حزب الله لا يبدو أنه مستعد لخوض مغامرة الإطاحة بالحكومة، آخر المؤسسات الدستورية العاملة بعد الفراغ الرئاسي والشلل المجلسي، باعتبار أنها تشكّل حاجة وضرورة للاستقرار الداخلي الذي يهمه جداً، في وقت يوجه مقاومته نحو الداخل السوري ويحتاج إلى تغطية سياسية لممارساته في لبنان وعدم افتعال إشكالات تشغله عن الوضع السوري.
وفيما يرتقب أن يكون للأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله موقف من الحكومة في إطلالته المرتقبة يوم الجمعة المقبل، أكد نائبه الشيخ نعيم قاسم أمس، أن الحزب حريص على استمرار الحكومة، لكن عليها أن تتحمّل مسؤوليتها بجدارة، وهذا ما سنعمل عليه مع المخلصين، داعياً في المقابل إلى “عدم تشبيك المؤسسات بما يؤدي إلى تعطيلها جميعاً، كما حصل في تعطيل المجلس النيابي إلى الآن بحجة عدم انتخاب الرئيس، لأن في هذا التعطيل تعطيل لمصالح النّاس وخطر على بنية البلد وقدرته على المحافظة على الاستقرار”، معتبراً أن عدم انعقاد جلسات لمجلس النواب ليس له مبرر، ووعد بالعمل والمساهمة لمعالجة هذا الموضوع مع المخلصين.
ولوحظ أن قناة “المنار” الناطقة بلسان حزب الله، انتقدت ضمناً الدعوة إلى جلسة جديدة لمجلس الوزراء، مع تجاهل ما وصفته “المطالب المحقة” لمكون أساسي في حكومة قامت على التفاهم والائتلاف ويراد لها الاستمرار في صيغة المشاركة.
ولفتت في نشرتها المسائية أن هذه المشاركة تعني الجميع، وتحفظ حق كل المكونات بشكل واضح لا تختلط فيه مواقيت بالنصف زائداً واحداً تارة وأخرى بتقديم صلاحيات الوزراء في وضع ما يرتؤونه على جدول مجلس الوزراء أو من خارجه.
وختمت بأن المطلوب عدم إدارة الظهر لمكون أساسي وتكتل وازن في البلد أنتج الحوار معه الحكومة السلامية، لذلك فان الواجب يقتضي أيضاً تغليب لغة الحوار بالتمسك بها، لأن منطق الاقصاء والإلغاء لا يحل مشكلة ولا يبني وطناً.
(اللواء)
