أبو فاعور: التحقيق في قضية إيلا طنوس يجب أن يستمر

أوضح وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور أنّ ملف الطفلة ايلا طنوس لا يمكن ان يقفل على قاعدة التغاضي عما حصل، لافتاً الى أنّ معادلة وضع المواطن في مواجهة الطبيب امر غير صحيح.

أبو فاعور، وخلال مؤتمر صحافي تناول فيه مسألة الأخطاء الطبية، قال: لدينا 37 شكوى مسجلة في وزارة الصحة بشأن أخطاء طبية، وهناك شكاوى فيها تَظلًّم واخرى فيها اخطاء قدمت الى وزارة الصحة، مشيراً الى أنّ الوزارة لم تتدخل لا في توقيف الطبيب عصام معلوف ولا في اخلاء سبيله في ملف الطفلة ايلا طنوس.

وشدّد على أنّ حملة التهويل التي مورست على وزارة الصحة والقضاء مرفوضة، موضحاً أنّه لو تم التعاطي مع قضية ايلا طنوس في النقابة بشكل مختلف لما وصلنا الى ما نحن عليه، والتحقيق مجتزأ ويجب أن يستمر.

وكشف أبو فاعور عن أنّ هناك أموالاً عرضت على والد إيلا طنوس، مشيراً الى أنّ هناك عملية تشبيح منظمة على القانون اللبناني ولا حصانة لأيّ طبيب.

ايلا طنوس

وتابع: من يفكر أنّه في الحملة التي نفذت أنه يمكن كسر القضاء فهذا خطأ ولا حصانة لأحد، ولن نقبل بأن تنشأ حصانات في مكان آخر. فحق الطبيب محفوظ ولكن يجب حفظ حق المواطن أيضاً، لافتاً الى أنّ حملة التهويل لن تردعنا من تطبيق النصّ القانوني.

وأعلن أبو فاعور عن أنّ وزارة الصحة ستشكل لجنة استشارية تحقق في الاخطاء الطبية مؤلفة من 14 طبيباً وأخصائياً تم تعيينهم على قاعدة الكفاءة، موضحاً أنّ مهمة هذه اللجنة ابداء الرأي العلمي ـ الاخلاقي بأيّ شكوى تصل الى وزارة الصحة قبل تحويلها الى القضاء.

ولفت الى أنّ ايّ ملف سيحال الى القضاء سيكون مشفوعاً بالرأي العلمي للجنة الطبية، مشيراً الى أنّه حتى اللحظة هناك 37 قضية لا اجوبة لدينا عليها.

(النهار)

السابق
«أبو غريب» اللبناني يستدعي الحرب السورية
التالي
26 حزيران: اليوم العالمي لضحايا التعذيب