عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي، برئاسة العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وبحث في التطورات الراهنة.
وعقب الاجتماع، تحدث النائب حكمت ديب، فقال: “تناول تكتل التغيير والإصلاح اليوم عدة مواضيع وكان أبرزها موضوع النفايات والخطورة التي ترافقه من النواحي الصحية والقانونية والإقتصادية. لقد تابع نواب التيار والتكتل موضوع النفايات منذ بداياته التي كانت خاطئة من الأساس، لأن موضوع النفايات كلف اللبنانيين مبالغ طائلة لرفعها عن الطرقات، ولكن بأساليب عشوائية أوصلتنا إلى ما نعيشه اليوم من تلوث، وانشاء مطامر غير قانونية، وذلك بالرغم من أن الشركة المولجة بهذه القضية تقاضت أموالا كثيرة تكاد تكون من الأغلى عالميا، مقابل أن تقوم بفرز النفايات، وهذا ما لم يحصل..! كل هذا بالإضافة إلى أن هناك منطقة لبنانية تحملت الكثير من الأضرار جراء الطمر العشوائي للنفايات.
لقد كان تكتل التغيير والإصلاح السباق في طرح مسألة العقد بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة سوكلين، الشركة الوحيدة التي احتكرت هذا الموضوع، وذلك عبر إرسال عدد كبير من الكتب من وزرائنا لتبيان حقيقة الموضوع، بالإضافة إلى مساءلة وزيري البيئة والداخلية آنذاك لكشف هذا “العقد السري”.. هذه “السرية العالمية” التي كان ممنوع على أحد أن يعرف تفاصيلها.
إن التقديرات تقارب مبلغ 170 دولار على الطن الواحد، هذا ويشمل الكنس، والجمع، والنقل، والفرز والطمر.. ولكن تكمن الأهمية في الفرز الذي كان أساس المشكلة. ما كانت تمارسه شركة “سوكلين” هو سرقة موصوفة حيث امتصت أموال البلديات التي أصبحت بعضها مديونة لهذه الشركة.. وقد آن الآوان خصوصا وان “العشاق قد إفترقوا” كي نحول هذه المشكلة إلى فرصة حقيقية والذهاب نحو الطرق المعتمدة في البلاد المتحضرة لمعالجة نفاياتنا. للأسف هناك سقوط لكل ما هو مركزي، ولن نسمح لأحد بأن يسخر من اللبنانيين باعتبار ان هناك مناقصات، لأن هذه المناقصات سيكون مصيرها الفشل، لذا يجب الذهاب نحو “اللامركزية” في هذا الموضوع وعدم العودة إلى الشركات التي تستفيد سياسيا.
يدعو التكتل جميع البلديات والإتحادات البلدية إلى أخذ موضوع النفايات على عاتقها، من دون إنتظار الدولة، من أجل تحويل المشكلة إلى فرصة حقيقية لإيجاد الحلول عبر الفرز من المصدر أي من المنزل، فهذه المسألة ليست صعبة، خصوصا وان جميع المواطنين يحرصون على النظافة. وكان يسعى التكتل دائما إلى الإفراج عن أموال البلديات إما عبر الخليوي أو عبر الصندوق البلدي المستقل، فالبلديات بحاجة اليوم إلى الأموال من أجل معالجة هذه الأزمة الراهنة”.
وردا عن سؤال عن مطالب التيار في جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها يوم غد، قال: “هذا الكلام خارج عن الموضوع الذي نتكلم عنه، ولكن لدينا النية بالتمسك بالحقوق التي ناضلنا من أجلها، والتي نزلنا من أجلها إلى الشارع، ومستعدون للنزول مرة أخرى لتثبيت هذه الحقوق. إن لم يتم البحث في الآلية، فلن يكون هناك بحث في أي شيء آخر، أما في حال إعتماد الآلية وتطبيقها، سندرس موضوع البحث بأمور أخرى”.
جريصاتي
بعدها، كانت الكلمة للوزير السابق سليم جريصاتي،الذي قال: “كما قيل لكم، فان ملف النفايات لم يكن يوما ضمن دائرة مسؤوليتنا، إلا أننا معنيون به كمسؤولين أولا وكمواطنين ثانيا.
