قالت مصادر وزارية في فريق “14 آذار” لـ”الجمهورية” إنّ “الجلسة انتصرت لمنطق استمرار العمل في آخر المؤسسات الدستورية التي أنيطَت بها صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وانّ تعطيلها سيزيد حجم المخاطر المترتبة على دور المؤسسات في ظل فشل مجلس النواب الذريع في ممارسة مهماته الدستورية بانتخاب الرئيس العتيد للجمهورية قبل القيام بأيّ عمل آخر”.
وأكّد احد وزراء هذا الفريق لـ”الجمهورية” إن “كل ما رافق الجلسة منذ لحظة افتتاحها الى حين رفعها، شَكّل خطوة متقدمة في كسر حلقة التعطيل التي كان يريد البعض إطلاقها من مثل هذا الموقع وهذه المناسبة، لكنه لم ينجح في خطوته. والجلسة باتخاذها قراراً وحيداً ويتيماً، أنهَت مَقولة انه لا يمكن البحث في اي بند من بنود جدول الأعمال ما لم يتمّ تعيين قائد جديد للجيش او اي أمر طارىء يمكن ان يُطرح من خارج جدول الأعمال بفِعل قوة قاهرة او متى حدثَ حادث في فترة تلي إعداد الجدول وتعميمه على الوزراء ضمن المهل القانونية والدستورية المعمول بها في النظام الداخلي للمجلس مع احترام صلاحيات رئيس الحكومة والوزراء وحدود ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية التي أنيطَت بهم وكالة”.
