عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الاوضاع في البلاد، وفي نهاية الاجتماع اصدرت بيانا تلاه النائب عمار حوري استنكرت فيه “اشد الاستنكار الكلام الخطير والمعيب، والمستهزىء بعقول اللبنانيين الذي صدر عن نائب الامين العام ل”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم والذي قال فيه بوضوح: “انه اما ان تنتخبوا الجنرال ميشال عون رئيسا للجمهورية، واما ان يؤجل الأمر إلى اجل غير مسمى، والله اعلم كم يطول هذا الامر”. مضيفا: “ان اخترتم العماد تنحل المشكلة ويصبح لدينا رئيس، وتمشي عجلة البلد، وان لم تختاروه يعني أنكم لا تريدون حلا”.
واعتبرت انه “بهذا الكلام الصريح والعلني قد ظهر من يعطل الجمهورية ومؤسساتها ويخطف رئاستها، وبالتالي انكشف بوضوح من يتحمل مسؤولية ما تتعرض له البلاد من تراجع وفوضى، ومن مخاطر وطنية وأمنية واقتصادية ومالية تنعكس وعلى وجه الخصوص على أوضاع الغالبية الساحقة من العائلات اللبنانية الذين هم بحاجة للعناية ولحماية لقمة عيشهم. إن هذا الموقف الذي هو بحجم الفضيحة الوطنية والسياسية المدوية يعبر عن ثلاثة أمور في آن واحد، أولها حجم الأزمة التي يعيشها “حزب الله” مما اضطره للهروب إلى الأمام والايغال في ارتكاب الخطايا من خلال هذا الموقف المكشوف والذي يمثل استكبارا على جميع اللبنانيين، وثانيها استمرار تغليبه لمنطق الدويلة من خلال إمعانه في تهشيم صورة الدولة وكرامتها وهيبتها، وثالثها استمراره في تنفيذ الأجندة الإيرانية التي تحاول العمل على استتباع لبنان وشعبه ودولته من خلال تعطيل الاستحقاق الرئاسي والإصرار على إيصال مرشح بعينه يكون أسيرا ل”حزب الله” ومنقادا وتابعا للنظام الإيراني والذي يستخدمه هذا الأخير كورقة في مفاوضاته الدولية وفي تعزيز سلطته في المنطقة في ظل تهاوي نظام الأسد الإرهابي والإجرامي”.
واكدت الكتلة أنها “والشعب اللبناني لا يقبلان أن يفرض عليهما أحد ما يريده بالقوة وبالإرغام. فالنظام الديمقراطي الحر الذي ارتضاه الشعب اللبناني قائم على مبدأ التشارك وعلى حرية الاختيار. ولقد دلت التجارب السابقة التي خاضها الشعب اللبناني على أن من وقف بوجه هذه القواعد والقيم كان مصيره في المحصلة الفشل الذريع. والشعب اللبناني لم يقبل سابقا بمن حاول السيطرة على ارادته وهو لن يقبل الان ومن اي طرف بسياسة الفرض والاملاء، مهما بلغت قوته وسطوته وجبروته وعناده بتكرار تجربة فشلت في لبنان وكذلك في كثير من دول العالم”.
ولفتت الى ان “الاستمرار في حالة التعطيل وبالتالي في فرض الشغور الرئاسي وكذلك بالتهديد بتعطيل مؤسسة مجلس الوزراء في عناد منبثق عن مصالح فردية وشخصانية من جهة وعن انصياع لمصالح حزبية وإقليمية متسلطة وانفرادية من جهة ثانية، أصبح يستنفد طاقة لبنان واللبنانيين واقتصادهم على التحمل والصمود في وجه الاعاصير التي تتجمع في الداخل ومن الخارج مما يضع لبنان أمام مصاعب خطيرة”.
وكررت “تمسكها بدعوتها جميع الاطراف الرئيسية في البلاد للعمل ومن ضمن اعتماد خيار رئيس الجمهورية التوافقي يكون قويا وقادرا بشخصيته ومناقبيته وصفاته القيادية وبسياسته الجامعة رمزا لوحدة اللبنانيين، وحاملا للواء إخراج لبنان من المأزق الخطير الذي جرى إقحامه فيه”.
