لم يرتعب الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين أمام العواصف الهوجاء التي واجهته حين طرح مقولة الدولة المدنيّة، ( الدولة التي لا دين لها ) على حدّ تعبيره حرفيّاً … فرضوان الله عليه، لقد سبقنا جميعا ً بهذه الفكرة الواضحة في صحتها وضرورتها وواقعيتها التي لا تتناقض مطلقا ً مع مقاصد الشريعة.
إلى المؤمنين الذين يعتبرون الديمقراطية كُفْرا ً… إنَّ الحكومة الديمقراطية تنشدها جميع الشعوب ويؤمن بها كل فيلسوف ومشترع يهدف إلى الخير والصالح العام ، ويتغنى بها الأدباء والشعراء والأحرار، والديمقراطية هي التي عناها الإمام علي ع بقوله :” وإن َّسخط الخاصة (أي الأقلية) يُغْتَفَرُ مع رضا العامة (أي الأكثرية) ” ، ومعنى هذا في واقعه “أن الحاكم ما هو إلا َّ وكيل الجماعة لتأمين غاياتها وأهدافها وهو ممثّل للسلطة لا مالكا لها” … (من كلام ثقة مراجع الشيعة الفقيه العالم الجليل الشيخ محمد جواد مغنية رضوان الله ).
إنني وبشكل منطقي أؤيد الديمقراطية، وهذا الفكر ينسجم مع الدين والذين يرفضون الديمقراطية سبيلا فإنهم يدعون إلى الديكتاتورية والقهر وهو ما ابتليت به المجتمعات الاسلامية على مدار 12 قرنا ً وأنا لا أحسب أن عاقلاً ينصحنا بترك الديمقراطية للبحث عن بديل آخر.
نعم إن للديمقراطية سلبيات لكن سلبياتها هي أقل ضرراً من سلبيات الأنظمة الديكتاتورية … “إن للديمقراطية عيوبها ولكن حين نلاحظ البديل فإننا لا نتردد في الأخذ بالديمقراطية” … (من أقوال العلامة السيد محمد خاتمي رئيس جمهورية ايران الإسلامية).
إن المجتمع سواء كان مسلما أو كافرا لا بد من الحصول على رضاه وموافقته لأي مخلوق يريد أن يمارس السلطة بأموال أبناء هذا المجتمع ودمائهم وحقوقهم ومصالحهم ومصيرهم السياسي وليس بمقدوره عقلا وشرعا أن يمارس السلطة من دون رضاهم وموافقتهم مهما كانت نوعية حججه ومبرراته، وبغير ذلك لن يكون إلا “حاكما استبداديا غاصبا لحقّين: لحق الإمام المهدي عج لأن السلطة من حقه حصريا، ولحق الأمة أي حق الشعب” …. (من أقوال الشيخ النائيني استاذ المرجع الراحل السيد الخوئي).
