه والأسماء. وأضف إليهم رفعت وعلي عيد المتهمين بتفجير المسجدين، التقوى السلام، في طرابلس.
وفي وقتٍ تركَّز الاضواء على مخيم “عين الحلوة” وبعض المناطق في طرابلس والشمال، يبعد الانتباه عن الضاحية الجنوبية، والبقاع الشمالي حيث تنتشر العصابات وجرائم القتل… كقضية قتلة صبحي الفخري وزوجته نديمة في بلدة بتدعي في 15 تشرين الثاني الماضي على خلفية أنهما لم يعطيا مفتاح سيارتهما إلى جماعة من آل جعفر وهم ما زالو إلى الآن احرارا دون محاسبة على جرمهم.
وكي لا ننسى أيضًا، كيف اغتيل الضابط الطيّار في الجيش اللبناني سامر حنّا على يدّ مقاتل من “حزب الله” لأنّه عبر بحوامته فوق جزء من “مجال جويّ” لـ”حزب الله” في منطقة سجد الجنوبية حيث يتواجد فيها مراكز للحزب. المتهم قبع في السجن لأشهر ومن ثم أطلق سراحه.
والجدير بالذك أن تعداد أبرز الجرائم الّتي حدثت مؤخراً ليس من باب الدّفاع عن المجرم الأسير وأمثاله لكنّه من باب الحرص على تطبيق القانون على الجميع وكي لا يصبح هناك مجرم بسمنة ومجرم بزيت.
