كتب رضوان مرتضى في الاخبار”:القضاء يحكم لمستشار ريفي: 150 مليون ليرة تعويضاً عن بيع 370 نسخة من كتاب
انشغلت «العدلية» بالقاضي محمد صعب، مستشار وزير العدل أشرف ريفي. الرجل لاحق أمام القضاء ناشراً حقوقياً باع مجموعة نسخ من كتاب للمستشار («جرائم المخدرات»، مطبوع عام ٢٠٠٦). قال صعب إن الناشر «فعل فعلته» من دون إذن. زملاء القاضي حكموا له بتعويض يُعَدّ خيالياً في حالات كهذه (مئتا مليون ليرة لبنانية)، قبل أن يُخفّض في محكمة الاستئناف إلى ١٥٠ مليون ليرة، علماً بأن «ديّة القتل» في لبنان لا تتجاوز مئة مليون ليرة في حدّها الأقصى، إلا في حالات استثنائية. الحديث عن نفوذ المستشار في العدلية بات موضوعاً يومياً في أحاديث قصور العدل. وهذا «النفوذ» يصبح «طبيعياً» في بلد كلبنان، لا حدود واضحة فيه بين السلطات. و»الطبيعي» أيضاً أن يقبل قاضٍ بالعمل مستشاراً لسياسي برتبة وزير، رغم أن عدداً كبيراً جداً من زملائه يرون في ذلك انتقاصاً من استقلالية السلطة القضائية وهيبتها. قصة الحكم لمصلحة القاضي مستشار ريفي بدأت في أيلول ٢٠٠٦. كان صعب لا يزال قاضياً متدرجاً حين أنجز كتاباً سمّاه «جرائم المخدرات» طبع منه ألفي نسخة. يومها عرض صعب على دار نشر شراء نسخ كتبه مقابل مبلغ 13500 دولار. غير أن الناشر أبلغ صعب وجود خلل في الطباعة، فأعيدت طباعة ألفي نسخة أخرى مصححة. لكن بقيت مسألة عالقة تتعلق بالألفي نسخة الأولى التي يشوبها عيب والتي نشب حول المسؤولية عنها خلاف بين القاضي صعب ومن طبعها. لم يدفع القاضي كلفة الطباعة. ومن هنا بدأ النزاع. المدعى عليه (الناشر) يقول إن القاضي صعب «ترك النسخ لدي طالباً إيجاد صرفة لها للتعويض على من طبع». (…)
