كتبت صحيفة “الأنوار” تقول : الجلسة السادسة والعشرون لانتخاب الرئيس مرت امس وبالكاد تنبّه لها البعض، في حين ان مساعي المعالجة لم تصل الى حل للأزمة الحكومية، لا بل ان غيوما اضافية عادت تتلبد في الفضاء الحكومي من خلال الرفض المطلق لتمديد العمل في مطمر الناعمة المفروض اقفاله غدا، كما من خلال عودة أنصار التيار الحر الى الشارع.
وقد توقعت مصادر سياسية أن تشكل فترة عطلة عيد الفطر مناسبة للقوى السياسية لمراجعة مواقفها بما يؤدي الى تبريد الاجواء التي احتقنت في اعقاب الجلسة الحكومية الشهيرة، لافتة الى ان اجواء التبريد والتواصل ستنشط في مقلبي قوى 8 و 14 اذار حيث يركز حزب الله على رأب الصدع الذي اصاب البيت الداخلي بعد الشارع العوني عبر اتصالات مكوكية يجريها بعيدا من الاضواء من اجل تقريب المسافات بين الرئيس بري والنائب ميشال عون، كما يسعى الى ترتيب لقاء بين اقطاب 8 اذار.
العونيون الى الشارع
وقد عاد أنصار التيار الحر الى الشارع امس، وانطلقت من مركز سنتر شالوحي مسيرة بالسيارات الى الاشرفية. وقد ألقى المشاركون مناشير تضمنت ما يلي: أنا مسيحي، لن أسمح بتهميشي، لن أقبل برئيس صوري لا يؤثر في المعادلة، لن أقبل بقانون انتخابي يلغي تمثيلي، لن أقبل بقيادات منقادة…معا نستعيد حقنا.
ووجّه التيار دعوات الى مناصريه لتنفيذ تجمعات في الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم امام مراكز هيئات القضاء.
ازمة المطمر
في هذا الوقت، برزت أزمة جديدة بوجه الحكومة تتعلق بمطمر الناعمة الذي سبق واتخذت قرارا باقفاله غدا في 17/7/2015 ولكن معلومات اشارت الى ان رئاسة مجلس الوزراء وبناء لطلب وزير البيئة أبلغت مجلس الانماء والاعمار بالموافقة على مواصلة العمل بمطمر الناعمة بشكل استثنائي في محاولة لتفادي تراكم النفايات في الطرق، وذلك الى حين البت بالمناقصات.
وقد سارع اهالي منطقة المطمر الى اعتصام امس وأذاعوا بيانا دعوا فيه الى اعتصام حاشد في المنطقة غدا رفضا لأي تمديد للعمل بالمطمر.
كذلك ترأس النائب وليد جنبلاط اجتماعا لنواب اللقاء الديمقراطي اذيع في ختامه بيان جاء فيه ان موعد 17 تموز هو الموعد النهائي لإقفال المطمر وأي تمديد لن يقبل، وما سينتج عن ذلك لا تتحمله المنطقة وأهلها بل سياسة التسويف وعدم الحسم التي إعتمدت في الأشهر الماضية.
من هذا المنطلق، فإننا نعلن أن منطقة الشوف والإقليم وعاليه قد تحملت قسطها من العبء والمسؤولية منذ العام 1998، وهي لن تكون بعد اليوم مكبا للنفايات ولا ساحة للحسابات المالية والسمسرات التي تقوم بها الشركات، وخاصة تلك التي تقدمت بعروضها في اللحظة الأخيرة، والتي لا نقبل أن تكون المنطقة ساحة لحساباتها الخاصة.
