نعم، قالها المدير التتفيذي لشركة Neos Geosolutions جيم هوليس في حديث خاص لـ”النهار”: “ثمّة احتمال بوجود أنواع متنوّعة وعديدة من النفط والغاز في مواقع معيّنة من البرّ اللبناني والحفر هو الطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك، غير أن الدلائل المختلفة والمتنوعة التي جمعناها وتوصّلنا إليها تؤكد أن الاحتمال كبير جداً في مناطق محدّدة من البرّ والمناطق القريبة من الشاطئ”.
تفجّر هذه المعلومة – القنبلة مزيجاً من المشاعر والمواقف المتناقضة لدى المطّلع عليها، فالبلد المنكوب بأعباء الديون المتراكمة، والمنهوب بإهدار ثرواته وموارده، يحلم بعصر الذهب الأسود منذ أعوام وبمباهج الرخاء الإقتصادي والإجتماعي التي يعد نفسه واللبنانيون بها. ويتسلّل السؤال البديهي الأبرز ليقطع حبل المخيّلة والأحلام: إذا كان أكلة الجبنة من أهل السياسة قد جمّدوا ملف التنقيب في البحر وأحبطوا كل الآمال لأسباب باتت معروفة، فما المانع من تكرار السيناريو عينه في ملف التنقيب في البرّ؟
وأوضح هوليس لـ”النهار”، أنه “قبل نحو 9 أشهر عقدنا اتفاقاً مع وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول للقيام بأول عملية استكشاف في البرّ في المنطقة الشماليّة والجزء الإنتقالي بين البر والبحر على طول الشاطئ”، مشيراً إلى أنه “لم يتمّ استكشاف تلك المنطقة بكاملها من قبل”. وقامت Neos أولاً “بالعديد من القراءات، كما قمنا بمسح جوّي وجمعنا البيانات التي تمكننا من معرفة ما يحصل تحت سطح الأرض، ثمّ جمعنا بعد ذلك كل المعلومات من الجامعات وعبر الأقمار الإصطناعية وشكّلت هذه المعطيات المرحلة الأولى من عملنا. قمنا في المرحلة الثانية بمعالجة كل هذه البيانات والمعلومات، وصهرناها في صورة واحدة تبيّن كل ما يحصل وقد توصّلنا إلى نتائج مهمّة جداً. والخبر السار هو أننا وجدنا أن ثمّة احتمالاً كبيراً بوجود أنواع متنوعة وعدة ضمن النفط والغاز في أماكن عديدة في مواقع معيّنة من البرّ، واعطينا كل المعلومات التي نملكها الى الدولة، وقد باتت تعلم بمواقع وجود النفط والغاز”.
وعما إذا كانت لا تزال لديه ثقة بالدولة اللبنانية بعد تأخيرها غير المبرّر بإصدار المراسيم المتعلقة بالتنقيب في البحر، قال: “نعم، لدينا تجربة ممتازة مع هيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الطاقة والمياه وكان التعاطي معهما فيه الكثير من الشفافية. سمعت بموضوع تأجيل إصدار المراسيم لكنني لست خبيراً في هذه المسألة”.
وعن احتمال بدء التنقيب في البرّ قبل البحر، اعتبر أن: “ثمّة قانوناً في الأساس للتنقيب في البرّ، ومن الأسهل العمل في البرّ لأن الكلفة أقل والعمل يمكن أن يسير بوتيرة أسرع. أعتقد أن بدء التنقيب في البرّ سيشكّل نصف الخطوة التي نحتاجها للتوصل إلى مرحلة التنقيب في البحر”. وعن ضمان استخدام المعلومات بعيداً من الفساد قال: “ليست مسؤوليتنا، غير أننا نعتمد في لبنان نموذجاً من الأعمال المعتمد في الكثير من الدول، ولم تسجل أي حالة من حالات الفساد”.
تسليم داتا المسح الجوي
وكانت وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط وهيئة إدارة قطاع البترول بالتعاون مع شركتي Neos Geosolutions
وPetroserv أقاموا حفل تسليم داتا المسح الجوي للبرّ اللبناني والمنطقة الفاصلة بين البر والبحر في فندق هيلتون – متروبوليتان”، في رعاية وزير الطاقة أرتيور نظاريان. وأعلنت Neos خلال الحفل أنها أنجزت دراسة “نيو بايزن” لتحديد المكامن في المنطقة المحيطة على مساحة 6000 كلم2 من لبنان، وتتضمن المنطقة الشمالية من البر اللبناني والجزء الانتقالي بين البر والبحر على طول شاطئ المتوسط.
بداية، عرض رئيس وحدة الجيولوجيا والجيوفيزياء في هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط، تاريخ التنقيب عن البترول في البرّ وخطة وزارة الطاقة لمعاودة التنقيب منذ العام 2009، متوقفاً عند القوانين المتعلقة في هذا المجال.
ثمّ أعلن هوليس عن “وجود مخزون بترولي في مناطق محددة ضمن نطاق المسح”، آملاً في أن تساعد هذه الداتا “لبنان والعلماء الجيوفيزيائيين على فهم بعض الخصائص الجيولوجيّة المهمّة في المنطقة، ما يتيح للشركات تحديد أماكن الاستكشاف والاستئجار والحفر”.
بدوره، أشار نظاريان إلى أن “المسار الطبيعي للتنقيب عن البترول يبدأ في الأماكن الأقل كلفة ومجهوداً والتي هي حالة البر في معظم الدول التي تخوض غمار هذه الصناعة. أما في حال لبنان، فإن الجمود في التنقيب براً لأكثر من 50 عاماً والتطور التكنولوجي لتقنيات الاستكشاف، بما فيها المسوحات الزلزالية الثنائية والثلاثية البُعُد جعل التقدم في التنقيب البحري أسرع منه في البر. اليوم، ومع استكمال هذا المشروع يمكننا القول أن مرحلة التنقيب عن البترول في البر انطلقت واستطعنا التقدم براً بشكل سريع، ما يجعل السؤال المطروح الآن: “هل يسبق التنقيب براً عملية التنقيب بحراً؟”
(النهار)
