ابدى “المجلس الوطني لثورة الأرز” في بيان بعد إجتماعه الأسبوعي قلقه من “التشنجات التي تظهر على الساحة اللبنانية، والتي على ما يبدو قد تتفاقم إن لم يتواجد لها ضوابط معينة”، متخوفا “من عملية التعطيل المتعمدة التي ستطال مجلس الوزراء ومن إنفلات الوضع الأمني على الحدود اللبنانية السورية جراء قتال حزب الله للمسلحين المصنفين في الخانة التكفيرية والتي من المفترض أن يكون القضاء عليهم من قبل الأجهزة اللبنانية الرسمية”.
ولفت المجلس إلى “أمر أمني دقيق وهو إمكانية تغلغل المسلحين التكفيريين إلى داخل مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة عرسال وحتى إلى عمق منطقة البقاع ربما أو إلى منطقة عكار، حيث لا إمكانية عملانية وعسكرية لإستحالة السيطرة على الوضع في الجرود نظرا للطبيعة الجغرافية الوعرة ، لذلك يأمل المجلس من رئيس الحكومة ووزير الدفاع وقائد الجيش وضع الخطط الاستباقية لتطويق ذيول قتال حزب الله التكفيريين على الحدود اللبنانية السورية خوفا من تمدد التكفيريين إلى داخل الأراضي اللبنانية المتاخمة للحدود اللبنانية السورية ودرءا لإستجلاب الخطر التكفيري الإرهابي إلى عمق الأراضي اللبنانية أيضا” .
وحذر من “وصول الواقع السياسي اللبناني إلى حائط مسدود، وبالتالي تغدو المطالبة بعقد ما يعرف بالمؤتمر التأسيسي الذي يخطط له بدراية منذ اكثر من عشر سنوات”، متخوفا “من إسقاط حكومة الرئيس تمام سلام، لأن إسقاطها هو إسقاط للدولة برمتها”.
واعتبر المجلس انه ” دستوريا لا يمكن الخروج من ظاهرة الإستقالة إلا بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، والسؤال المطروح في ظل الفراغ الرئاسي من يجري الإستشارات؟ ومن يصدر مرسومي التكليف والتشكيل؟. إن الوضع السياسي المأزوم بات يتهدد الدولة بكل مؤسساتها الشرعية، وهذا يعني أن لا حكومة، ولا رئيس للجمهورية، ولا مجلس نواب، مما يعني أن طرفا ما يخطط للانقلاب على الدستور والصيغة والدولة ، وهذا ما يستدعي يقظة وإتخاذ خطوات حازمة وحاسمة لتدارك عملية القضاء النهائي على الكيان اللبناني”.
وانتقد المجلس “السياسة الهوجاء التي يعتمدها بعض القادة الموارنة من مواقف متناقضة تظهر الضياع والإرتباك مما يؤدي بالوضع إلى الهاوية وصولا إلى الفراغ الشامل وإلى دستور جديد ونظام جديد لا يكون فيه للمسيحيين أي دور. وإزاء هذا الوضع الخطير بات من اللازم لا بل من الواجب على الصرح البطريركي الماروني دعوة النواب المسيحيين إلى لقاء حاسم في بكركي لدرس سبل المواجهة ولإخراج المسيحيين من تلك الورطة التي زجوهم فيها، لأن أغلبية النواب المسيحيين مرتهنين للخارج ويعملون لمصالحهم الخاصة الذاتية”، داعيا الصرح البطريركي “إلزام النواب المسيحيين الحضور إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية من دون شروط مسبقة”.
واستنكر المجلس “التعدي الإسرائيلي على السيادة الوطنية اللبنانية”، مؤكدا رفضه “أي تبرير تقدمه حكومة العدو لتدعيم وضعها اللوجستي لمنطقة تعتبرها خاصرة رخوة لقواتها، بل عليها الطلب من قوات اليونيفيل إجراء المقتضى القانوني والأمني لحماية حدودها إستنادا إلى إتفاقية الهدنة والقرار 1701”.
