جدد رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون، القول إن “التمديد للقادة الأمنيين غير شرعي، وليس له أي صفة، وأن الاستنسابية في تطبيق قانون الدفاع واللجوء إلى التمديد غير القانوني، يمسان بمعنويات الضباط، الذين يستوفون شروط التعيين وبحقوقهم”، معتبرا أن “التمديد، السابقة المخالفة بالاضافة إلى خطورتها القانونية، تشكل خللا في المستقبل، على تطبيق قانون الدفاع، وقد أخذت طابع مصلحة أفراد، وليس مصلحة الجيش والقوات المسلحة، وجعلت من قائد الجيش والضباط الممدد لهم أجراء، مياومين لدى وزيري الدفاع والداخلية”. ورأى أنه “لا يكفي أن نكون مع الجيش فقط عندما يقاتل، بل يجب أن نكون معه أيضا في مجلس النواب، وأن نسعى لتسليحه، من دون عمولة”.
كلام عون جاء أمام وفد شعبي من قضاء جبيل، زاره في منزله في الرابية اليوم، حيث خاطب عون مناصريه قائلا: “يا أبناء وأحفاد شعب لبنان العظيم، نلتقي معكم اليوم استكمالا للقاءات، التي نجريها مع مختلف القطاعات في التيار الوطني الحر، المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، وذلك لنطلعكم على أجواء ما يحصل في البلد. هذه الأجواء غير الصحية كثيرا، ولكن يجب أن نكون جاهزين معا لاتخاذ مواقف استباقية تشمل كل لبنان في الوقت المناسب”.
أضاف: “تمارس علينا اليوم سلطة ديكتاتورية، مدعومة ببعض المجموعات النيابية، لا تأخذ في الاعتبار الصلاحيات والمراكز المتعلقة بالطائفة المسيحية. هذا يعني أنهم يمارسون سياسة ما لهم لهم، وما لنا لنا ولهم!”، منبها “لقد أهملوا الدستور وارتكبوا كل المخالفات، غير مكترثين لقوانين أو لحقوق أحد. مما يعني أننا خرجنا من الديمقراطية إلى الديكتاتورية، كما اننا نسمع صدى ذلك التعسف في مواقفهم الإعلامية. إنهم عاجزون عن أخذ أي قرار أساسي للمحافظة على البلد”.
وتابع: “يتذكر الجميع كم قدمنا من نصائح منذ بدء الأزمة السورية، للحفاظ على سلامة لبنان، وكم وجهنا من نداءات لعدم النأي بالنفس عن طرابلس وعكار وعرسال، ولكنهم للأسف لم يصغوا إلينا، لا بل وجهت لنا الإتهامات، وتركوا سيادة لبنان للمجموعات المسلحة التي أخذت تنمو وتتطور. وبعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة من الفلتان، قام اللبنانيون بالدفاع عن الأرض، وتحديدا المقاومة اللبنانية، التي تنظف اليوم الحدود اللبنانية- السورية المقابلة لعرسال”، آملا أن “ينتهي قريبا هذا الموضوع، لنهتم بأمور أخرى”.
وأردف: “لقد حذرنا أيضا من أزمة النزوح إلى لبنان، ومن الأعداد التي تدخل إلى الأراضي اللبنانية، وعدم قدرة الدولة على تحمل هذه الأعباء. في الوقت الذي يزداد يوميا العجز في الميزانية، مع الزيادة الكبيرة بالمصاريف، ولا نعلم إلى أين نحن ذاهبون في هذه الأزمة. هذا العجز المتمادي في مواجهة الأزمات يساهم في تفكيك الدولة وهي تنهار يوميا، وهم مصرون على إقصاء القادرين على معالجة الأزمة، ومنعهم من الوصول إلى مراكز القرار. ولذلك، إن الوضع في تدهور مستمر!”.
