تسلم قاضي الأمور المستعلجة في بيروت، أمس، طلباً من المحامي طوني شحّود، بنيابته عن ميشال جبور ويوسف شحّود، بـ «منع الضرر البالغ الذي سيلحق بالمستدعيين وبرفاقهم الكتائبيين وبحزب الكتائب اللبنانية». وبرأي الطرف المستدعي، فإن منع الضرر يتم، إما من خلال وقف أعمال المؤتمر الكتائبي الثلاثين الذي يعقد أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة أو تأجيله، أو من خلال وقف انتخابات رئاسة الحزب أو إيقاف ترشــيح النائب سامي الجميل لرئاسة الحزب.
وفي الوقائع، يعتبر المستدعي أن ترشيح الجميل تعتوره مشكلتان قانونيتان: الأولى تتعلق بمخالفته النظام العام لحزب «الكتائب» الذي ينص على أن «المهلة النظامية التي تسمح بالترشح لمنصب رئيس الحزب هي 15 سنة على الأقل». إذ يشير المستدعي إلى أن الجميل انتسب إلى الحزب في العام 2008 وليس في العام 2000. ويوضح أنه «بالرغم من أن الجميل تقدم في العام 2000 بطلب انتساب إلى الحزب، إلا أنه لم يحلف اليمين النظامية لأسباب سياسية تخصه اعتبر فيها أن القيادة الكتائبية غير شرعية، فسقط طلب انتسابه بعد مرور سنتين تطبيقاً لقرار المكتب السياسي».
ويضيف المستدعي أنه بالفعل «غادر الجميل الكتائب، فأسس في العام 2005 مع مجموعة من أصدقائه حركة لبناننا التي تتناقض تماماً مع مبادئ حزب الكتائب، حيث كانت تدعو إلى الفيدرالية. وعلى الأثر، لم يعد الجميل إلى الحزب إلا بعد استشهاد أخيه بيار الجميل، وأقسم اليمين في العام 2008، حيث خالف المكتب السياسي حينها النظام الداخلي وأعطى لانتساب الجميل مفعولاً رجعياً منذ العام 2000».
أما المخالفة الثانية، بحسب المستدعي، فتتعلق بمخالفة قانون الجمعيات، حيث تنص المادة 5 من القانون المذكور على ما حرفيته أن «عضو الجمعية يشترط فيه أن لا يكون سنه دون العشرين…». وعليه، و «مع افتراض أن الجميل انتسب إلى الحزب في العام 2000، فإنه لا يحوز على أقدمية الـ15 عاماً التي تؤهله للترشح لمنصب رئيس الحزب، إلا بتاريخ 3 كانون الأول 2015 (من مواليد 3 كانون الأول 1980).
وبناءً عليه، طلب الطرف المستدعي واحداً من أربعة أمور رتبها بحسب الأولوية، وهي: «إيقاف أعمال المؤتمر الكتائبي الثلاثين الذي سيعقد أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين، لمخالفته النظام العام وقانون الجمعيات والنظام العام الكتائبي، أو اتخاذ الأمر بتأجيل المؤتمر إلى حين توافر شروط الحفاظ، ولو على بصيص من الديموقراطية العريقة لحزب الكتائب، أو وقف انتخابات رئاسة الحزب التي ستعقد يوم الأحد في 14 الجاري لمنع الضرر لأنه من المؤكد أن النائب سامي الجميل سيصير رئيس الحزب، ولأنه ثابت أن ترشيحه غير قانوني، أو اتخاذ الأمر بوقف ترشيح الجميل لأنه على فرض انتسابه إلى الحزب عند بلوغه العشرين من عمره ـ السن القانونية لقبول انتساب عضو في جمعية، فإنه ليتحقق شرط مرور خمسة عشر عاماً على انتسابه يقتضي الانتظار حتى تاريخ 3 كانون الأول 2015».
