حرب: لا نمانع أن يمارس عون حقه كمواطن للترشح ونرفض تعطي

بطرس حرب

اعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب أنه “اذا استسلمنا لمطالب فريق سياسي كالتيار الوطني الحر بمساندة حزب الله بوجوب عدم بحث اي جدول أعمال في مجلس الوزراء قبل بت موضوع التعيينات الأمنية، نكون آنذاك فعلا في اتجاه الشلل الحكومي، ولتفادي هذا الأمر ولرفضنا ان يفرض احد على مجلس الوزراء غير رئيس الحكومة جدول أعمال نحاول البحث عن مخرج، والمخرج هو بإعطاء فترة زمنية معقولة لرئيس الحكومة لإيجاد هذا المخرج من خلال الإتصالات السياسية، وفي حال لم يتمكن رئيس الحكومة من إيجاد المخرج، وبسرعة، فنحن من دعاة اجتماع مجلس الوزراء حتى ولو عارض فريق بحث مجلس الوزراء أي جدول أعمال قبل التعيينات الأمنية، فنحن مع أن يبحث مجلس الوزراء جدول أعماله ولو خلافا لرأي هذا الفريق لنخرج من حالة الإبتزاز السياسي المفروض على مجلس الوزراء. وهذا الأمر لا يجوز أن يشكل سابقة خصوصا وأن الأمر لا يرتبط بالميثاقية”.

وأضاف: “لولا افترضنا أن وزراء التيار الوطني الحر ووزراء حزب الله استقالوا، وربما يستقيل معهم وزيرا المردة والطاشناق فالوزارة ستبقى متمتعة بالطابع الميثاقي لأنها ستبقى مشتملة على وزراء من كل الطوائف بما أن وزراء الرئيس بري لن يستقيلوا وكذلك وزراء الكتائب والمستقلين والمستقبل والدروز، وهذا لا يرفع عن الحكومة صفة الميثاقية. أما النصاب، فإذا انسحب من الحكومة أو من الجلسة الثلث زائد واحد فالنصاب يطير إلا أن انسحاب المعترضين الذين سبق ذكرهم – مع تقديرنا لهم – لا يشكل الثلث زائدا واحدا ولا يطير النصاب، وبالتالي يبقى نصاب مجلس الوزراء قائما للانعقاد. ولا يجوز تجميد البلد والمؤسسات الدستورية بعدما تم قطع رأس الجمهورية وتعطيل الرئاسة عن سابق تصور وتصميم للابتزاز السياسي “إما أن تنتخبوا ميشال عون وإما فلا رئاسة جمهورية”، وكذلك مجلس النواب اليوم خارج الدورات العادية ولا أعرف مدى إمكانية فتح دورة استثنائية لأنها تتطلب موافقة كل الوزراء بينما يرفض بعض الوزراء اجتماع مجلس النواب لقضايا مبدئية، وهذا يعني أن فتح الدورة الإستثنائية الذي يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية يتطلب اليوم توقيع 24 وزيرا، وإذا انبرى في مجلس الوزراء وزير واحد يرفض توقيع المرسوم معناه لا إمكانية لصدور المرسوم.
إذا رئيس الجمهورية معطل بفعل شغور المنصب، مجلس النواب معطل، ويبقى مجلس الوزراء، وتعطيل الحكومة يعني دفع البلاد نحو العاصفة العاتية وسط الأمواج المتلاطمة والسفينة بلا قبطان يمسك الدفة، وهذه جريمة إذا ما سكتنا عن هذا الموضوع”.

وردا على ما تناولته إحدى الصحف حول مطالبته بانعقاد الجلسة الحكومية بالأكثرية بدلا من 24 وزيرا قال: “ليت الذين يكتبون يعرفون ما هو مفهوم الموقف. في الواقع طالبت بتوقيع الوزراء الـ 24 على المراسيم العادية التي يوقعها عادة رئيس الجمهورية وله الحق المطلق بعدم توقيعها، وليس المراسيم والقرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، ومنذ اليوم الأول طالبت بتطبيق آلية وعمل مجلس الوزراء في غياب رئيس الجمهورية، بحيث تبقى الآلية ذاتها التي يعمل بموجبها في ظل وجود رئيس الجمهورية أي باتخاذ القرارات بأكثرية الثلثين بحسب أحكام الدستور في القضايا الأساسية وبالأكثرية المطلقة في القضايا العادية، ولا يجوز الخلط بين الأمرين، أما بالنسبة للمراسيم الجمهورية والتي يحق لرئيس الجمهورية توقيعها أو رفضها ينبغي توقيع الأربعة وعشرين وزيرا, وللمصادفة سبب هذا جدلا بيني وبين الوزير نبيل دو فريج من جهة وبين رئيس الحكومة من جهة ثانية حين رفضنا نحن الوزيران التوقيع على أحد المراسيم التي حاول رئيس مجلس الوزراء امرارها رغم اعتراضنا انا ودو فريج عليها, ولا أزال عند رأيي بأن هذه المراسيم تتطلب توقيع جميع الوزراء”.

