كتبت صحيفة “اللواء” تقول : هذا هو على الأقل، ما نقله وزير الاتصالات بطرس حرب، بعد الاجتماع إلى رئيس الحكومة في السراي الكبير، ناقلاً إليه موقف وزراء اللقاء التشاوري السبعة، وهم أربعة وزراء موارنة ووزير ارثوذكسي وآخر كاثوليكي، أي نصف عدد الوزراء المسيحيين، فضلاً عن الوزير عبد المطلب حناوي الشيعي من حصة الرئيس ميشال سليمان.
وتمثلت “الديمقراطية الوزارية” التي يعبر عنها النواب المسيحيون المستقلون في 14 آذار، وكتلة حزب الكتائب مدعومة ضمناً من “القوات اللبنانية”، قبل إعلان ورقة النيّات مع “التيار الوطني الحر” وبعده، بالطلب صراحة إلى الرئيس سلام عدم تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وممارسة صلاحياته كاملة، كما نص عليها الدستور لجهة وضع جدول أعمال مجلس الوزراء، لأن المسألة تتجاوز المصالح الفئوية لهذا الفريق او ذاك، وتتعلق بمصير الجمهورية التي تواجه خطراً فعلياً بعد تفريغها من المؤسسات، إذ لم يبق من الشغور الرئاسي وتعطيل مجلس النواب إلاَّ السلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة، الأمر الذي لا يجوز بأي حال من الأحوال وتحت أي عذر تعطيلها.
وأبلغ “اللقاء التشاوري” الرئيس سلام انه يدعم أي خطوة يقدم عليها، ولديه ملء الثقة بحكمته واستبصاره وسياسته الهادئة في البحث عن مخرج.
اما المعادلة الثانية التي رفعت من منسوب التشاؤم بانكشاف أزمة الشغور الرئاسي على المجهول، فقد تمثلت بمعادلة “حزب الله” التي طرحها نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم وهي: إما انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية أو الفراغ إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي استدعى رفضاً مطلقاً من أطراف 14 آذار، ووصفه قيادي في هذا الفريق بأنه سابقة تتجاوز ما تعارف عليه اللبنانيون من تفاهم على شخصية الرئيس، بعيداً عن صيغة فرض الأمر الواقع.
وقال المصدر لـ”اللواء” إذا كان هذا التطور الذي عبر عنه الشيخ قاسم يتعلق بالتطورات الميدانية على جبهة القلمون، ومحاولات التطبيع مع الوضع السوري في بعض الأوساط الدولية، فإن هذا الموقف سيرفع من حجم التوتر، ومن غير المستبعد ان يثار على طاولة جلسة الحوار الثالثة عشرة بين “المستقبل” و”حزب الله” مطلع الأسبوع المقبل، باعتبار ان مثل هذا الموقف لا يترك مجالاً للأخذ والرد أو الحوار حول البند المتعلق بالرئاسة الأولى.
ورأى المصدر نفسه ان ما كشفه الشيخ قاسم يعبر عن الخلفية الحقيقية لموقف العماد عون حيث ان معركته لا تتعلق بتعيين قائد للجيش بقدر ما هي معركة الرئاسة الأولى.
ولعل المعادلة الثالثة، هي معادلة عسكرية تتعلق بما يجري في عرسال، على قاعدة ما يحصل ميدانياً في الجرود، إذ رسم حزب الله معادلة “لنا الجرود ولكم البلدة، أي عرسال”، وفي هذه المعادلة صارح وفد كتلة “المستقبل” الرئيس نبيه برّي والامانة العامة لـ14 آذار ان الضغط على الجيش لوضع أجندة خاصة له ودخوله طرفاً في المعركة الراهنة، فإن هذا يعني انه ينفذ أجندة تخدم النظام السوري والمحور الآخر، في حين ان مهمة الجيش تقتصر فقط على حماية الأراضي اللبنانية والمواطنين اللبنانيين، سواء في عرسال أو محيطها أو خارجها.
وعبر النائب السابق فارس سعيد عن هذه الوجهة عندما دعا إلى اعتبار الجيش جزءاً من الشرعية العربية والدولية، الأمر الذي يستدعي طلب المساعدة الدولية، في إطار القرار 1701، وليس عبر أي وسيلة لا محلية ولا إقليمية لا يرتبط بها لبنان.
