قالت “النهار” انه على ضيق الخيارات المتاحة راهنا لايجاد مخرج او تسوية من شأنهما اعادة تفعيل العمل الحكومي في ظل القرار الثابت لـ”التيار الوطني الحر” منع أي مناقشة او طرح في مجلس الوزراء ما لم يستجب شرطه في تعيين مرشحه لقيادة الجيش، بدا أمس أن الايام الستة الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل ستشهد حركة مساع كثيفة سعيا الى تجنب التمادي في شل الحكومة. ولعل أبرز ما رشح من معطيات، تمثل في تأكيد أوساط وزارية ان سقف الشروط التعجيزية التي تطرح تحت وطأة التهديد بشل طويل للحكومة، بات يفتقر الى قاعدة سياسية واسعة بعد بت موضوع عرسال في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ونزعه من السجالات والخلافات الوزارية كما التمديد للمواقع القيادية في قوى الامن الداخلي.
وقالت “الجمهورية” إن التطوّرات الأخيرة أظهرَت أنّ الربط بين عرسال والتعيينات لم يكن واقعياً، بدليل أنّ قضية عرسال تمّ تضخيمُها ومن ثمّ التراجع عن السقوف التي وُضِعت من أجل العودة إلى الحلّ الذي كان معمولاً به وأعادت الحكومة التأكيدَ عليه، وهو الفصل بين بلدة عرسال وجرودها، وأنّ الجيش يتولّى أمنَ البلدة والمسؤوليةَ فيها.
ولفتت مصادر “النهار” الى ان مجاراة بعض “8 آذار” التيار في موقفه من تعطيل قرارات مجلس الوزراء بدأت تظهر بعد الجلسة الاخيرة متمايزة في نبرتها وليست بالحدة التي تطبع اتجاهات التيار. ومع ان الامر لا يعني بحسب هذه الاوساط ان حلفاء التيار ولا سيما منهم “حزب الله” هم في وارد التراجع عن دعمه، فانه يبدو واضحا ان ثمة ضوابط ثابتة ستبقى مواكبة للواقع الحكومي مما قد يقصّر أمد الشلل.
أبلغ وزير العدل أشرف ريفي “النهار” أنه يتوقع أن “تستمر جلسات مجلس الوزراء مع تعطيل القرارات”. وقال: “لست خائفا على الواقع الحكومي ولا من التعطيل، إذ أن هناك على رغم كل الصعاب حكماء ليحافظوا على الحد الادنى من عمل المؤسسات التنفيذية”. وسئل هل يتوقع أن يتكرر في الجلسة المقبلة ما جرى، أجاب بالايجاب، لكنه رأى أن الامور ستتغيّر خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع
