رأى وزير العدل أشرف ريفي بعد لقائه عائلة جورج الريف الذي قتل على يد طارق يتيم طعنا في الاشرفية، أن “الجريمة لا مبرر لها، وهذا توجه اجرامي فقط لا غير، وتمنيت على الاهل الا يدخلوها في زواريب السياسة ولا في زواريب الاشخاص والدكاكين الصغيرة، وما من لبناني إلا تأثر بها منذ اللحظة الاولى.
وأضاف: “في بعض الاحياء شلل من الزعران والمجرمين يستبيحون حياة الناس، وهذا غير مقبول نهائيا، ويجب ان نعود الى سلطة الدولة وأن تقوم الدولة بواجباتها في حماية الناس، لأنه عندما تتلاشى سلطة الدولة نصبح جميعنا مكشوفين نحن واولادنا، وإذا تقاعسنا في هذه الجريمة وغيرها فنحن جميعا سندفع الثمن”.
وشدد ريفي على انه “منذ اللحظة الاولى لوقوع هذه الجريمة تابعت كل التفاصيل، وأؤكد لكل اللبنانيين أننا لن نتساهل نهائيا، وسنبقى قائمين بواجباتنا بإصرار أكثر، وهذا الواجب سأقوم به مهما كلف الامر”، مؤكداً “أطمئن رولا أننا سنقوم بأقصى ما يمكن لوضع حد لهذه الجرائم”.
وردا على سؤال، دعا ريفي الى “عدم تحميل القضاة أكثر مما يتحملون. في الاساس كان هناك بطء في العدالة اللبنانية، وجاءنا النزوح السوري الذي زاد على القضاة نسبة 35 بالمئة من الملفات، في وقت لم نستطع ان نزيد عدد القضاة. ونأسف لأنه بدل أن يكون هناك تعجيل في المحاكمات كان هناك عبء إضافي، ولكن هناك جرائم خاصة مثل جريمة قتل جورج الريف يجب ان تعطى اهمية وان تسرع المحاكمة فيها ليكون الجناة عبرة لمن اعتبر”.
ولفت الى أن “معدل الجريمة ارتفع لسببين، الأول هو قدوم أعداد كبيرة من النازحين السوريين الذين زادوا نسبة الملفات الجنائية، ولدينا نزلاء في السجون بأعداد إضافية بسبب النزوح السوري، وفي المقابل هناك تفلت للسلطة المركزية ودويلة داخل الدولة، وهذا يضعف السلطة المركزية بما يرتد علينا جميعا. لذا علينا تقوية أجهزة الدولة لأن ضعفها يؤدي الى تطبيق شريعة الغاب، ونحن لن نسمح بإقامة شريعة الغاب مهما كلف الامر”، كاشفاً أن “هناك دراسة تعد مع القضاة لإنزال أشد العقوبات وجعل الجاني عبرة لمن اعتبر”.
