من أسبوعٍ إلى أسبوع تزداد الملفات العالقة في الحكومة اللبنانية تعقيدا، وفي جلسة الحكومة التي حددها الرئيس تمام سلام يوم الأربعاء، لمشاركته والرئيس نبيه بري في تدشين قناة السويس الجديدة في مصر الخميس، فإن لا توقعات ان تكون الجلسة مختلفة عن سابقتها، شكلا أو مضموناً، بل ان المتشائمين يرون انها الجلسة الاخيرة قبل عطلة قسرية تمتد الى ايلول المقبل. الملفات التي باتت تحاصر الحكومة أكبر من ان تحصى، فإلى النفايات التي تغرقها وتغرق البلاد من دون توافر أي حل حتى الآن في ظل الخلاف على آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، فان ملف التعيينات العسكرية يحل مع انتهاء ولاية رئيس الاركان الجمعة المقبل من دون اتفاق على تعيين بديل منه ايضا، اضافة الى ملفات حيوية أخرى، منها تلويح هيئة التنسيق النقابية بالتحرك في الشارع مجدداً وخصوصا مع ازدياد الكلام عن امتناع وزارة المال عن صرف اموال الرواتب لشهر ايلول وعدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب.
وفيما يخصّ أزمة الرواتب القريبة
خليل: أزمة رواتب قريبة
كشف وزير المال علي حسن خليل لـ “السفير” أن الدولة تواجه استحقاقات مالية من الآن وحتى نهاية العام الحالي بقيمة مليار و300 مليون دولار أميركي، من ضمنها 500 مليون دولار دفعة مستحقة في السابع من آب الحالي، وهي عبارة عن استحقاقات سندات دين (يوروبوند) سيتولى مصرف لبنان المركزي دفعها. وقال إن وزارة المال تمكنت مبدئيا من إيجاد تغطية قانونية لهذه السندات كلها (يوروبوند) من خلال إصدار تتولاه وزارة المال بناء على رأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل.
وأشار خليل إلى أننا في كل الأحوال نحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء من أجل القيام بالإصدار والاستبدال.
وأكد خليل لـ “السفير” أن قضية دفع الأجور والرواتب لموظفي القطاع العام بدأت منذ الآن تشكل عنصر ضغط على وزارة المال، وقال إنه في إحدى الوزارات لن يكون بمقدورنا منذ الآن دفع الرواتب، وهذه المشكلة ستتفاقم في نهاية أيلول المقبل.
وردا على سؤال قال خليل إننا أمام خيار من إثنين، أولهما التشريع في مجلس النواب، خصوصا وأن وزارة المال أعدت مشروع قانون أرسل إلى مجلس النواب منذ آذار الماضي لتسديد فرق الرواتب عن آخر موازنة مقرة في مجلس النواب، أي موازنة العام 2005.
أما الخيار الثاني، أضاف خليل، فيتمثل بتوقف الدولة نهائيا عن الإنفاق بما في ذلك وقف العمل بمراسيم (تتضمن صرف أموال) صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية وصارت حقوقا للوزارات، على أن تتغير وجهة الصرف لمصلحة الرواتب والأجور، وهذه المسألة تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الوزراء، وإلا سنكون أمام مشكلة دفع رواتب بعد شهرين.
