يتصاعد التهديد العوني في لبنان يوماً بعد آخر بالاحتكام إلى الشارع، بهدف تحقيق المطالب التي يرفعها رئيس التيار الوطني الحرّ النائب ميشال عون. يُصرّ العونيون على أن مطالبهم تتجاوز تعيين العميد شامل روكز (صهر عون) قائداً للجيش، إذ يعتبرون أنهم يُريدون استعادة “الحقوق المسيحيّة” المسلوبة من قبل الطوائف الأخرى. يقول العونيون إن حدود تحركاتهم لن تقف عند التظاهر، بل قد تصل إلى العصيان المدني.
يؤكّد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق إيلي الفرزلي أن كلّ الاحتمالات واردة بالنسبة لهذا الفريق. يُعد الفرزلي اليوم من المقربين جداً من عون، إنه واحد من أعضاء حلقة القرار الضيقة، وقد نادى منذ أشهر طويلة بضرورة التحرك باتجاه “استعادة حقوق المكون المسيحي”. يقول الفرزلي لـ “العربي الجديد”، إن المسيحيين دعوا منذ “أشهر إلى تطبيق اتفاق الطائف أو ستذهب الأمور إلى موقع آخر”. ويعتبر أن التصعيد بات جزءاً من المشهد الإقليمي، “وكل المكونات المحرومة في الإقليم تتحرك بوجه طغيان مكون آخر عليها”.
يتهم الفرزلي الحكومة الحالية “وتيار المستقبل” بتنفيذ انقلاب على اتفاق الطائف، “فالرئيس (فؤاد) السنيورة ضرب صلاحيات رئيس الجمهوريّة بعرض الحائط، عندما فاوض وعقد اتفاقية دوليّة (المحكمة الدولية) بدون موافقة واطلاع رئيس الجمهوريّة، واليوم يُكرر الرئيس (تمام) سلام الأمر عينه، بإقرار بند في مجلس الوزراء في غياب وزراء الفريق المسيحي الأقوى”. ويُضيف أن المكونات الأخرى قررت التمديد لولاية المجلس النيابي، وهو المنتخب على أساس “قانون انتخاب غير دستوري”. ولا بد من الإشارة في هذا السياق، إلى أن “قانون الستين” الذي انتخب البرلمان الحالي، كان أحد مطالب عون، الذي اعتبر بعد إقراره أنه “أعاد للمسيحيين حقوقهم”.
ويُصر الفرزلي على اعتبار أن الاعتراض ليس عونياً بل “من المكون المسيحي ككل، فرئيس حزب الكتائب (النائب سامي الجميل)، طالب بصيغة جديدة، واتفق عون مع القوات اللبنانية على قانون انتخاب يُعيد للمسيحيين حقوقهم ولا مركزية إدارية موسعة، وانتخاب رئيس جمهورية قوي، كما أن وثيقة بكركي تنص على المناصفة”، على حد تعبيره.
ويعتبر الفرزلي أن “السياسيين المسلمين ككلّ يتحملون مسؤولية تهميش المسيحيين والسطو على حقوقهم، فهم طردوهم من مجلس النواب ومن مجلس الوزراء”، ويعود الفرزلي إلى التحالف الرباعي (الذي ضم حزب الله إلى تيار المستقبل والحزب الاشتراكي وحركة أمل) عام 2005، كمؤسس لهذا “السطو”. لكن الفرزلي يرى أن تيار المستقبل يتحمّل مسؤوليّة أكثر من غيره كونه المستفيد الأول برأيه، ويُشير إلى أنه عندما “التقى عون مع الرئيس (سعد) الحريري اتفقوا على حلّ من ثلاث مراحل: تشكيل حكومة وانتخاب عون رئيس جمهوريّة وقانون انتخاب جديد”. ويُضيف الفرزلي أنه بعد تشكيل حكومة سلام “الذي سمته السعودية”، رفض (وزير الخارجية السعودي السابق) سعود الفيصل انتخاب عون رئيساً.
لكن الفرزلي يعتقد أن لا أفق لهذه التحركات، رغم أنها ستتكرر مرات عدّة “لأن لا أحد يهتم بنا”، ويرى أن هذه التحركات هي الفرع، والأصل هو حقوق المسيحيين. ومن هنا يؤكّد أن للمسيحيين الحق باللجوء إلى أي خيار، بهدف استعادة حقوق إذ “ليس من تحتنا تحتٌ لنخشى السقوط”، ويُضيف “لن يرضى المسيحيون بأن يُفرض عليهم أي شيء، ونحن مستعدون لكلّ شيء”.
وعن السبل لتحقيق هذه الأهداف يقول الفرزلي: “سنستعين بالعالم كما يستعينون هم بالسعودية”. ويرفض الدخول بتسمية الدول التي يُراهن عليها، لكنه يقول: “المكون السني في العراق استعان بـ “داعش” تحت عنوان التحرر من المكون الشيعي، لماذا لا يحق لنا أن نقوم بما نراه مناسبا؟”.
