عاد ملف النفط وفق “المستقبل” الى الواجهة، ولفتت “الجمهورية” إلى أن الموضوع الرئيسي الذي حازَ على القِسط الأكبر من البحث بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة تمام سلام كان الملفّ النفطيّ، وقد توقّفا عند قرار الإدارة الأميركية بإعادة إحياء مهمّة المسؤول الأميركي أموس هوشتين، الذي خلف فريدريك هوف، وإيفاده مجدّداً إلى لبنان والمنطقة ومتابعة مهمّته في ما يتعلق بحقوق لبنان النفطية في مياهه الإقليمية وحدود منطقتِه الاقتصادية الخالصة التي قرصَنَت إسرائيل منها نحو 675 كيلومتراً مربّعاً.
وعلِمت “الجمهورية” أنّ إيفادَ واشنطن هذا المسؤولَ الاميركي يأتي بعد توحيدِ الموقف اللبناني في الملف النفطي في ضوء اتّصالاتٍ واجتماعاتٍ عَقدَها برّي مع سلام والرئيس فؤاد السنيورة ووزير الخارجية جبران باسيل، أسفرَت عن تأليف لجنة من مستشاريه ومستشاري سلام وباسيل، وعُقِدت اجتماعات توَصّلت إلى موقف موَحّد أُبلِغ إلى الأميركيين والأمم المتحدة، وهو التمسّك بترسيم حدود لبنان البحرية بإشراف الأمم المتحدة ورفضُ أيّ انتهاك إسرائيلي لحقوق لبنان النفطية والبحرية.
وعلِمت “الجمهورية” أنّ برّي كان قد أجرى اتصالات مع الأميركيين والأمم المتّحدة منذ أكثر مِن شهر ونصف في ضوء اكتشاف اعتداء إسرائيلي على المياه اللبنانية ومحاولة سَرِقة النفط من هذه البقعة، وزوّد بري المسؤولين في الأمم المتّحدة والأميركيين وثائقَ وصوَراً ومعلوماتٍ حصَل في ضوئها تحرّكٌ دوليّ وأوقفَ هذا الاعتداءَ الإسرائيلي.
كتب عماد مرمل في “السفير”: “اتفاق رباعي” على الترسيم البحري؟
.. علمت «السفير» ان نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتاين (المكلف بالوساطة بين لبنان واسرائيل بخصوص الحدود البحرية) سيزور لبنان هذا الأسبوع، لاستكمال البحث مع المسؤولين في مسألة ترسيم الحدود. وإذا كانت اسرائيل قد استفادت سابقا من وجود تباينات بين الاطراف اللبنانية حيال هذه المسألة، لتتمادى في انتهاك الحقوق البحرية والنفطية للبنان، فإن الخبر السيئ لها هذه المرة هو ان تلك الاطراف توصلت الى بلورة موقف موحد سيتبلغه رسميا الموفد الاميركي خلال زيارته المرتقبة الى بيروت، كما أكد بري أمام زواره أمس. والموقف اللبناني الموحد من الترسيم هو نتاج مشاورات أجراها بري مؤخرا مع سلام والرئيس فؤاد السنيورة، إضافة الى اجتماعات تمت بين مستشاري رئيسي المجلس والحكومة والسنيورة ووزير الخارجية جبران باسيل. ويمكن القول ان الاستراتيجية المتوافق عليها، تستند الى الثوابت الآتية: – التشديد على التمسك بكامل الحدود البحرية. – الخلاف الحدودي المفتعل من قبل اسرائيل لن يكون عائقا أمام حق لبنان في الاستفادة من ثروته النفطية والغازية. – مع أو من دون تفاهم على الترسيم، سيباشر لبنان فور اكتمال جهوزيته التقنية في استخراج الغاز والنفط من المكامن الواقعة قرب الحدود الجنوبية. – ضرورة مساهمة الأمم المتحدة في إنجاز الترسيم. يبقى ان يُحصّن لبنان هذه الاستراتيجية بإقرار المرسومين الحيويين العالقين في مجلس الوزراء
