أشارت “الجمهورية” إلى معلومات عن تصميم “التيار” للذهاب في معركة التعيينات حتى النهاية، وهو ما سيتظهَّر اليوم في مواقف رئيس تكتّل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون أمام وفود “التيار” التي ستَؤمّ الرابية من قضاء بعبدا، ما أوحى بأنّ الافق مسدود وأن لا حلّ أقلُّه في القريب، على رغم تصاعد التحذيرات من أيّ خطوة يمكن أن تؤدّي إلى شَلّ العمل الحكومي نهائياً بما يؤدّي إلى ضمّ مجلس الوزراء إلى لائحة المؤسسات المشلولة، على غرار توقّف العمل التشريعي في مجلس النواب إلحاقاً بالشغور القائم في قصر بعبدا.
وأشارت “اللواء” إلى التحضيرات التي بدأها “التيار الوطني الحر” لاستخدام “الاقدام” التي يحتاجها عون لتحصيل ما وصفه بحقوق المسيحيين، أي الانتقال من مجلس الوزراء إلى الشارع، ومن السياسة إلى “القوة” بتعبير نواب في تكتل عون، إلا ان التهديد بالشارع، لا يراه وزير شمالي بارز جدياً، لأن “حزب الله” لا يستطيع ان يساير عون في هذه اللعبة الخطرة على الجميع، ويؤكد ان أكثر من يتضرر من الشارع هو الحزب نفسه. واعرب عن اعتقاده بأن الفريق العوني سيعطل قرارات الحكومة وليس عملها لفترة معينة، وبالنهاية يمكن ان تلملم القضية على الطريقة اللبنانية.
كتب جورج شاهين في “الجمهورية”: لا “ثقة” بقيادة الجيش: “دفاعاً عن المسيحيين!؟
إذا صحّ أن تحفّظ أحدُ الوزراء على مضمون قرار تكليف الجيش اتخاذَ الإجراءات لإعادة سيطرته على عرسال وحمايتها من تهديدات الإرهابيين، رفضاً منه مخاطبة «قيادة» مشكوك في شرعيّتها وقائد «مختلَف على التمديد له»، فإنّ ذلك يعني أنّ آخرة الدنيا قد اقتربت. فمَن سجّل التحفظ على قيادة الجيش يحمل لواء الدفاع عن المسيحيين.. حتى كتابة هذه السطور لم يصدر أيّ بيان توضيحي عما شهدته جلسة مجلس الوزراء أمس الأول وما تسرّب من المناقشات التي دارت خلال الجلسة، يؤكد هذه الرواية بالتفصيل وزير المال علي حسن خليل وقد تولّى جمع الملاحظات على صيغة البيان الأوّلية الذي أرجئ البت به من جلسة سابقة وإعداد الصيغة التوافقية التي دعا اليها رئيس الحكومة.
عكست الرواية التي نشرها بعض وسائل الإعلام ردات فعل مستهجَنة في الأوساط السياسية والمسيحية كما في مختلف الأوساط التي ما زالت تراهن على الجيش اللبناني كمؤسسة عسكرية ضامنة للسلم الأهلي وحماية البلاد من كلّ المؤامرات التي تُدَبَّر لها، على رغم أنّ هناك مَن تريّث في الحكم عليها قبل التثبّت من صحّتها، لكنّ الصمت المطبَق حيال ما نشر وعدم النفي قد أثبت الواقعة. وعلى هذه الخلفية يروي أحد الوزراء الذين شاركوا في المناقشات ما حدث في الجلسة، فقال: «بعدما تجاوزنا البتّ بطلب وزيرَي الحزب التقدمي الإشتراكي وائل أبو فاعور وأكرم شهيب البحث في بعض بنود جدول الأعمال الطارئة مثل التعيينات المقترَحة في عدد من المستشفيات الحكومية، وتلك التي تعني تمويل «ايدال» فروقات نقل الإنتاج الزراعي بحراً بدلاً من البرّ إثر رفض وزيرَي «التيار» البتّ بها قبل البحث في قضية عرسال، انتقل البحث الى هذا الملف»..
