أشارت “اللواء” إلى أن وزراء “”التيار الوطني الحر” و”حزب الله” و”الطاشناق” و”المردة” وعددهم ستة وزراء، وهؤلاء لا يشكلون ثلثاً معطلاً، بل أقلية وزارية استفادت من آلية التوافق التي طرحها سلام في مطلع عهد حكومته لتسيير أمور الدولة بأقل خسائر ممكنة، وعلى خلفية أن الحكومة تقوم مقام رئيس الجمهورية، في مهلة زمنية كان من غير المفترض أن تتجاوز هذا الوقت الطويل الذي ناهز السنة والشهرين.
وضمن هذه اللوحة بين أكثرية قوامها 18 وزيراً وأقلية قوامها ستة وزراء، يرتسم أيضاً مشهد سياسي جديد من شأنه أن يضع البلاد أمام منعطف من المتغيّرات ذات التأثير على وحدة الحكومة ووحدة مؤسسات الدولة وإنتاجية القرارات مع تزاحم الاستحقاقات سواء الأمنية أو الاقتصادية أو النفطية، أو حتى التعيينات في الإدارة والأجهزة العسكرية، فضلاً عن التشريع، سواء كان ضرورة أم عادي، وهو في الوقت نفسه غير منفصل عن مسار مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني.
