يحلّ شهر رمضان هذا العام على اللبنانيين وسط فورة في الأسعار. هذا الشهر الذي من المفترض أن ينتظره اللبنانيون عموماً والمسلمون خصوصاً لما يحمله من خير وسلام وإيمان وغفران، أصبح عبئاً على كثير من العائلات اللبنانية الفقيرة كما العائلات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
هذا الإرتفاع الجنوني في الأسعار يتميز به لبنان عن بقية الدول المجاورة مع بداية شهر رمضان
فقد أصبحت العائلات اللبنانية تحسب ألف حساب لشهر رمضان وتستعد لحلوله ليس من أجل التعبّد بل لكثرة المصاريف التي تتطلبها المائدات الرمضانية، والتي يقابلها التجار برفع لأسعار المنتجات في بداية شهر رمضان من كل عام وخصوصا الأصناف التي تتغنى بها المائدات ويكثر الطلب عليها في هذا الشهر.
هذا الإرتفاع الجنوني في الأسعار يتميز به لبنان عن بقية الدول المجاورة مع بداية رمضان، على الرغم من أنّ لبنان يتميزّ بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بالنسبة للأسعار المعتمدة في الدول المجاورة بحوالي 25%.
وعلى الرغم من انخفاض القدرة الشرائية عند اللبنانيين في السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، تستمر سياسة الإحتكار
وعلى الرغم من انخفاض القدرة الشرائية عند اللبنانيين في السنوات الأخيرة بسبب الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يمرّ بها البلد، تستمر سياسة الإحتكار المعتمدة في بداية رمضان منذ سنوات طويلة.
فقبل بداية الشهر الفضيل بأسبوع يبدأ التجار برفع الأسعار، فترتفع أسعار الدواجن واللحوم، والمشروبات الرمضانية، وفي أول أيام رمضان تصل أسعار الخضار والفاكهة إلى ذروتها، وخصوصاً الخيار والخس والبندورة التي يزداد الطلب عليها. فكيف تفسر جمعية حماية المستهلك هذا الإرتفاع في الأسعار؟
يشرح رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برّو في حديث لـ «جنوبية» سبب غلاء الأسعار بالقول «يعود الإرتفاع في الأسعار إلى زيادة الطلب على الخضار واللحوم من قبل المستهلك، ولأن هناك غياب لعمل الرقابة في لبنان، واحتكار من قبل التجار وغياب قانون المنافسة ترتفع الأسعار».
عادةً ترتفع الأسعار لعدة أيام ومن ثم تعود إلى طبيعتها، ولكن الخوف هذا العام هو أن ترتفع الأسعار دون أن تعود إلى طبيعتها
ويضيف برّو: «عادةً ترتفع الأسعار لعدة أيام ومن ثم تعود إلى طبيعتها، ولكن الخوف هذا العام هو أن ترتفع الأسعار من دون العودة إلى طبيعتها». وعن دور جمعية حماية المستهلك في ظلّ هذه الفوضى والإحتكار يقول برّو «نحن نراقب ارتفاع الأسعار، ونصدر تقارير بالنتائج التي تصل إلى المسؤولين، وننبههم من أجل حماية المستهلك. إلاّ أنّ الواقع أنّ هناك تضامن بين المسؤولين والتجار والحقيقة أننا في دولة احتكار، ولسنا في دولة منافسة واقتصاد حر. لبنان لا يتمتع باقتصاد حر إلاّ نظرياً، بل هو ممسوك من المحتكرين المتواطئين مع المسؤولين، فهم حتى الآن يرفضون قانون المنافسة».
ولفت برّو أنّه الى «في آخر فصلين استمرت الأسعار بالإرتفاع رغم انخفاض أسعار النفط عالمياً، وهبوط سعر اليورو، ورغم أزمة وقف تصدير المنتجات اللبنانية الى الخارج.., ومع أن التوقعات كلها كانت تصب في ناحية خفض الأسعار، لكن ما حدث واقعاً هو أن الأسعار ارتفعت، والمتوقع الإستمرار في هذا الإرتفاع».
