لا يزال الوضع الأمني في البحرين مضطربا، والنفوس مشحونة بين أبناء الوطن والنظام الحاكم على الرغم من الجهود الحثيثة والمبادرات التي قامت بها السلطات البحرينية لامتصاص غضب الشارع وحلّ الأزمة الداخلية. إلاّ أنّ أيادي الفتنة الممتدة داخل البحرين والداعية لإسقاط النظام، لم تملّ بعد من إحداث البلبلة والفتن داخل المملكة البحرينية الصغيرة لتفجير الوضع الأمني، وذلك عبر دعم التيار الشيعي المتطرّف على حساب نظيره المعتدل للقيام بأعمال تخريبية في البلاد.
تحريك مكتب المرشد الاعلى مؤسسات الدولة الايرانية بكل أدواتها لإدامة حالة الاضطراب الداخلي وتصعيد الانشطة المعادية داخل البحرين
فمنذ العام 2011 تشهد البحرين أزمة سياسية واجهت خلالها السلطات البحرينية مرحلة خطيرة من عدم الإستقرار، والشغب والإضطراب الأمني من قبل معارضين «شيعة» يطالبون ببعض الحقوق المشروعة، تتوافق مع المعايير الديموقراطية، وذلك مقابل النظام «السني» الذي يرأسه الملك حمد ال خليفة.
وكما باقي البلدان العربية التي يقطنها شيعة، تفشل إيران مساعي التسويات السياسية وتحاول التغلغل في عمق الطائفة الشيعية من خلال تحريك العصب المذهبي والدعم المادي واللوجستي والمعنوي والعسكري، لخلق الفتن بين أبناء الوطن الواحد. والتي أدّت في العراق وسوريا واليمن وحتّى لبنان إلى إقتتال مذهبي وحالة من عدم الإستقرار في هذه الدول.
إلاّ أنّ إيران وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة لخلق حالة من الشغب وعدم الإستقرار واحتقان وبالتالي حرب طائفية داخل البحرين، لم تنجح حتى اليوم في تنفيذ مخططتها. فقد دعت السلطات البحرينية التيار الشيعي المعارض إلى حوار وطني ولكن استمرار ايران ببث السمّ الطائفي أفشل الحوار عام 2013.
إصدار عفو عن الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب بمرسوم ملكي خاص أصدره ملك البحرين
فمنذ العام 2011 وتتوجّه إيران بسياستها القطعية في البحرين بهدف إسقاط النظام القائم فيها، وتتدخل في الأمور البحرينية الداخلية علنًا. ولعل أبرز المواقف الإيرانية التي تعتبر تدخلا غير محق في شؤون بلد آخر من أجل خلق روح التفرقة والفتنة، برزت من خلال تحريك مكتب المرشد الاعلى مؤسسات الدولة الايرانية بكل أدواتها لإدامة حالة الاضطراب الداخلي، وتصعيد الانشطة المعادية داخل البحرين، والضغط السياسي، لتمكين القوى الانقلابية من تحقيق أهدافها.
وقد إصدر البرلمان الايراني بيانات تبنّى فيها دعم المطالبات الشعبية في المنطقة وخاصة في البحرين واتخاذ الخطوات الحاسمة لإسقاط النظام الملكي الدستوري.كما واصل لاحقا البرلمان الايراني عبر لجنة العلاقات الخارجية، اصدار بيانات مناهضة للبحرين، ويدعو إلى تغيير النظام بالقوة. ويحث المعارضة على عدم الدخول في الحوار الوطني مع الدولة.
كما عملت المراجع الدينية الإيرانية في التركيز على الطائفية تحت دعوى «المظلومية الشيعية»، فتدعو الشيعة الى التظاهر وتشجّعهم على مواصلة الضغط على الحكومة بهدف إسقاط النظام الوطني.
هذه المحاولات وغيرها من قبل النظام الإيراني للهيمنة والسيطرة على البحرين مستمرة على الرغم من استمرار الحكومة البحرينية القيام بمبادرات إيجابية من أجل إعادة الإستقرار الى البلاد، وآخرها قيام ملك البحرين في 14 تموز الجاري بإصدار عفو عن الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب وذلك بمرسوم ملكي خاص أصدره ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية.
هذه الخطوة لاقت ترحبًا من قبل الولايات المتحدة الأميركية، فقد قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي إن «إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في البحرين يعتبر تقدماً في مجال حقوق الإنسان، مما يعني أن واشنطن ستستأنف مساعدتها العسكرية للبحرين».
وفي المقابل لا تزال ايران تحاول زعزعة الإستقرار البحريني عن طريق تجنيد وتدريب بعض الشيعة المتطرفين على استخدام السلاح وأدوات التفجير، فقد ذكرت وزارة الداخلية البحرينية منذ يومين أن رجلا فجر نفسه بطريق الخطأ أثناء محاولته زرع قنبلة لاستهداف الشرطة في قرية شيعية في البحرين.