أما من المواضيع التي بحثها تكتل التغيير والإصلاح، فكان موضوع المالية العامة. فقد أثير مؤخرا موضوع يتعلق بصورة ملحة بالرواتب، وبإقرار الإصدارات الجديدة بالـ”يورو بوند” وبالقروض وبقبول الهبات. تداول التكتل بهذا الملف عميقا وتفصيلا، واستمع إلى الشروحات من أصحاب الشأن من بين أعضائه، وتبين ما يلي: كما تعلمون، نعيش اليوم في ظل ما يسمى قاعدة الإثني عشرية والإضافات عليها، قانون رقم 23/2008 إضافة على الرواتب واعتمادات دائمة، قانون رقم 238/2012 قرار إضافي بمقدار 9243 مليار ليرة لبنانية، قانون رقم 2014 في تشرين الأول 2014 قرار إضافي بمقدار 627 مليار ليرة لبنانية.. إذا هذه إضافات على الرواتب والأجور. كما وان المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية تجيز إعتبار هذه الإعتمادات إضافات على القاعدة الإثني عشرية، على ان يتم الصرف في ضوء القاعدة الإثني عشرية والقوانين هذه.
المطلوب اليوم هو 873 مليار. ولكننا نسأل، هل هي إضافة على كل هذه الزيادات وفي موضوع الرواتب والأجور؟ فإذا كانت زيادة، نسأل، هل تم توظيف إضافي بهذا الحجم في الإدارات والمؤسسات العامة والأسلاك؟
873 مليار، مبلغ بحاجة إلى توضيحٍ من وزارة المال، على ما جاء أصلا في محضر لجنة المال والموازنة، الذي ذكر بأن أعضاء اللجنة طالبوا رئيس اللجنة، عضو التكتل النائب ابراهيم كنعان، تأجيل البحث في هذا القانون حتى تأتي الإيضاحات بشأن المبلغ المطلوب، ولم تأت لحينه.
أما بالنسبة لاقتراح قانون الـ “يورو بوند”. نشير إلى أنه سبق للنائب ياسين جابر، أن اقترح قانونا بإصدار 2.5 مليار دولار أميركي بالـ”يورو بوند”، وهو أكبر إصدار في تاريخ الـ”يورو بوند”، وقد صرح نفسه بهذا الأمر في 24 شباط من العام 2005. وكما هو معلوم أنه تم استعمال 2.2 مليار دولار من هذا الإصدار، فيما بقي 300 مليون دولار أميركي لم يتم استعمالها. ونسأل هنا عن ما آل بهذا الرصيد..
يطالبون اليوم بإصدار بقيمة 1.5 مليار دولار، لذلك نسأل، ما الحاجة من هذا الرقم؟ كما نسأل أيضا، هل أصبحت الإستدانة في لبنان من دون سقوف؟! كما تعرفون، فإن هناك سقفا للاستدانة في لبنان. فكما أن هناك ضرورة لجهة تشريعية للقيام بإصدارات، هناك أيضا سقوف يحددها المشرع للإستدانة. فما هو الوقت المطلوب إداريا لتحضير مثل هذا الإصدار في حال الحاجة الماسة إليه؟ أنا أقول لكم، إن الأمر يحتاج إلى أشهرٍ من التحضير، فهل تمت مراحل التحضير لهذا الإصدار؟!
وفي ما يتعلق بموضوع القروض، تقول وكالة التنمية الفرنسية “ابحثوا عن الموضوع الذي أسقط هذه القروض، ولا تبحثوا عن المهل”. القروض الأخرى المقرونة بمهل وشروط، قابلة لتمديد المهل عند توافر الشروط، والكثير منها شروطها غير متوافرة أصلا بمعزل عن المهل.
الخلاصة، هي أنه بالسياسة، ما من أحد يستطيع أن يضغط على تكتل التغيير والإصلاح في مواضيع تتعلق بمواقف مبدئية في ملفات تحتاج إلى الكثير الكثير من التوثيق والحجج.
ثانيا، ناقش التكتل موضوع انعقاد جلسة الحكومة الذي ستتم في الغد. يبدو، وأشدد على كلمة يبدو أن أجواء التوافق عادت لتسود، وسيكون الإختبار في الغد، وهنا بالطبع أتحدث عن آلية الممارسة في حال غياب الرئيس أو خلو سدة الرئاسة. إذا، سيكون الإختبار يوم غد، وسيظهر ما إذا كانت هذه الأجواء حقيقة سائدة.