ومع هذه الصورة القاتمة التي رسمتها هذه المعادلات الثلاث، انطلقت المشاورات على اكثر من خط لتدوير الزوايا، وحصر الخلافات داخل الاطر الخاصة بها، على ان لا تنفجر في أي جلسة من جلسات مجلس الوزراء.
وإذا كانت مبادرة الرئيس سلام التي قضت بتأجيل جلسة مجلس الوزراء لهذا الأسبوع لاقت استحساناً، فإن فكرة عقد جلسة في الأسبوع المقبل ما تزال بين أخذ ورد، وأن كانت غالبية الكتل الوزارية تطالبه بتحديد موعد للجلسة وبتحديد جدول أعمال، كما كان يحصل قبل الأزمة المفتعلة.
اما بالنسبة للآلية، فإن مصدراً وزارياً سأل: ماذا لو وضع موضوع التعيينات كبند مستقل على جدول الأعمال، ولم ينجح المجلس في اتخاذ قرار، هل تنتهي الجلسة أم ننتقل إلى بند آخر؟
أضاف المصدر انه في حال أصرّ الفريق العوني مدعوماً من وزيري “حزب الله” بنقل معادلة شامل روكز قائداً للجيش أو لا جلسات، فإن خلافاً حقيقياً سيحصل، والموقف الآخر (أي عون وحزب الله) سيمثل خروجاً على الأعراف ودستورية الجلسات، وبالتالي، فإنه سيلحق ضرراً فعلياً ليس بمصالح المواطنين بل بالانتظام العام في البلاد.
الأزمة المفتعلة
إلى ذلك، لفتت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” إلى ان جلسات مجلس الوزراء ستبقى معلقة إلى حين بلوغ الاتصالات التي يجريها الرئيس سلام، مدعوماً باتصالات الرئيس نبيه برّي والنائب وليد جنبلاط نتيجة معينة، مشيرة إلى لقاءات وزارية يتوقع ان يعقدها رئيس الحكومة مع عدد من الوزراء، حيث سيلتقي اليوم وزير الإعلام رمزي جريج الذي أكّد لـ”اللواء” انه لا يمكن فرض جدول أعمال مجلس الوزراء على رئيس الحكومة، لأن الدستور اناط هذه المهمة إليه، مشيراً إلى ان التوافق لا يعني التعطيل.
ورأى ان عدم الموافقة على بحث ملف التعيينات الأمنية لا يعني بالضرورة انه يجب استبعاد أي موضوع آخر.
وأكّد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج لـ”اللواء” ان الرئيس سلام لن يقبل بتعطيل شؤون المواطنين، معرباً عن اعتقاده انه إذا لم تصل الاتصالات إلى نتيجة فإن الرئيس سلام قد يتخذ خطوات معينة وفق ما يسمح له الدستور.
وابلغت المصادر الوزارية “اللواء” ان الرئيس سلام سيعطي وقتاً محدداً جداً للاتصالات، وانه قد لا تعقد جلسة الأسبوع المقبل، اما إذا طرأ أمر إيجابي فإن مجلس الوزراء سينعقد دونما حاجة إلى جدول أعمال، على اعتبار ان الجدول موجود ويتضمن 81 بنداً من الأسبوعين الماضيين.
ولفتت المصادر إلى ان الرئيس سلام سيجري في هذا الأسبوع مروحة من الاتصالات وفي حال لمس ان هناك إمكانية للتفاهم فإنه سيدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وفي حال كانت النتائج سلبية فإنه سيحجم عن ذلك لتبقى الجلسات معلقة إلى ما شاء الله، وهذا يرتد سلباً على الوضع العام في ظل الفراغ الرئاسي والشلل النيابي.
واكد المصدر انه في حال انعقد المجلس سيكون هناك نصاب وتكون الجلسة ميثاقية، لكن هذا الأمر سيحرج الرئيس برّي امام حليفه “حزب الله”، موضحاً ان هناك مشاورات تجري في موازاة تحرك الرئيس سلام وهذه المشاورات يقوم بها الرئيس برّي والنائب جنبلاط، غير ان كل ذلك لم يصل بعد إلى النتائج المرجوة.
ورأى المصدر الوزاري انه في الوقت الذي يقترب سيف التقسيم من المنطقة، نمد له رقبتنا بفعل خلافاتنا السياسية، معتبراً انه في حال حصل تقسيم بعض الدول القوية فإن لبنان لن يكون في منأى عن ذلك.
وسأل المصدر انه في حال كان العماد عون يريد ان يكون رئيساً، فلماذا لا ينزل إلى مجلس النواب ويحضر جلسة الانتخاب؟
