كتبت صحيفة “اللواء” تقول : ارتفعت المخاوف من مخاطر الضربات الإرهابية، في ضوء تنفيذ تنظيم “داعش” سلسلة من الهجمات الإنتحارية، تنقلت بين الخليج (الكويت) والمغرب العربي (تونس) وفرنسا (مدينة ليون).
ووسط هذه المخاوف، كشف الجيش اللبناني عبر موقعه الجديد على “تويتر” أنه تمكن من صدّ محاولة تسلل في جرود عرسال كانت تستهدف الدخول إلى البلدة، فأوقع في صفوف المسلحين قتيلين وعدداً من الجرحى، فيما اقتصر “يوم الغضب الإسلامي” الذي دعت إليه الجماعات السلفية على تظاهرة لا تتجاوز العشرات، ولم تتعدّ “ساحة النور” في طرابلس.
ولعل هذه التطورات، فضلاً عن “صرخة 25 حزيران”، والحاجة إلى فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، ستكون من العوامل التي ستحضر بقوة في اللقاء الذي يعقد بين الرئيسين نبيه برّي وتمام سلام خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، واللذين يتفقان على أنه من الواجب استئناف جلسات مجلس الوزراء، ولكن في حضور كافة المكونات السياسية ومشاركتها ضمن صيغة تراعي الصلاحيات ولا تضرب عرض الحائط بالأفكار والإقتراحات المطروحة.
وعشية اللقاء، جرى التداول في مجموعة من الصيغ للخروج من المأزق، ولم يُؤكّد مصدر مطّلع ما إذا كان الفريق العوني أبلغ موقفاً ما للرئيس برّي ليتمكّن من التداول به مع الرئيس سلام وبالمخارج التي يمكن أن تؤدي إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأن تصدر عنها قرارات وفقاً لتصوّر رئيس الحكومة.
وفي المعلومات، أن فريق عون اقترح سلّة متكاملة للخروج من الحالة الراهنة تضمنت الأفكار التالية:
1- القبول بتشريع الضرورة وإبداء الاستعداد للمشاركة في أي جلسة لإقرار الموازنة وتمرير اقتراحات ومشاريع قوانين واتفاقيات مالية، على أن يدرج قانون الانتخاب في جلسات أخرى.
2- مقابل ذلك، تقرّ الحكومة التعيينات في المراكز العسكرية من قيادة الجيش إلى رئاسة الأركان، إلى المجلس العسكري والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وتشكيل مجلس القيادة.
3- لا مانع من تعديل طريقة عمل مجلس الوزراء، بما يؤدي إلى اتخاذ قرارات.
ولم تشأ مصادر في 14 آذار أن تبدي أي موقف إزاء هذه الأفكار المتداولة، بانتظار لقاء عين التينة، والذي تحتل الدورة الإستثنائية للمجلس بنداً رئيسياً على جدول أعمالها، في حين نفى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج لـ”اللواء” وجود مخرج أو تسوية في الشأن الحكومي، أو أن يكون وزراء “المستقبل” أو قوى 14 آذار يفكرون بالضغط في اتجاه انعقاد جلسات الحكومة، لافتاً إلى أن هناك ثقة كبيرة بما يقوم به الرئيس سلام الذي يعود إليه وحده تحديد موعد الجلسة.
وإذ لوحظ أن الرئيس سلام امتنع أمس عن توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء للأسبوع الثالث على التوالي، في وقت ما تزال الاتصالات “مكانك راوح” على حدّ تعبير مصدر في السراي الكبير، نفى عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري لـ”اللواء” ما أعلنه العماد ميشال عون بأن هناك اتفاقاً مع “المستقبل” على تأييد تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، وأكد أن هذا الكلام غير صحيح، فهناك الكثير من ضباط الجيش الذين يصلحون لتبوؤ القيادة، وليس صحيحاً أن هناك ضابطاً واحداً يعتبر من القديسين، وغيره من الشياطين.
وقال: في مطلق الأحوال، سيكون موقفنا عندما يحين الأوان لهذا الاستحقاق في أيلول، أن لا تعيين لقائد الجيش في ظل الشغور الرئاسي، مبدياً اعتقاده أنه حتى الآن لا أفق لانتخاب رئيس للجمهورية.
لقاء عين التينة
وفي انتظار أن يُشكّل اللقاء المرتقب بين الرئيسين برّي وسلام خلال عطلة نهاية الأسبوع مؤشراً لما يمكن أن تسلكه الأمور على المستوى الحكومي، ظلت الاتصالات لتأمين انعقاد جلسة منتجة لمجلس الوزراء من دون أفق، بسبب العقبات الموضوعة أمام التئام المجلس، فيما لا يزال الرئيس سلام على تريثه، بحسب الطريقة التي يتبعها في إدارة الأزمات، والتي لا تقوم على المجابهة بل على الامتصاص والإحاطة ومحاولة استيعاب الأزمة لحلّها، على حدّ تعبير وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي يعتقد أنه إذا بقيت المساعي تصطدم بحائط مسدود، فلا بدّ آنذاك للرئيس سلام من دعوة المجلس للانعقاد.