من المعلوم أن كل المواضيع حارقة في الدولة وليس فقط حالة الطقس والجو. من هنا نسأل الذين لا يزالون يخفون أوراقهم، هل تريدون فعلا قلب الطاولة علينا أو على شعبكم؟ لذلك نقول لهم، عودوا إلى رشدكم وضميركم الوطني، واستمعوا على الأقل إلى أصوات أصحاب الرصانة من بينكم، لأن ثمة أصوات رصينة من بين هذا الفريق.
أقدموا على ممارسة صلاحيات مجلس الوزراء، ولا تقبلوا بالإفتئات على الهيئة التي ناط بها الدستور (السلطة الإجرائية). التعيينات في المواقع العسكرية والأمنية القيادية من صلب صلاحياتكم، فمارسوها. وإن كان لديكم حلا قانونيا آخرا، يتم التداول به.. وقد ذكر بعض منه في الإعلام اليوم، فاقدموا.
هم التكتل والعماد عون الأساسي اليوم، هو عدم الإفتئات على الدستور والقانون، وإذا كان هناك من حلول قانونية أخرى تتوافق والدستور، يبحث التكتل جديا فيها وفي جدواها، ولا يكون له مبدأ رافض بالمبدأ منها، في حال توافر عنصر الميثاقية والدستورية فيها.
ثالثا، وضع مجلس النواب. فقد أثير مؤخرا وحديثا جدا في الصحف كلام عن مجلس النواب. على صعيد العلاقات الشخصية، نوضح أن العماد لا يسعى إلى خلافات مع أحد، فكيف إذا كان حليفا مرنا يعرف كيف تدور الزوايا؟
في الموضوع الأساسي – لأن المواضيع الشخصية نتجاوزها إلى ما هو أسمى – جميعنا نعلم أن التمديد غير شرعي، وما من رجلي قانون في لبنان قد يختلفان على هذا التوصيف. فإذا كان التمديد غير شرعي معنى ذلك أن مجلس النواب سيكون أيضا غير شرعي، ولم يكن في أدبياتنا يوم غير هذا التوصيف، إلا أنه المجلس قانوني بالأمر الواقع، لأن الطعن بالتمديدين لم يلق قرارا مبطلا بالظروف التي تعرفون. (تعطيل المجلس الدستوري في أول مرة ثم تعطيل النصاب، ولسنا نحن من عطلنا. ثانيا القرار بحيثية متواجبة والطعن مع فقرة حكومة ترتكز إلى ضيق الوقت).
وهنا أصبح المجلس محصنا بالقانون. لذلك نقول دائما، إنه مجلس غير شرعي، ولكنه مجلس قانوني، بدليل أن مبادرة العماد عون – وهو الوحيد الذي يبادر بحلول إنقاذية، فيما الباقون يتلقون من دون أن يتجاوبوا – تنطلق من قانونٍ انتخابي جديد، على المجلس أن يقره لأنه قانون تراعى فيه مقاييس أو معايير التمثيل الصحيح والفعلي. وبالتالي يتم إجراء انتخابات نيابية ثم إجراء إنتخابات رئاسية.
كل ذلك أتى بعد ماذا؟ بعد إطلاق مبادرة بانتخاب رئيس من الشعب على مرحلتين، وذلك بعد تفسير المادة 24 من الدستور. إذا من غير الممكن أن نعتبر المجلس غير قانوني، في الوقت الذي نطلب منه أن يعيد إنشاء السلطة على أسس وفاقية ودستورية صحيحة. من هنا، فإن هذا الكلام في غير مكانه.
مبادرتنا تنطلق من أن المجلس هو مجلس قانوني. وأكثر من ذلك، ماذا قال العماد عون في مبادرته الشهيرة؟ قال إنه إذا قضت التسوية، بأن يصار أولا إلى انتخاب رئيس من هذا المجلس، فيكون عندها على الرئيس أن يقرن انتخابه بتنفيذ المبادرة، أي قانونٍ انتخابي عادل يؤسس لسلطات صحيحة في لبنان. إذا، فالعماد عون لم ينكر على أحد قانونيته، وبالتالي لم ينكر على أحد موقعه في الدولة. والمهم ألا ينكر الآخرون موقعنا ودورنا نحن أيضا.”
