في أوّل تعليق على تهديد عون بالانفجار في حال تمّ تنفيذ قرار دعم الحكومة للصادرات الزراعية من لبنان الى الخارج، قال مصدر وزاري لـ”الجمهورية انّ “قرار عون وتهديده لم يعد يعني الحكومة بمقدار ما يعني الرئيس برّي. فالقرار اتّخِذ على خلفية الموافقة الشاملة التي حظيَ بها البند في آخر جلسة عقدت لمجلس الوزراء سبقت جلسة 4 حزيران الماضي التي رفعت قبل بَتّه ومن دون الانتقال الى البحث في جدول اعمالها، والذي بقيَ هو هو حتى جلسة الأمس”. أضاف: “انّ موقف عون بات على تَماس مع بري في هذا التهديد، في اعتبار انّ موافقة وزيري المال والأشغال العامة على المضيّ في تنفيذ قرار دعم الصادرات اللبنانية هو مفتاح الربط والحل في المراحل التطبيقية له، الى جانب توقيع كلّ من رئيس الحكومة ووزير الزراعة. فالمرسوم الذي سيصدر هو مرسوم عاديّ ولا يحتاج لجميع الوزراء لكي يوقّعوه، وإذا تَعطّل تنفيذ القرار سيكون الأمر من مسؤولية برّي مُمثّلاً بوزيري المال والنقل، في اعتبار انه لن تكون هناك أيّ مشكلة في توفير توقيع رئيس الحكومة ووزير الزراعة الذي ناضلَ من اجل الوصول الى إقرار هذا البند منذ أن أقفلت الحدود السورية ـ الأردنية أمام البضائع اللبنانية في اتجاه دول الخليج وغيرها من أسواق المنطقة العربية”.
“الأخبار”: عون يواجه تحالف بري والمستقـبل
من جهتها، قالت “الأخبار” أنه لم تُثمر مساعي سلام وبرّي إحداث خرق يُنهي المراوحة في الأزمتين الحكومية والبرلمانية معاً، عبر جلسة الحكومة التي انعقدت أمس في السراي الحكومي. فمحاولة بري وسلام، التي تحظى بغطاء المستقبل والنائب وليد جنبلاط، لم تلق تجاوباً لدى التيار الوطني الحرّ الذي لا يزال رئيسه النائب ميشال عون مُصراً على موقفه بعدم نقاش أي بند على جدول الأعمال قبل بتّ ملف التعيينات الأمنية. وفيما يتبلور “تحالف ضرورة” داخل الحكومة بين بري والمستقبل وجنبلاط في وجه عون، يضغط حزب الله وبرّي لقيام المستقبل بمبادرة تجاه عون، للحفاظ على تماسك الحكومة وفتح المجال أمام الحلول.
