لم يطرأ اي تطور جديد على الملف الحكومي، في ظل استمرار الاتصالات على خط عين التينة ـ الرابية، ولم يتبلور عنها اي شيء في ظل معلومات عن أن التباين بين الرئىس بري والعماد عون حول العديد من الملفات واضح وظاهر للعيان، حتى ان الرئىس بري اوحى بعد اتصالاته يوم امس ان لا شيء جديد لكن التشاور جيد، وقد استقبل الرئيس بري امس الوزير الياس بو صعب ثم الوزير محمد فنيش وتركز البحث على الموضوع الحكومي.
مواقف القوى السياسية على حالها، وجهود النائب وليد جنبلاط لم تتوصل الى شيء من خلال اتصالاته، رغم حرصه على فصل التعيينات الامنية عن الملف الرئاسي، لكن طروحات جنبلاط تصطدم برفض تيار المستقبل. اما الرئيس تمام سلام، فقد ذكرت اوساطه انه سيعطي الحكومة اجازة لاسبوعين وبعدها سيدرس خطواته الجدية، في شأن عقد جلسة لمجلس الوزراء، خصوصا ان تيار المستقبل وقوى 14 اذار يصرون على سلام باعتماد آلية جديدة لعمل مجلس الوزراء وتوجيه دعوة لانعقاده، وبأنه لا يمكن لوزير او وزيرين تعطيل عمل مجلس الوزراء.
اما تكتل التغيير والاصلاح فقد اكد على مواقفه معتبراً ان فصل التعيينات الامنية عن الملف الرئاسي هو مؤشر يجب “المراكمة” عليه، واكد على ضرورة تعزيز هذا المسلسل الذي يتوافق مع القانون والدستور، ذلك ان سلطة التعيين موجودة وعليها ان تمارس صلاحياتها كي لا تعطل نفسها بنفسها.
وفي المعلومات ان الوزير الياس بوصعب سيزور النائب وليد جنبلاط الذي يواصل اتصالاته مع كل الافرقاء، للولوج الى حل يمنع تمدد الفراغ والشلل الى الحكومة، وعدم تعطيل البلاد في ظل ما تواجهه المنطقة، خصوصا ان قلق جنبلاط يتزايد مع وصول المسلحين الى محاذاة السويداء في جبل العرب، وما سيتركه من انعكاسات على لبنان، لكن اتصالات جنبلاط لم تصل الى نتيجة بعد. وهذا ما قاله مرجع كبير “لا جديد بعد”. وبالتالي فان العماد ميشال عون ثابت على مواقبه ولن يتراجع.
اوساط سلام: لا شيء محدد حول جلسات الحكومة
وقالت اوساط قريبة من رئيس الحكومة تمام سلام ان لا شيء واضح حتى مساء امس بما يتعلق بحل الازمة المستجدة على صعيد الحكومة. واشارت الى انه لا اتصالات حسب علمها لحلحلة التعقيدات الناجمة عن اصرار وزراء التيار الوطني الحر على أن يكون ملف التعيينات بنداً اولاً في جلسات مجلس الوزراء.
واذ رأت الاوساط ان مسار الجلسات الحكومية غير محسوم، قالت ان الرئيس سلام لم يحسم موقفه حتى امس لجهة ما اذا كان سيدعو مجلس الوزراء للانعقاد الاسبوع المقبل.
وفي هذا الاطار اوضحت مصادر وزارية ان الرئيس سلام لا يريد “كسر الامور” مع العماد عون، ولذلك تمنّع عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد هذا الاسبوع. وهو سيقيّم الامور نهاية الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل لتقرير الموقف من الدعوة لعقد مجلس الوزراء الاسبوع المقبل. واشارت الى ان حزب الله كان تمنى على الرئيس سلام اعطاءه فرصة لاجراء الاتصالات مع العماد عون. لكن المصادر قالت ان ذلك لا يعني ان سلام لن يدعو قريباً لانعقاد مجلس الوزراء.
قزي لـ”الديار” : لعقد جلسة للحكومة
وفي السياق ذاته اعتبر الوزير سجعان قزي لـ”الديار” ان عدم دعوة مجلس الوزراء يمس بصلاحيات رئاسة الحكومة، ولذلك يفترض ان يدعو الرئيس سلام للاجتماع مهما كان الوضع، فالوزراء الـ 24 ليس بينهم مجرمون، واذا اجتمعوا لن يتقاتلوا، واقسى ما يمكن ان يحصل نقاش واختلاف، وعندئذ يمكن ان يرفع الجلسة. اضاف: اما الغاء جلسات مجلس الوزراء فأمر مرفوض، فالحكومة ليست مكسر عصا وشؤون الناس ليست فرق عملة بين 8 و14 آذار.
(الديار)
