قالت مصادر سياسية لـ”الديار” انه سنة 1990 تم فرض اتفاق الطائف بالقوة على المسيحيين، والغيت صلاحيات رئيس الجمهورية المسيحي من خلال اطاحة العماد ميشال عون عبر الدبابات السورية، ثم تم ابعاد الرئيس امين الجميل من لبنان، وبعد ذلك تمّ سجن الدكتور سمير جعجع، وطوال هذه الفترة، كان يتم انتخاب النواب، ويعين الوزراء خارج ارادة المسيحيين. مدة 25 سنة والمسيحي في لبنان خارج الدولة وخارج القرار، الى ان اعاد العماد عون القضية الى المسيحيين، وكانوا ضائعين، فاذا بالعماد عون يطرح الحقوق المسيحية، وشعر المسيحي بأن له قضية وجود وقضية “شراكة” في الحكم. والتحرك الحالي الذي اطلقه العماد عون ليس مناورة بل خلق تياراً لدى المسيحيين، حيث باتوا يشعرون بحرارة العمل من اجل شراكة حقيقية، واسترجاع الحقوق المسيحية المسلوبة.
واكدت مصادر في “التيار الوطني الحرّ” لـ”الديار” ان كل حديث عن حراك مسيحي ماروني يقوده العماد عون لأسباب شخصية او فئوية هو من باب ذرّ الرماد في العيون لاشاحة النظر عن القضية المركزية للمسيحيين الا وهي قضية “الشراكة” الحقيقية واسترجاع الحقوق المسلوبة وتجاوز مسرحية الانقضاض الموصوف والسطو السياسي على المواقع المسيحية. واشارت الى ان العماد عون حذر من التمادي في هضم الحقوق وضرب الصيغة وتحويل المسيحيين الى اجراء لا شركاء لان من شأن ذلك رفع منسوب الاحتقان والشعور بالدونية والغبن. واكدت المصادر ان المواجهة لن تنتهي حتى ينتصب ميزان الحق ويعتدل، ولا خروج عن هذا المسار الا بالسقف الذي رسمه الجنرال ولا تراجع عنه مهما غلت التضحيات، لان الخطوة التي اقدم عليها عون ثورة وطنية بامتياز، تسعى لنقل لبنان من دولة المصالح الطائفية والتسويات الى دولة المواطنية. واكدت ان عون يتحرّك وطنياً ومشروعه وطني ويشمل كل المكونات اللبنانية المخنوقة بالعامل الطائفي الضاغط على انفاسها، والمهمّشون وصرخته موجهة الى كل الطوائف والمذاهب وتوقظ كل المغبونين والمحرومين داخل طوائفهم.
واشارت مصادر “التيار” لـ”الديار” الى ان ما قصده عون من ارسال قياديين واعضاء من تياره الى محيط رئاسة الحكومة هو ارسال رسالة الى الرئيس سعد الحريري ومن وراءه مفادها ان الحكومة التي يترأسها تمام سلام قد انتهت صلاحياتها، واكدت ان صبر العماد عون على الحريري ومن يوجهه خارجياً قد نفد، وقابل الحريري ايجابيات عون تصلباً وخداعاً وهذا لن يقبله عون بعد الآن. وشددت على ان رفضنا للاستئثار بالسلطة والتفرد بالقرارات لن يمر، وان الوضع مفتوح على كل الاحتمالات.
الا ان مصادر في “8 آذار” قالت لـ”الديار” ان سنية سلام استيقظت بعدما كانت مكبوتة، وهو تصرف على اساس انه رئيس حكومة سني وان كل الصلاحيات يجب ان تكون تحت سيطرته في غياب الرئيس او في وجوده، فالطائف اعطاه هذا الحق، ولهذا انتفض العماد عون رافضا هذا الامر خصوصا في غياب رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة نكث بما وعد به في خصوص آلية العمل داخل مجلس الوزراء.
– قال الوزير الياس بو صعب لـ”الجمهورية”: العمل خارج التفاهم الحاصِل ليس هو ما اتّفقنا عليه في الجلسة الاخيرة، بل اتفقنا مع سلام، عندما رفعت الجلسة، على ان يتمّ في الجلسة المقبلة البحث عن تفاهم بين جميع الافرقاء حول طريقة عمل الحكومة، واتمنى ان لا يكون هناك أيّ طرف يضغط عليه لكي يعمل خارج ما توافَقنا عليه. وبالتالي، القرارات لا تفرض لمَنع التعطيل. اذا اراد رئيس الحكومة وقف التعطيل، عليه الذهاب الى من يعطّل قرار التعيينات العسكرية والامنية. فعندما طلبوا تعيين اللواء ابراهيم بصبوص في بدايات عمل الحكومة وقبل نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان، وقف رئيس الحكومة مع الفريق الذي قال إمّا تعيينه، وإمّا لا استكمال لجدول الاعمال، فحصل التعيين. لذلك، نطلب منه اليوم أن يتّخذ الموقف نفسه.
