لفت “الديار”، حسب المعطيات السياسية، ان الدعوة للجلسة تم “بعناية” وباخراج وإعداد من الرئيس نبيه بري وتمام سلام والحريري وجنبلاط ووزراء “الكتائب” و”اللقاء التشاوري”، وان عون “وقع” في “فخ” وزاري نصبه بري والحريري وجنبلاط و”الكتائب” ويتضمن تسيير اعمال الحكومة والمجلس النيابي بمن حضر، وتغيير آلية توقيع المراسيم في الحكومة وحضور المكونات الطائفية في المجلس النيابي، حيث سيتخلى سلام عن الاجماع والعودة الى التصويت واخذ القرارات بالنصف زائداً واحدا، او بالثلثين وكأن رئيس الجمهورية موجود، علماً ان بري وسلام يستندان في موقفهما الى ان امور البلد لا تحتمل التأجيل والفراغ، وهناك مشاريع كثيرة وعقود مع البنك الدولي بحاجة لمراسيم بالاضافة الى موضوع المزروعات وغيرها.
وتؤكد مصادر وزارية لـ”الديار” ان سلام سيعقد الجلسة وسيطرح توقيع 111 مرسوماً لا مشكلة عليهم، وتم اقرارهم في اجتماعات سابقة للحكومة وبموافقة كل الاطراف. وسيطرح بعدها استكمال جدول اعمال الجلسة، علماً ان جدول الاعمال لا يتضمن التعيينات الامنية، وعندها سيرفض وزراء عون و”حزب الله” و”المردة” و”الطاشناق” وسيصرون على عدم مناقشة اي بند قبل التعيينات وسيحصل نقاش مستفيض لكن لا احد يعرف كيف ستتدحرج الامور، علما ان مصادر سلام أكدت ان لا رفع للجلسة وان جدول الاعمال سيناقش، وان سلام سيطرح من خارج جدول الاعمال فتح دورة استثنائية لمجلس النواب ومرسومي النفط، وهذا الامر تم التوافق عليه بين بري وسلام والحريري وجنبلاط و”الكتائب” ووزراء الرئيس سليمان و”المستقبل”.
لكن البارز وحسب مصادر “الديار” ان بري وسلام مدعومين من جنبلاط والحريري و”الكتائب” سيعمدون الى تغيير آلية التصويت في الحكومة، خلافاً لما اعتمده سلام منذ توليه الحكومة واصراره على توقيع الـ24 وزيراً المراسيم في غياب رئيس الجمهورية لأن حكومته هي حكومة المصلحة الوطنية، وحكومة تصريف اعمال في غياب الرئيس، وبالتالي فإن فتح الدورة الاستثنائية يحتاج لتوقيع 13 وزيراً. وهذا وحسب المصادر “فخ وزاري” تم نصبه لعون من بري وسلام وجنبلاط والحريري و”الكتائب” بأن الحكومة ستواصل اجتماعاتها مهما كان موقف “التيار” وحلفاؤه، وأن هناك اتجاها من قبل سلام وحلفائه، بتغيير التعاطي السياسي، وهنا ستكبر المشكلة لأن عون سيلجأ ايضا الى كل الاساليب لتحقيق مطالبه وهو قادر على التعطيل حسب المصادر الوزارية.
