لقاء ملتقى التاثير المدني بالاقتصاديين و الاعلاميين

إجتمع مجلس أمناء وإدارة “ملتقى التأثير المدني” بكوكبة من الإقتصاديين والإعلاميين العاملين في محطات التلفزة والراديو والصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية للتأكيد على ضرورة التواصل والعمل الفعال من أجل بناء لبنان أفضل نحو مجتمع منتج وحماية إجتماعية وعدالة مرجوة.

 

وقد حضر لقاء اهل الاقتصاد و الاعلام في فندق فينيسيا , الوزير السابق للمال الدكتور دميانوس قطار ورئيس جمعية تراخيص الإمتياز شارل عربيد والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان د. غسان عياش ورئيس تجمع رجال الأعمال فؤاد زمكحل والخبير الإقتصادي د. إيلي يشوعي و الخبير البروفسور حبيب حسني ,ونخبة من رجال الاعمال . كما حضر اللقاء نقيب المحررين الياس عون ورئيس رابطة قدامى الإعلاميين د. عامر مشموشي والرئيس الفخري لنادي الصحافة يوسف الحويك ، ونخبة من رؤساء التحرير في الصحف و المواقع الالكترونية والاذاعات ومحطات التلفزة والمجلات ونخبة من الإعلاميين من كل لبنان, إلى جانب الأصدقاء وأعضاء مجلس أمناء وإدارة “ملتقى التأثير المدني” وفريق العمل.

لقاء ملتقى التاثير المدني بالاقتصاديين و الاعلاميين
لقاء ملتقى التاثير المدني بالاقتصاديين و الاعلاميين

البداية كانت مع النشيد الوطني اللبناني ثم كلمة ترحيبية قدمتها مديرة الإعلام والتواصُل في الملتقى ريما خداج حمادة إذ أكدَّت فيها على أهمية وجود ملتقى التأثير المدني الذي يعمل بإستقلالية وشفافية ونزاهة لأجل لبنان مشددة على دور الإعلام اللبناني في نقل الرسالة والعمل يداً واحدة للوصول إلى بر الأمان.

لقاء ملتقى التاثير المدني بالاقتصاديين و الاعلاميين

ثم كانت كلمة الملتقى التي قدمها عضو مجلس أمناء وإدارة ملتقى التأثير المدني المهندس فهد صقَّال الذي أكَّد على أن ملتقى التأثير المدني دعوة للجميع للإلتزام بالمسؤولية الإجتماعية وتفعيل مفهوم التعاون من منطلق إعداد مستقبل إجيالنا الصاعدة مشدداً على ضرورة بناء منظومة المجتمع المدني تحت شعار “نحو عقد وطني جامع ومنتج” بهدف إعادة التوازن بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني حيث هناك ضرورة اكبر لإحترام طموحات الناس وتفعيل عمل المؤسَّسات وبناء السياسات المتكاملة والمستدامة إلى تكوين آليات رقابة ومُساءلة.

لقاء ملتقى التاثير المدني بالاقتصاديين و الاعلاميين

أضاف صقَّال أن كل هذا يتطلَّب إنشاء مجلس أمن قومي يتولى تحديد مصالح لبنان العُليا وإقتراح السياسات اللازمة لحمايتها، من أجل إنهاء تشتيت المرجعيَّات في التَّخطيط الإستراتيجي بمجالس قِطاعيَّة، تفعيل آلية القرار السياسي، والأخذ بعين الإعتبار انَّه لا يُمكن الفصل بين الأمن العسكري والأمن الإجتماعي والإقتصادي والأمن السياسي.

 

السابق
جريحان باشكال فردي على كورنيش صيدا البحري ليلا
التالي
إيران وسايكس ـ بيكو الأقليات