ولفت درباس إلى أن سلام قد يكون استجاب لتمنيات الرئيس برّي بعدم توجيه الدعوة هذا الأسبوع، باعتبار أنهما يلعبان سوياً دور صمّام الأمان.
وأشارت مصادر نيابية إلى أن الرئيسين برّي وسلام متفقان على أن الحكومة مجتمعة قادرة وبالغالبية المتوافرة فيها والميثاقية أن تقرّ أي مشروع، لكنهما حريصان على أن تكون القرارات بالتوافق قبل الاحتكام إلى الغالبية، وللرئيس سلام حق طرح مشاريع من خارج جدول الأعمال في خلال الجلسة.
وأكدت أنه (أي سلام) والرئيس برّي متفقان على حتمية فتح دورة استثنائية للمجلس، لأن الأوضاع في البلاد بلغت مرحلة الخطورة، وتداعياتها السلبية تخطت وجوب تشريع الضرورة، وأن المأزق يطال الجميع ولا يقتصر على فئة أو مذهب أو طائفة أو فريق.
بنك مشاريع للنازحين
وفي ما يتصل بأزمة النزوح السوري، كشف الوزير درباس أنه بصدد تحضير ورقة لرفعها إلى الجامعة العربية، وفق ما اتفق عليه مع الأمين العام للجامعة نبيل العربي، في بيروت، على هامش مؤتمر سياسة دول الجوار الأوروبي، على حدّ ما أشارت “اللواء” في حينه، لكنه أوضح أن هذه الورقة سيناقشها يوم الاثنين مع الرئيس سلام، وهي تهدف إلى تحسين ظروف النازحين والعناية بهم، حتى لا تشكّل أماكن نزوحهم بيئة للتوتر والإرهاب.
ولفت درباس إلى أن لديه بنك مشاريع لا ينتهي يمكن أن تساعدنا الدول العربية في تحقيقها، ولا بأس أن تشرف كل دولة على تنفيذ مشروعها، ومنها: تحسين ظروف معيشة النازحين عبر توليد طاقة نظيفة شمسية وهوائية في أماكن وجودهم، إنشاء دور حضانة للأطفال السوريين واللبنانيين الأكثر فقراً، تمويل مشاريع يعمل فيها النازحون فينتجون بدل أن يكونوا عاطلين عن العمل، ضمن مجالات العمل التي يسمح بها القانون اللبناني.
وشدّد درباس على أن لا خوف من موجة نزوح جديدة في ضوء ما يُحكى عن اقتراب معركة دمشق، مؤكداً أن قرارنا بوقف استقبال النازحين حاسم ونهائي ولا رجعة عنه.
إحتواء “الغضب”
في هذا الوقت نجحت الاتصالات السياسية في تطويق واحتواء “يوم الغضب الاسلامي” على تعذيب سجناء رومية، واقتصر التحرّك على تنظيم تظاهرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد المنصوري الكبير في طرابلس، واخترقت شوارع المدينة، وصولاً إلى ساحة عبد الحميد كرامي (النور)، حيث ألقيت كلمات طالبت باستقالة وزير الداخلية نهاد المشنوق، كما هاجمت تيّار “المستقبل” والحكومة، ثم تفرق المتظاهرون الذين لم يتجاوز عددهم الـ200 شخص، من بينهم زوجات وأقرباء السجناء في رومية.
ومن جهته أوعز الوزير المشنوق إلى القوى الأمنية المختصة بإزالة اليافطات والشعارات التي رفعت في طرابلس تأييداً له، شاكراً المؤيدين والمناصرين والمحبين.
وفي السياق، استرعت الانتباه، كلمة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار في إفطار نقابة المهندسين غروب أمس، عندما وصف تسريب أفلام التعذيب للموقوفين الإسلاميين، بأنه فتنة رابعة سنّية – سنّية.
وقال: إن التعذيب جريمة نكراء لا بدّ من أن يحاسب الفاعلون لها، ولكن لا يجوز أن تكون سبباً لردات فعل عمياء، تقطع فيها الطرقات أو تحرق دواليب، أو تسقط حكومات ووزراء، ونحن نعلم أن من سرّب هذه الافلام إنما فعل ذلك من أجل أن يجيّش المشاعر المذهبية والانسانية ليحدث خللاً في بلدنا، حتى يعود البلد إلى حالة من الهيجان والهرج والمرج، وإلى حالة من التقاتل وردات الفعل.
