يبلغ عدد العمال السوريين العاملين في منطقة النبطية بحسب مصادر متابعة لأوضاع العمال والنازحين السوريين فيها حوالي 5000 آلاف عامل يعملون في مهن تلبيس الحجارة وورش البناء والمطاعم والمؤسسات السياحية والمحال التجارية والزراعة وغيرها، ومن بينهم النسوة والفتية والأولاد.
هذا العدد هو من أصل حوالي 9 آلاف عامل كانوا موجودين قبل سريان مفعول الإجراءات التي اتبعها الأمن العام اللبناني قبل أشهر عديدة، والتي نصّت على إلزام اليد العاملة السورية على الحصول الإقامة والكفالة من اللبنانيين، ما أدّى إلى تراجع أعدادهم على هذا النحو، لكونهم لم يتمكنوا من الحصول على الكفالات اللازمة، وبالتالي إلى ارتفاع أجورهم ارتفاعاً مضاعفاً، بحيث باتت أجرة العامل السوري تتراوح بين 50 و60 ألف ليرة، فيما تبلغ أجرة «المعلم» بين 70 و100 ألف ليرة، وقد تصل إلى 100 دولار أميركي في بعض الأحيان.
ما يقرب من 75 في المئة من العمال السوريين في المنطقة يعملون تحت إشراف مقاولين ومتعهدين لبنانيين، بينما يعمل 25 في المئة منهم لحسابهم الخاص، فيما تعمل في المنطقة حوالي 1000 فتاة في المحال والمؤسسات التجارية، لا سيما محال بيع الثياب والأحذية والمواد الاستهلاكية، وتتقاضى كل واحدة منهن ما بين 300 و400 ألف ليرة، إضافة إلى حوالي ألفي ولد وفتى يعملون في المطاعم والمؤسسات السياحية، ويتقاضون ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألف ليرة يومياً.
وتقلل المصادر من منافسة العمال السوريين لليد العاملة اللبنانية في المنطقة، إلا في حالات نادرة جداً، وذلك يعود لكون معظم اللبنانيين لا يعملون في المجالات التي يعمل فيها السوريون، كالزراعة والحراسة والعتالة وجمع النفايات وبالأجرة اليومية، وتكاد هذه المنافسة تنحصر في مهن البناء فقط والمطاعم والمؤسسات السياحية المحدودة جداً في المنطقة، وبالتالي ليس لها أيّ تأثير يُذكر على العمالة اللبنانية.
ويؤكد رئيس «جمعية تجار محافظة النبطية» وسيم بدر الدين أن الجمعية لم تلحظ أي افتتاح لمحال ومؤسسات ومهن حرة يديرها سوريون في المنطقة بالمعنى الحقيقي، إلا بنسبة ضئيلة جداً تكاد لا تُذكر، ولا يعدو الموجود منها سوى دكاكين وبسطات صغيرة لبيع الخضار والأفران الصغيرة، لأنه من شأن افتتاح المحال والمؤسسات التجارية الأخرى، أن يُرتّب على أصحابها إجراءات قانونية ورسوماً مالية كثيرة لا يستطيع أن يتحمّلها الكثيرون منهم، وبالتالي لا مجال لفتح هذه المحال والمؤسسات، لأنه من غير المسموح بها للسوريين وفق القوانين اللبنانية الجديدة المتعلقة بهم، وفي حال ثبوت هذا الأمر، فإن الجمعية، بالتعاون مع البلديات والأمن العام اللبناني ووزارة العمل والأجهزة المعنية الأخرى تتولى متابعته ومعالجته، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، ومنعاً للمنافسة غير المشروعة، حفاظاً على مصالح اللبنانيين على هذا الصعيد.
أما ما تقوم به دائرة العمل في النبطية من متابعة لأوضاع العمال السوريين في المنطقة، فهي تسيّر دورياتها من حين إلى آخر إلى الأماكن التي يعملون بها، وفق مصادر مطّلعة، وتتأكد من مشروعية عملهم والتزامهم بالأعمال المحصورة بهم ومطابقة أوضاعهم للقوانين المرعية الإجراء، في الوقت الذي تشدّد فيه على أرباب العمل وأصحاب المصالح والتجار على ضرورة إشغال العمال اللبنانيين، قبل غيرهم من السوريين والعمال الأجانب.
(السفير)
