قال مساعدون بالكونغرس الاميركي إن لجنة تابعة للكونغرس وافقت أمس الأربعاء على مشروع قانون بتخصيص أول تمويل يوجهه الكونغرس على نحو خاص لبرامج تمنع الدولة الاسلامية وجماعات متشددة اخرى من تجنيد أميركيين.
ويوفر مشروع قانون تقدم به النائب الجمهوري مايكل مكول رئيس لجنة الامن الداخلي بمجلس النواب عشرة ملايين دولار سنويا لمدة أربع سنوات تبدأ في الاول من تشرين الاول لوزارة الامن الداخلي.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون بالتصويت الشفوي. وسيتطلب الأمر موافقة مجلسي النواب والشيوخ حتى يصير قانونا.
وتساعد هذه الاموال وكالات المجتمع والحكومة في تطوير برامج لمنع التطرف وتجنيد الاميركيين عن طريق الانترنت والقنوات الاخرى.
وخلال جلسة الامس عدلت اللجنة مشروع القانون الاصلي ليتضمن برنامجا يهدف الى تمويل الجهود “للتصدي للدعاية المتطرفة داخليا.”
وسيتم بموجب مشروع القانون انشاء “مكتب (دائم) لمواجهة التطرف العنيف” بالوزارة. وقال مسؤولون بالكونغرس والإدارة الأميركية إنه في الوقت الراهن لدى وزارة الامن الداخلي مكتبا صغيرا يعمل في قضايا مكافحة التطرف.
وأضاف المسؤولون أنه حتى الآن ورغم أن الكونغرس وإدارة الرئيس باراك أوباما وعدا بمشاركة مكثفة للحكومة الاتحادية في جهود “مكافحة التطرف العنيف” فان الكونغرس لم يخصص أي أموال لهذا الغرض.
وبينما استخدمت إدارات حكومية في بعض الأحيان أموالا موجودة في جهود مكافحة التطرف فإن مساعدين بالكونغرس قالوا إن الحكومة لديها على الاكثر 24 موظفا يعملون وقتا كاملا في هذا الشأن.
ويقول محققون أميركيون ان 80 في المئة من الاميركيين الذين لهم صلة بالانشطة التي تدعم تنظيم الدولة الإسلامية والحركات المتشددة الأخرى زادوا انفسهم تطرفا عبر الانترنت دون أن يكون هناك اتصال مع متشددين في الخارج.
وقال مساعدون بالكونغرس إن الخارجية الأميركية أنشأت وحدة خاصة لمراقبة الدعاية بما فيها رسائل الدعاية الاجتماعية من جانب الدولة الاسلامية والجماعات المتشددة الاخرى لصياغة رسائل تهدف الى خفض جاذبية المتشددين.
(رويترز)
