كتبت صحيفة “الأخبار” تقول : قال رئيس الحكومة تمام سلام كلمته، لكنه لم يمشِ. تأكيده أن الحكومة ستجتمع، وستصدر قرارات، أوحى بأن رئيس مجلس الوزراء قرر رسم خط أحمر زمني، وعدم السماح للتعطيل الحكومي بتجاوزه. لكن من التقوه أمس أكّدوا أن سلام لم يفعل سوى دق جرس الإنذار. فهو “لا ينوي الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء بصورة يبدو فيها كسراً لاحتمالات التسوية، ولا هو يحمل سيفاً ليقول فلنعقد جلسة اليوم أو غداً”، يقول مصدر وزاري، مضيفاً: “لكن سلام يقول لمكونات الحكومة: لا تحرجوني، وأنا احتملت التعطيل أسبوعاً وأسبوعين وثلاثة وأربعة. لكن إلى متى التعطيل فيما كل الملفات عالقة؟”.
على مستوى المفاوضات السياسية، لم يُقدّم أي طرف جديداً. التيار الوطني الحر وحلفاؤه لا يزالون مصرّين على التعيينات الأمنية مدخلاً لعقد أي جلسة لمجلس الوزراء. أما الرئيس سلام وفريقه، فلا يزالان على الموقف نفسه: لا تجاوز لصلاحيات رئيس الحكومة، ولا طرح لتعيين قائد جديد للجيش قبل انتهاء الولاية الممدّدة للعماد جان قهوجي، فيما الرئيس نبيه بري، يكرر العبارة نفسها: “هاتوا اقتراح تعيين شامل روكز لأصوّت له.
غير ذلك، الفراغ ممنوع وليكن تمديد”. الاتصالات الجدية مجمّدة أيضاً، فيما يزور الوزير جبران باسيل عين التينة اليوم، لكن برفقة وفد من وزراء مشاركين في مؤتمر “حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية”. وبالتالي، لا مجال لبحث الازمة الحكومية في هذه الزيارة.
العماد ميشال عون علّق أمس على كلمة سلام، فقال في مؤتمره الصحافي بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح: “سمعنا عن عقد جلسة للحكومة “احتيالية”، فالتعيين لن يفشل، وهناك أسماء محددة وتعهد من الجميع بها. نحن لسنا في مأزق كي نقبل بمخرج، والجلسة يجب أن تنتهي بتعيين، وإلا فهناك نقض للاتفاقات على كل الاراضي اللبنانية”.
من ناحية أخرى، ناقشت خلية الازمة الامنية التي اجتمعت في السراي الحكومي أمس قضية العسكريين المخطوفين من قبل الجماعات الإرهابية في جرود عرسال. وفيما أوحت بعض التسريبات بوجود انفراج وشيك في القضية، أكّدت مصادر اللجنة أن التواصل لا يزال مقطوعاً من جهة الوسيط القطري، رغم أن المفاوضات أنجِزَت من كافة النواحي، حتى الإجرائية منها.
ولفتت المصادر إلى أن كافة التفاصيل جرى الاتفاق عليها، لكن الوسيط القطري “اختفى” ولم يأت بجواب بشأن موعد تنفيذ صفقة التبادل، بعدما تم الاتفاق على عدد من سيُفرَج عنهم في لبنان مقابل إطلاق الجنود المخطوفين لدى “تنظيم القاعدة في بلاد الشام ــ جبهة النصرة”.
وبحسب مصادر مقرّبة من التنظيم، فإن آخر تطوّر في ملف العسكريين المخطوفين سُجّل قبل بدء معركة جرود القلمون، كاشفة أنّ الوسيط المكلّف بالتفاوض من قبل “النصرة” سافر إلى قطر حينذاك، غير أنّه انتظر هناك طويلاً من دون أن يقابله أحد، فغادر منزعجاً ولم يُسجّل أي تطوّر منذ ذلك الحين. غير أن المصادر المطّلعة على ملف التفاوض تجزم بأنّ الملف انتهى، كاشفة أنّ الملف أُدير بين تركيا وقطر. أما عن سبب إنكار “النصرة” لإتمام الصفقة، فترجّح المصادر أنّها محاولة من التنظيم للضغط في الملف للاستفادة من العسكريين الأسرى لديها أكبر قدر ممكن. وعلمت “الأخبار” أن هناك خمس نسوة على الأقل سيُصار إلى إطلاق سراحهن، أبرزهن جمانة حميد الموقوفة بجرم نقل سيارات مفخخة، إضافة إلى كل من طليقة البغدادي سجى الدليمي وزوجة القيادي في “داعش” أبو علي الشيشاني، علا العقيلي. كذلك علمت “الأخبار” أن عناصر أمنيين قابلوا موقوفين أُدرجت أسماؤهم على لائحة التفاوض تمهيداً لإطلاق سراحهم، وأن الموقوف حسين الحجيري، العقل المدبّر لخطف السياح الأستونيين في ربيع 2011، سيكون بين الذين سيُطلق سراحهم في الصفقة.
