كتبت صحيفة “الديار” تقول : قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس ردّاً على سؤال عن خلفية تمديد ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي سنتين، بعدما كان مقرّراً أن تكون 3 أشهر “إنّ هذا التمديد بهذا المقدار استوجبه وضع مؤسسة قوى الأمن الداخلي لجهة تحصين وضعها المعنوي عبر تأمين استقرار قيادتها إلى حين تعيين مدير عام جديد، إذ لا يجوز ان يتمّ التمديد لثلاثة أشهر فقط في هذه الحال، عِلماً أنّه عندما يُنتخَب رئيس جمهورية يمكن عندئذٍ تعيين مدير عام جديد.
وأكّد بري انّ الامر نفسه سينطبق على قيادة الجيش عندما يحين موعد انتهاء ولايتها في ايلول المقبل، إذ في حال لم يتم تعيين قائد جديد فإنه سيتم التمديد للعماد جان قهوجي لسنتين.
واستغربَ بري ان يطرح البعض تعيين قائد جديد للجيش في الوقت الذي لم تنتهِ ولاية العماد قهوجي، وسأل: هل المطلوب عزل قهوجي وإحالته بهذه الطريقة على التقاعد قبل انتهاء ولايته؟”. وقال: “إنّ هذا الامر لا يجوز قبل انتهاء ولاية قهوجي، وبالتالي الاتفاق على تعيين خلف له”، مؤكّداً “أنّ مَن استعجلَ الشيء قبل أوانه عوقِب بحرمانه”.
وسأل بري: ماذا فعل قائد الجيش حتى يتمّ التعامل معه بهذه الطريقة؟ هل المطلوب معاقبته على مواقفه التي اتّخذَها في عبرا، على رغم ما تعرّض له الجيش من إهانات على يد أحمد الأسير وجماعته وسقط له شهداء قبل ان يتدخّل ويحسمَ الموقف؟
وهل المطلوب معاقبته على موقفه في عرسال حين تلافى وقوعَ الفتنة؟ وهل يعاقب الجيش لأنّه يساند المقاومة عندما تحتاج في معركتها ضد الإرهاب؟”. وأشار إلى “أنّ التمديد لقهوجي سيَحصل في حال لم يتمّ التعيين في أوانه من أجل تمكين المؤسسة العسكرية من الاستمرار في مهماتها، وبعد انتخاب رئيس الجمهورية يمكن عندئذٍ ان يتمّ تعيين قائد جديد للجيش”.
وكان الرئيس بري استقبل امس قائد الجيش العماد جان قهوجي وجرى خلال اللقاء عرض للتطورات في البلاد.
الاتصالات السياسية
واللافت ان الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط على موجة واحدة لجهة عدم تمدد فراغ الحكومة لاكثر من اسبوعين او ثلاثة لان البلاد لا تحتمل شللا طويلا او فراغا يشبه الفراغ في الرئاسة الأولى وفي رئاسة المجلس النيابي وهم يقومون باتصالات لايجاد مخرج لا يؤدي الى “كسر الجرة” مع العماد ميشال عون، لكنهم لم يتوصلوا الى صيغة الحل بعد. وهناك افكار عديدة تطرح، ومنها ان يشمل تأجيل تسريح قائد الجيش عدداً من الضباط، علما ان كل الصيغ ما زالت تلقى اعتراض العماد ميشال عون، اذ لم تكن مستندة الى تطبيق القانون واقرار التعيينات حسب الدستور.
وتؤكد اوساط وزارية أن بري والحريري وجنبلاط لن ينتظروا طويلا لحض سلام على الدعوة لمجلس الوزراء، في حين اكدت اوساط الرئيس تمام سلام انه سيغادر الاربعاء الى مصر على رأس وفد وزاري، لكنها لفتت الى ان سلام لم يقرر بعد اي موقف، بما يتعلق بجلسات الحكومة، او جلسة الاسبوع المقبل، اضافت الاوساط ان سلام ينتظر ما يمكن ان تسفر عنه الاتصالات التي يقوم بها بعض الشخصيات لكي يتم البناء على ما تؤدي اليه هذه الاتصالات واوضحت ان لا قرار مسبقاً حول جلسة الخميس المقبل. فالقرار سيتخذ كل اسبوع وفق المعطيات. واشارت الى ان لا نتائج حتى الان بما خص الاتصالات الا ان الاوساط لفتت الى ان الامور لا يمكن ان تستمر طويلا دون انعقاد جلسات الحكومة.
وفي هذا السياق اوضحت مصادر مطلعة في 8 آذار ان حزب الله يدفع باتجاه ايجاد صيغة ترضي العماد ميشال عون ولا تعطل العمل الحكومي، واشارت الى ان في ظل الاختلاف الكبير في ملف التعيينات الامنية بين عون والرئيس بري وسلام وتيار المستقبل، المخرج الوحيد اليوم قد يكون باعطاء وعد لعون بأن قضية التعيينات ستناقش عندما يحين موعدها.
الداعون لعقد اجتماع لمجلس الوزراء وتحديدا قوى 14 آذار يطالبون سلام باعتماد آلية جديدة لعمل مجلس الوزراء تنهي الآلية القديمة وقدرة الوزير على تعطيل عمل الحكومة واعتماد آلية الثلثين. لكن الرئيس سلام لم يقرر بعد، كونه يدرك أن هذا الموقف قد يؤدي الى تفجير الحكومة من الداخل.
واشارت مصادر وزارية الى ان الاتصالات ستتكثف في الايام المقبلة، لكن كل المؤشرات تجزم بأن العماد ميشال عون على موقفه من تعيين قائد للجيش، وبأنه لن يوافق على البحث في جدول الاعمال للحكومة قبل البت بتعيين قائد للجيش. واشار عدد من نواب التيار الوطني الى انه “منذ العام 2005 يتم التعاطي معنا بالاسلوب الاقصائي نفسه، وان الحكومة التي تجتمع لتأجيل التسريح تستطيع تعيين قائد للجيش وأنه لا يوجد اي تبرير يحول دون تنفيذ القانون”. وانتقدوا تيار المستقبل لجهة الخلط بين قيادة الجيش والجيش من اجل اهداف معينة.
