فقد أفادت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية أن المديرية العامة للامن العام اوقفت المطلوب أحمد الأسير في مطار رفيق الحريري الدولي اثناء محاولته الفرار الى مصر بجواز سفر مزور، بعد تعديل بشكله الخارجي.وأفادت المعلومات انه كان برفقتهِ شخص، وهما يحملان جوازين مزورين بإسم رامي عبد الرحمن طالب وخالد صيداني.
وكان قاضي التحقيق العسكري اللبناني أصدر في شباط 2014 قرارا اتهاميا طلب فيه بتنفيذ عقوبة الإعدام لأربعة وخمسين شخصاً بينهم الشيخ الأسير بما يتعلق بأحداث عبرا جنوبي لبنان.
إقرأ أيضاً: توقيف الأسير أمني لا سياسي… ولنفتح ملف المخيمات
ولاحقا أفادت معلومات خاصة لمراسل تلفزيون الأورينت في بيروت أن الأمن العام أوقف الشيخ احمد الاسير خلال دخوله الى الطائرة المُقلعة إلى مصر، بعد تلقي اتصالا من احدى الجهات الفلسطينية تبلغ فيها ان الشيخ الاسير استعمل جوازا مزورا لدخول الطائرة!
هذا وقد لاحظ الخبراء أن هذا الخبر الذي أثلج قلوب العديد من اللبنانيين يبدو أنّ أصاب آخرين بالحزن والغضب، فقد أصدرت هيئة “العلماء المسلمين” بيانا، طالبت فيه أجهزة الدولة “الحكم بالعدل” في قضية أحمد الأسير،ورأت انه “إن كان الشيخ الأسير قد أخطأ، وتم الإيقاع به، كي يظهر بصورة الخارج عن منطق الدولة، فإن هذا لا يعني إسقاط ما نادى به لعدة أشهر، لحصر السلاح في يد الجيش اللبناني”.وحذرت من “المساس بكرامة وسلامة الشيخ أحمد الاسير ومن معه”، مشددة على “ضرورة تقديم الضمانات المتعلقة بحصانة الحرمات والحريات لذويه وللرأي العام”.وإذ طالبت ب”محاكمة الأصوات النشاز التي تثير النعرات الطائفية، وتفتح أبواب الفتنة”، دانت “الاشاعات التي صدرت لتزج المخيمات الفلسطينية في اتون الفتنة”.
واذا كان الانسحاب الطائفي على كلّ حدث ويحدث في لبنان وعدم الاجماع على رأي واحد حول أي مسألة مهما كانت بديهية للأسباب نفسها، هو ما دفع أصحاب السماحة لإصدار مثل هذا البيان على الرغم من سقوط عشرات القتلى من الجيش اللبناني والمسلحين المتمرّدين والمدنيين في معركة عبرا التي بدأها الأسير وجماعته، فإن اللافت وما يجب ان نلاحظه هو ما قاله بيان العلماء المسلمين في النهاية ملمّحا الى عدم صحّة المعلومات التي نقلتها بعض وسائل الاعلام من أن طرفا فلسطينيا هو من وشى بالأسير أو خانه.
ويبدو أن تلك المعلومات بغض النظر عن مدى صحّتها قد أزعجت الدوائر الأمنية في لبنان،مما حدا بالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى ان يصدر بيانا ينفي “كل ما قيل عن علاقة لأجهزة أمنية خارجية في عملية القاء القبض على الارهابي احمد الاسير”، مؤكداً ان “لا علاقة لاي جهة فلسطينية او سياسية بالقاء القبض على الاسير وقد جاء القاء القبض عليه بفعل مراقبة حثيثة ومتابعة من قبل الامن.
واوضح ابراهيم للـ”Mtv” ان “الاسير وصل الى المطار بسيارة اجرة استقلها في طريقه من مخيم عين الحلوة الى المطار وكان بمفرده ولم يتم القبض عليه في الطائرة بل عند نقطة الامن العام”، لافتاً الى ان “الاسير لم ينكر هويته عند نقطة الامن العام”، كاشفاً ان “الوثائق المزورة التي استخدمها الاسير هي وثائق فلسطينية”.
غير ان صحيفة “الحياة” المعروفة برصانتها وصحّة معلوماتها أكّدت “أن المطلوب الشيخ محمد الأسير كان خضع لملاحقة مشدّدة وتعقُّب يومي من الأجهزة الأمنية، إلى أن وقع في قبضة الأمن العام قبل دقائق من الساعة الحادية عشرة صباح أمس، وهو موعد إقلاع الطائرة المصرية إلى القاهرة” وهذا يعني أن كشف الشيخ الأسير لم يكن مصادفة من قبل أحد موظفي الأمن العام حسبما حاول أن يظهر اللواء ابراهيم، ولكن بناء على رصد وتعقّب ومعلومات مخابراتية دقيقة.
ويقول خبراء أن الأجهزة الأمنيّة تحاول دائما حماية مصادر معلوماتها، لذلك فمن الطبيعي أن يتحدث بيان الأمن العام بالوقائع فقط، ثمّ أن ينفي مديره اللواء عباس ابراهيم أخبارا تستهدف مصدر معلوماته، مع العلم أن لا أحد يمكن أن يثبت أو يؤكد صحّة ما قيل حول تعاون جهة فلسطينية مع الأجهزة الأمنية أو عدم تعاونها بالنسبة لموضوع المساعدة في القبض على أشهر متوارٍ عن العدالة في لبنان الشيخ أحمد الأسير، سوى الأجهزه الأمنية نفسها أو اذا صدر اعتراف من الجهة التي كانت ترصده وتتابعه في مخيّم عين الحلوة حيث تأكّد أنه كان يختبىء ويقيم طوال فترة عامين من فراره بعد أحداث بلدة عبرا.
