لم يكتفِ وزير التربية العتيد الياس بو صعب بالتصريحات النارية على شاشات التلفزة حيث أقرّ من بحصول عمليات غشّ عديدة في الإمتحانات الرسمية، بل أعلن صراحة عدم قدرته عن معالجتها لكثرتها. ناهيك عن مسلسل ظهوره الإعلامي طيلة فترة الإمتحانات. ولكن المهرجان الإعلامي الأكبر لسعادة الوزير كان لدى زيارته مراكز التصحيح المعتمدة، تأكيداً منه على متابعة الشهادات بتفاصيلها. وكان أجمل ما في المهرجان محاولته تحدّي المسؤولة عن ختم كرّاسات الإمتحان في مشهد تمثيلي ظاهره التشجيع وباطنه عرض العضلات. أو ربما بمثابة تعويض للبنانيين عن الخطأ الفادح التي ارتكبه بحقّ طلاب الشهادات الرسمية في العام الفائت عندما قرّر إعطاء إفادات لكلّ المرشحين بدلاً من نيل النتايج التي يستحقّونها.
الوزير تخطى كلّ القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون المدارس الرسمية، فقام بتعيين مدراء غير كفوئين وعمد إلى نقل المدرسين المتمرّنين
وأخيراً وليس آخراً، وبعد انتهاء التصحيح للشهادة المتوسطة، عمد معالي الوزير الى اقصاء موظّفي المركز التربوي للبحوث والإنماء، والمسؤولين رسمياً عن سير الشهادات الرسمية منذ تقديم طلبات المرشحين، وإصدار البطاقات الخاصة لكل شهادة، وصولاً الى إعلان النتائج، فكّلف مجموعة أخرى إصدار النتائج ضارباً عرض الحائط بخبرة موظفي المركز التربوي في هذا المجال.
ولكن لنعد إلى الوراء إلى أوّل عهده في وزارة التربية، حيث توسّم الناس خيراً، كونه مديراً لجامعة مرموقة في الخارج. أمّا الواقع فمغاير لأن الوزير تخطى كلّ القوانين والأنظمة التي ترعى شؤون المدارس الرسمية، فقام بتعيين مدراء غير كفوئين بالرغم من اعتراض بعض رؤساء المناطق التربوية عليهم. وعمد إلى نقل المدرسين المتمرّنين، الذين لا يحقّ لهم الإنتقال قبل انقضاء خمس سنوات على الأقل في مراكز عملهم المعينين فيها، عمد إلى نقلهم كفائض، ومع الإصرار والتأكيد، إلى مدارس مجاورة لمراكز سكنهم. الأمر الذي أفرغ العديد من المؤسسات التعليمية من أصحاب الكفاءات. وليزيد الطينة بلة، حظر التعاقد مع حملة الإجازات، منعاً للهدر على حدّ زعمه. ما أدى إلى إرباكٍ في هذه المدارس وضياع حصص التدريس على طلابها. والملفت للنظر قيام معاليه بمهاجمة كلّ من يعارضه في قراراته المبنية على تفرّده بالرأي وكأنّه الحاكم بأمره في هذه الوزارة. ودون أن يعبأ برأي التفتيش التربوي الذي نبّه إلى خطورة الإستمرار في هذه المخالفات، أوعز إلى مستشاره مهاجمة التفتيش علناً معتبراً أنّه يتدخل في صلاحية الوزير وأنّ لا علاقة للتفتيش بالأمر.
أقرّ معالي الوزير بو صعب من حصول عمليات غشّ عديدة في الإمتحانات الرسمية
كما أنّ محاولته تغيير طريقة العمل في المدارس المخصصة للسوريين بعد الظهر أدّت إلى تأخّر البدء بالعمل فيها بشكل كبير.
فهل هذا هو التغيير الذي يهدف إلى الإصلاح يا معالي الوزير؟