عقد تكتل “التغيير والإصلاح” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وبحث في التطورات الراهنة.
وعقب الاجتماع، تلا الوزير السابق سليم جريصاتي مقررات التكتل، فقال: “أولا، إن فصل التعيينات العسكرية عن الملف الرئاسي هو مؤشر يجب المراكمة عليه. إذ نشد على أيدي من يسعى إلى إنتهاج مثل هذا المسلك، الذي يتوافق مع الدستور والقانون، ذلك أن سلطة التعيين موجودة وعليها أن تمارس صلاحياتها كي لا تعطل نفسها بنفسها. ثانيا، سمعنا كلاما اليوم مفاده أن قوة الرئيس المسيحي من المكون المسلم، وان مكونا الحكومة لا يعطلانها. تصحيح ومحاكاة، فالتصحيح هو ان مكونات تكتل التغيير والإصلاح والحليف المقاوم هم أربعة، هذا بالإضافة إلى مكونات أخرى لم تبد رأيها بعد. أما المحاكاة، فهي أن المعادلة بالمبادلة، حيث أن قوة رئيس مجلس الوزراء برضى المكون المسيحي عنه. كفى مزايدات كلامية لا تفيد. في معرض الأمور الميثاقية والدستورية، إن الوطن يسع الجميع طالما أننا نحترم الميثاق والدستور”.
أضاف: “ثالثا، التناقض في الموقف والكلام. وزير يحتج على بند لم يدرج، وعلى قرار لا يتخذ، ويمارس هذا النهج لأشهر. ثم يعود ويطالب بتطبيق المادة 65 من الدستور، أي النصف + 1 والثلثان في المواضيع الأساسية. هنا أيضا، الإستنسابية في الميثاق والدستور مرفوضة. يتباكون على موقع رئيس الجمهورية ويختزلون غيابه بالنصف + 1 نصابا للانتخاب في مجلس النواب ووكالة في ممارسة صلاحياته، في مجلس الوزراء. من قال لهؤلاء إن شعبنا غافل؟”.
وتابع: “رابعا، إن المشكلة الأساسية هي مشكلة حقوق ميثاقية ودستورية، ينكرونها على مكون أساسي ومؤسس في هذا البلد. لذلك نستهجن الكلام الإلغائي الذي سمعناه في بعض المقابلات من قبيل إجازة سماح لأسبوع أو اثنين، ثم يقدم رئيس الحكومة على دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وكأن شيئا لم يكن، وليحضر من يحضر وليعارض من يعارض، فالحكومة سائرة”.
وقال: “أيها الأخوان والشركاء في الوطن، خففوا من غلوائكم. نحن نطلب أن تنعقد الحكومة في هيئة مجلس الوزراء كي تمارس صلاحياتها الدستورية ولا تنكفىء أو تفسح المجال لوزراء فيها باختزال صلاحياتها. المادة 66 من الدستور تجعل من الوزير رأس إدارته ضمن حدود احترام الدستور والقانون، بدليل إمكانية ملاحقته بحسب أحكام الدستور لعلتي خرق الدستور والإخلال بالموجبات الملقاة على عاتقه. إذا، أن تجتمع الحكومة لتخالف الدستور والقانون، فاعذرونا لأننا لن نسمح بذلك. نحن حراس الميثاق والدستور والوثيقة، كما وأننا ما اعتدنا التخلي عن الوطن”.
أضاف: “خامسا، جرود عرسال. نرصد باهتمام كلي الأعمال العسكرية البطولية التي تحرر الأرض اللبنانية من رجس الارهاب التكفيري، ما يصب في مصلحة الوطن أجمع. وهنا أيضا نرفض المزايدات بالمبدأ. في الخلاصة السياسية، إن مبادرة العماد عون قائمة وسائرة إلى بدايات التنفيذ في بنودها التسووية، بانتظار الحل الدستوري الأمثل المتمثل بإقرار قانون انتخاب يراعي المناصفة الفعلية، ومن ثم الانتخاب، ومن ثم انتخاب الرئيس”.
وسئل جريصاتي: ألا تتحملون مسؤولية تعطيل الحكومة، لا سيما أيضا أن مجلس النواب لا يجتمع، وما من رئيس للجمهورية؟
أجاب: “إذا انتبهتم للكلام الذي قلته في البيان، تجدون أننا قلنا اننا نطالب بانعقاد الحكومة، ولكن لأي سبب يجب على الحكومة أن تنعقد لأجله؟ بالطبع لكي تمارس صلاحياتها. إذا، نحن نرفض أن تنعقد الحكومة للمناورة أو للسماح لوزراء بالالتفاف على صلاحيات الحكومة. نحن نطالب بانعقاد مجلس الوزراء في كل حين ليمارس صلاحياته كاملة عملا بالنص الدستوري، هذا هو مطلبنا. أما أن يقال بأننا نعطل، أذكر بأن تعطيل التعطيل لا يعد تعطيلا”.
أضاف: “نحن ندعو الحكومة التي لا تريد أن تمارس صلاحياتها إلى ممارسة هذه الصلاحيات، وعندما تقدم نقدم معها. أما إذا كانت لا تريد أن تقدم وتريد أن تسمح بالمخالفة الدستورية، عليكم إذن أن تسمحوا لنا بألا نشارك فيها، أي ألا نشارك بالمخالفة الدستورية