وأشار “لقد سمعنا في اليومين الأخيرين، كلاما كثيرا نصحنا بالبحث عن وطن آخر، فنقول لأصحاب هذا الكلام: إننا لن نترك لبنان لأن داعش لم ولن تصل إليه، وعليه، فإننا نعيد النصيحة لأصحابها، وندعوهم هم ليبحثوا إلى أين سيذهبون. أرضنا هويتنا ولسنا نحن من سيرحل، أما هم فهويتهم دفتر الشيكات ووطنهم المصرف. يغادرون عند أول أزمة لأنهم سكان وليس مواطنين. نحن أبناء هذه الأرض، لبنان أرضنا الأم، ونحن من سيحافظ عليه”.
وقال: “كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الجيش والتعيينات، وأن الفراغ قد طال القيادة والمجلس العسكري والوضع غير شرعي”، مؤكدا “نحن نشكل الدرع الواقية للجيش، ونسعى دائما إلى الحفاظ على معنوياته، وقد كنا دائما إلى جانبه في جميع المواقع، في طرابلس، وعكار، وعرسال، وعبرا، ونهر البارد وأينما كان”.
أضاف “نسمع الكثير من الأفكار والتعليقات، وهي غير صحيحة إطلاقا. لذلك لا يكفي أن نكون مع الجيش فقط عندما يقاتل، بل يجب أن نكون معه أيضا في مجلس النواب، كذلك عندما ندافع عن حقوق الأفراد، ونسعى لتسليحه، ولكن من دون عمولة. لذلك، فإذا كنا نريد أن نحافظ على الجيش وعلى معنوياته، فلا يمكن أن نتغاضى عن أمور نعتبرها مهمة، ولا أن نسكت عن التلاعب بقانون الجيش الذي له مساوئ كثيرة على الجيش وعلى المواطنين، كما عند مخالفة القوانين في جميع القطاعات”، معتبرا أن “هذه الأمور قد زادت كثيرا في هذه الأيام، كما زاد الاستنساب في تطبيق القانون وبات هو القاعدة، فما يطبق على زيد لا يطبق على عمر”.
وتابع “نحن نعلم أن التمديد للقادة الأمنيين غير شرعي، وليس له أي صفة، لقائد الجيش، لرئيس الأركان، لمدير المخابرات، لمدير قوى الأمن الداخلي”، مؤكدا أن “الاستنسابية في تطبيق قانون الدفاع واللجوء إلى التمديد غير القانوني، يمسان بمعنويات الضباط، الذين يستوفون شروط التعيين وبحقوقهم. إذا، فهذه السابقة والمخالفة – بالاضافة إلى خطورتها القانونية- تشكل خللا في المستقبل على تطبيق قانون الدفاع، وقد أخذت طابع مصلحة أفراد، وليس مصلحة الجيش والقوات المسلحة، وجعلت من قائد الجيش والضباط الممدد لهم أجراء، مياومين لدى وزيري الدفاع والداخلية، بعد أن كانوا سلطة معينة تتمتع بحصانة مجلس الوزراء. فهم صاروا مرتبطين برغبات الوزراء الذين أصبحوا رؤساءهم المباشرين، أي أنه أصبح بإمكان وزير الدفاع أن يطرد قائد الجيش من خلال ورقة يوقع عليها”.
وأكد “نحن لن نقبل بأن يكون لدينا قادة مسؤولين معينين في الوظائف الكبيرة حصانتهم مفقودة، حيث بات أصغر ضابط في الجيش يملك حصانة لا يملكها قائد الجيش، وأصغر ضابط في قوى الأمن الداخلي يتمتع بحصانة مفقودة لدى المدير العام لقوى الأمن الداخلي”، لافتا إلى أن “هذه القرارات صارت مهينة للغاية بحق أصحابها وبحق من يمثلون. ويجب أن نحافظ على كرامة الوظيفة، والموقع السلطوي وحصانته، فلا نضع أناسا حصانتهم أقل من حصانتهم.
(الوطنية)