وتعليقا على ما قاله الشيخ نعيم قاسم حول موقفه الأخير بشأن انتخاب العماد عون والا الفراغ الى ما شاء الله قال الوزير حرب: “اسأل نفسي واللبنانيين, الا يذكر هذا الكلام بكلام الديكتاتوريات التي كانت موجودة في العالم العربي ويجري الاطاحة بها اليوم؟ وما الفرق بين كلام الشيخ نعيم وبين قرار يصدره رئيس الجمهورية أو الديكتاتور بتعيين فلان في موقع كذا؟

وماذا يعني كلام الشيخ نعيم قاسم؟:انه يعني اما ان تقبلوا بتعييننا ميشال عون رئيسا للجمهورية والا فلا رئاسة جمهورية. ان هذا الكلام مرفوض وهو بالتأكيد لا يساعد ميشال عون وهو فرض على اللبنانيين. لماذا لدينا دستور وقوانين ولماذا آلية الانتخاب ولماذا يجتمع مجلس النواب ولماذا ننتخب النواب؟ لماذا لا يعين الشيخ نعيم قاسم النواب والوزراء أيضا؟ فطرحه يعني تعيين ميشال عون رئيسا للجمهورية.

نحن لا نمانع على الاطلاق أن يمارس العماد ميشال عون حقه كمواطن لبناني للترشح لرئاسة الجمهورية انما ما نرفضه هو ان يحاول تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، وأن يعمل على انتخابه رئيسا بالقوة”.

ورأى حرب أن “الخروج من هذا المأزق هو العودة بأحكام الدستور وكل ما يجري خلافا لأحكام الدستورهو تدمير منهجي للبلد. في لبنان للناس رأي ولا يمكن أن تفرض عليهم آراء ديكتاتورية “اما أن تنتخبوني رئيسا واما سأدمر البلد” ! لماذا سقط لنا الشهداء وقدمنا التضحيات، لقد كان ذلك حفاظا على سيادتنا وحريتنا وكرامتنا ولن نتنازل عن هذه المبادئ اذعانا لتهديد من جهة يحميها فريق مسلح من أجل فرض أمر مرفوض بالقوة على الناس”. وقال “أوراقنا مكشوفة وموقفنا واضح من يحصل على الأكثرية المطلوبة بحسب أحكام الدستور نعترف به ونهنأه كان من كان حتى ولو كان العماد ميشال عون ونقف الى جانبه لنساعده ولنحافظ على الدستور وعلى لبنان، وفي حال فوز أحد آخر يفترض بالعماد عون أن يقوم بالشيء ذاته، الا أن الطروحات التي نسمعها تخالف أي دستور وأي منطق من نظريات الاستفتاء الى نظرية انتخاب فئة من الناس أو طائفة معينة لرئيس الجمهورية كلها طروحات تتناقض مع روح الميثاق، مع تركيبة لبنان ومستقبله وهي طروحات تدمر المجتمع وتدمر أيضا مستقبل المسيحيين”.

وانتهى الوزير حرب الى القول “عندما وضع نصاب الثلثين بالدورة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية استنتجوا ان يكون نصاب الثلثين لأن المرشح الذي سيفوز بالرئاسة يجب أن يحوز ثلثي الأصوات في الدورة الأولى، أما في الدورات التالية فقال الدستور أنه ينجح من يحوز الأكثرية المطلقة. الدورة الأولى جرت في حضور الثلثين, وانسحاب ميشال عون وحزب الله ونوابهما أدى الى عدم بقاء الثلثين في الجلسة، والرئيس بري بحكمته حاول تفادي استمرار الجلسة فرفعها لاقتناعه أنها تحتاج الى نصاب الثلثين، واني رغم احترامي له أخالفه الرأي دستوريا ففي الدورة الثانية علينا الاستنتاج ذاته، قياسا على الدورة الأولى، وبما أن المرشح للرئاسة يفوز بالأكثرية المطلقة فالنصاب يجب أن يكون بالأكثرية المطلقة. وهذا لا يعني الاستغناء عن الرأي الآخر، فرئيس الجمهورية يمكت أن يفوز بـ 51% مقابل 49% ويصبح رئيسا ولا يرفع ذلك عنه صفة الشرعية. انه أحد طروحاتنا وأتمنى أن ينتخب الرئيس بالاجماع وليس فقط بأكثرية الثلثين ولو كانت النظرية التي يطبقها العماد عون وحزب الله دستورية وطبقت سابقا لما جرى في لبنان انتخاب أي رئيس جمهورية سابقا كلما شعر أحد المرشحين أنه خاسر. الدستور وضع لأجل أن يحترم لا لأن نعرقله ونعطله، انسحاب النواب وغيابهم للمرة 24 من جلسات انتخاب رئيس الجمهورية من مجلس النواب هو تعطيل للنظام وهذا جرم جزائي وتعطيل للدولة ومؤسساتها”.

السابق
سجون حزب الله حقيقة فهل يحقّ له أن يبنيها؟
التالي
تساؤلات في واشنطن عن عدم ظهور كيري في العشرة ايام الأخيرة