«المستقبل»: تصرفات عون أهدافها عائلية

استغربت كتلة “المستقبل” في بيان بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة “اللهجة والاسلوب والطريقة السلبية التي يتصرف بها رئيس التيار الوطني الحرّ العماد ميشال عون، محاولاً تعطيل عمل مجلس الوزراء ومنعه من الاجتماع لمتابعة أمور الدولة والناس وإيجاد المعالجات الناجعة للقضايا الحياتية والمعيشية التي تهم جميع المواطنين اللبنانيين”:

–          رأت انّ “إصرار التيار الوطني على شلّ عجلة الانتاج ما لم يجرِ انصياع الأكثرية لطلب الأقلية في مجلس الوزراء يشكل اعتداءً سافراً على الديموقراطية والدستور والقوانين، وان تلويحه بالمقابل باللجوء الى الشارع، وان كان يشكل حقاً ديموقراطياً، إلا أنه في ظل هذه الظروف الخطيرة والحساسة سياسياً وامنياً، التي يمر بها لبنان والمنطقة، سوف تؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر والتدهور في استقرار البلد والى تدميرِ مصالح الناس وأرزاقهم وزيادة منسوب التوتر والتطرف”.

–          استغربت أن يترافق ذلك مع “مطالبة العماد عون بالفدرالية وذلك خلافاً لكل تصريحاته السابقة وخلافاً لاتفاق إعلان النوايا مع القوات اللبنانية الذي لم يجف حبره بعد، وهو الإعلان الذي ينص صراحة على احترام اتفاق الطائف”.

–          اعتبرت انّ “هذه التصرفات تنطلق من محاولة تحقيق أهداف شخصية ومصالح عائلية لا تمثل في الحقيقة مصالح من يدعي تمثيلهم”.

–          اعتبرت أن لعون وتياره السياسي “الحق في الاعتراض الديموقراطي السلمي والتعبير عن وجهة نظره، ووجهة نظر تياره، بكل الوسائل الديموقراطية والسلمية التي كفلها الدستور وتحت سقف القانون”.

–          رأت أن “هذا الحق لا يجيز له فرض وجهة نظره على الأكثرية مهدداً في حال عدم انصياع اللبنانيين لرغباته بإعادة النظر في المواثيق الوطنية، فالاعتراض الذي هو من حق كل الأطراف السياسية، لا يجوز أن يؤدي إلى تعطيل الممارسة الديموقراطية لعمل مجلس الوزراء والتي حدد أصولها وكفلها الدستور اللبناني من ناحية. كما انه لا يعني إقحام البلاد والمواطنين في مشكلات جديدة وتعريض امنهم الوطني والاقتصادي والاجتماعي للخطر من ناحية ثانية”.

–          اكدت ان “الحفاظ على مصالح المسيحيين بالدرجة الأولى يكون بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقاً للدستور وليس بتعطيل العملية الانتخابية والتحول للضغط في الشارع من خلال فرض الشروط السياسية والإملاءات والتهديدات المرفوضة”.

ثمنت “المواقف المسؤولة التي تصدر عن مرجعيات وقيادات لها تمثيلها ووزنها وتحديداً مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، والرئيسين نبيه بري وتمام سلام، والرئيس ميشال سليمان، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وشخصيات ونواب مسيحيين كثر وبينهم بعض حلفاء عون الذين كان موقفهم شديد الوضوح وعلى مستوى المسؤولية الوطنية رفضاً لتعطيل المؤسسات الدستورية”.

آخر تحديث: 8 يوليو، 2015 9:49 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>