وأسفت الكتلة ان “يكون الطرف السياسي الذي يتسبب بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، هو ذاته الطرف الذي يعمل الأن على تعطيل عمل الحكومة التي تعتبر في هذه الظروف العصيبة المؤسسة الدستورية الوحيدة التي تؤشر على استمرار النظام اللبناني وقدرته على الخروج من محنته. والمفارقة العجيبة في سلوك هذا الطرف بكونه يدعي أنه ينطلق من حرصه على موقع ودور وصلاحيات رئيس الجمهورية والأعراف المتعلقة بمهامه ويجرده في ذات الوقت من كثير من ادواره ومنها المشاركة الفعالة في اختيار قائد الجيش بكون الرئيس هو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة. إن السياسة المعتمدة من “حزب الله” واعوانه والتي تقول: اما، ان تنتخبوا من اريده رئيسا للجمهورية، واما لن تكون هناك انتخابات، يعني الإصرار على فرض مرشح واحد يدعي احتكار تمثيل طائفة بأسرها، ويعني أيضا أن حزب الله الذي يشجعه ويدعمه في ذلك يحاول أن يستولي على لبنان بأسره لمصلحته الحزبية وخدمة أجندته الإقليمية”.
ورأت ان “هذه السياسة هي سياسة انتحارية غير مسؤولة قد تتسبب بتدمير لبنان وتخريبه على مواطنيه واهله، ويجب وقفها والتراجع عنها، بكونها ستتسبب بمزيد من الخسائر للبنان واللبنانيين فيما المنطقة المحيطة تشتعل وتدمر انظمتها ومجتمعاتها ومدنها فيما المطلوب التمسك بلبنان الدولة المدنية السيدة الحرة والمستقلة وبفضيلة العيش المشترك. ان الشعب اللبناني يتمسك بوطنه وبنظامه وصيغته ونمط حياته واسلوب عيشه ولن يفرض عليه اي طرف ما يريد من سياسات يتم نسجها في الخارج خدمة لمصالح وطموحات تتناقض مع مصالح اللبنانيين”.
واكدت ان “تعطيل “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” وبعض حلفائهما لعمل الحكومة يؤدي إلى مزيد من تعطيل مصالح الناس الحياتية والقطاعات الانتاجية والمعيشية، حيث يتراجع الاهتمام بمعالجة ملفات الكهرباء والمياه والنفايات الصلبة والصرف الصحي والقضايا الاقتصادية والمالية التي تعاني من مشاكل متعاظمة. إن “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” وبعض حلفائهما يتحملون المسؤولية الكاملة أمام هذا التدمير المنهجي للدولة ومؤسساتها، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه على مصاعب اقتصادية ومالية ونقدية، مما يتطلب من الجميع الارتفاع إلى مستوى المسؤولية من خلال وقفة حازمة واضحة بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية من أجل إنقاذ لبنان واللبنانيين من كارثة محتمة”.
واشارت الكتلة الى انها “اطلعت من الوفد النيابي الذي زار الرئيس بري والرئيس أمين الجميل والرئيس ميشال سليمان والدكتور سمير جعجع والامانة العامة لقوى 14 آذار على حصيلة النقاشات التي تمت، إذ تم التشديد على أن يكون امن مدينة عرسال حصرا في عهدة الجيش التزاما بقرار مجلس الوزراء وعلى أهمية دعم دور الدولة وتعزيز هيبتها ووقف التحريض المذهبي والطائفي. كما تم التاكيد مع الرئيس بري على أنه وفي ظل استمرار التعطيل وبالتالي الشغور في موقع الرئاسة فإنه ينبغي العمل على عدم تعطيل مؤسسة المجلس النيابي والمبادرة إلى النظر في إقرار مشاريع واقتراحات القوانين الضرورية والملحة فضلا عن عدم القبول بتعطيل مؤسسة مجلس الوزراء وذلك حفاظا على مصالح البلاد ولتلبية حاجات الوطن والمواطنين”.
وطالبت “القضاء والقوى الامنية بملاحقة وانزال العقوبات بحق من اختطف بالقوة السيدة امل شمص وشقيقتها في منطقة الضاحية الجنوبية. إن هذا الحادث الأمني يؤشر إلى ما وصلت إليه حال البلاد من عبث واستهانة وانتهاك لكرامات الناس والتي لا يجوز ان يصار إلى تجاوزها بالسكوت عنها”. كما طالبت “بملاحقة العناصر المسلحة التي اطلقت النار والقذائف الصاروخية باتجاه سماء العاصمة بيروت خلال الايام الماضية خلال تشييع حزب الله لعناصره المقتولة في سوريا دفاعا عن نظام آل الاسد او في المعارك في منطقة القلمون السورية”.
