من هذه التحديات هو الانقسام السياسي الحاد بين القوى اللبنانية تجاه الأزمة السورية وبالتالي عدم توصل الأطراف السلطوية اللبنانية إلى رسم خطة عامة وطنية تمتلك أهدافاً محددة لمواجهة هذا السيل الكبير من اللاجئين.
وتعمل كل وزارة من الوزارات المعنية بأمر اللاجئين حسب الاتجاه السياسي للوزير القابع على كرسي الوزارة وتتحول الوزارة وكأنها إقطاعية له وللطرف السياسي الذي يمثله. وبالتالي تندرج الخطوات التي تأخذها الوزارة وتنفذها مع اللاجئين بما يتلائم مع موقف زعيم كتلته السياسية أو الطائفية.
هناك عدم تفاهمٍ جدّي بين الحكومة اللبنانية والسفارة السورية التي تحدد شروطاً خاصة وأحياناً تعجيزية
ويغيب دور الحكومة عن التنسيق مع المؤسسات الدولية المانحة والمؤسسات والجمعيات المحلية التي تقدم خدمات للاجئين ويؤدي ذلك إلى مزيد من الهدر والازدواجية في التقديمات وتمنع وجود شفافية في أعمال كل الأطراف.
ويقول مصدر مقرَّب من المؤسسات الدولية المانحة، أن لا ثقة بوزارات الحكومة بأن تقدم خدمات موضوعية وحيادية للاجئين. خصوصاً أن الفساد يعم العمل الحكومي بكل جوانبه.
ويرى المصدر: أن غياب دور الحكومة عن التنسيق بين الجهات المانحة يمنع مراقبة أعمالها ويلغي الشفافية. وإن لعب هذا الدور يتطلب موارد بشرية كبيرة وموارد مالية غير متوفرة. ويغيب عن الحكومة والوزارات المعنية أية قاعدة بيانات لأوضاع اللاجئين. كما أن بعض المؤسسات الدولية لا تلتزم بقرارات السلطة السياسية اللبنانية.
من جهة أخرى يبدو أن هناك عدم تفاهمٍ جدّي بين الحكومة اللبنانية والسفارة السورية التي تحدد شروطاً خاصة وأحياناً تعجيزية لإنجاز أوراق رسمية تتعلق بالزواج والطلاق وإنجاب الأطفال، وقد تم رصد ولادة 51 ألف طفل سوري في لبنان منذ آذار 2011. وما يقارب 30 ألف طفل منهم لا يملك أية وثائق رسمية.
المؤسسات الدولية المانحة والمؤسسات والجمعيات المحلية التي تقدم خدمات للاجئين ويؤدي ذلك إلى مزيد من الهدر والازدواجية في التقديمات
إن عدم امتلاك هؤلاء الأطفال لهوية معترف بها قانونياً، وزيادة عددهم لاحقاً، يؤثر على جوانب الحياة كافة ومن ضمنها ازدياد عدد مكتومي القيد في لبنان مع العلم أن في حالة الوصول إلى تسوية سياسية في سورية فهؤلاء الأطفال قد لا يتمكنوا من مرافقة أسرهم في العودة إلى بلادهم.
نُشر هذا الموضوع سابقًا في مجلة شؤون جنوبية.
