كتبت صحيفة “اللواء” تقول : بين مهلة الأسبوع التي اعطاها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل للحكومة، لمعرفة كيف ستتصرف في عرسال، ورفض ادراج أي بند على جدول الأعمال في أي جلسة مقبلة لمجلس الوزراء، ما لم يعين العميد شامل روكز قائداً للجيش اللبناني، واستنكاف رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط عن القيام بأي مبادرة جديدة، بعد عدم تجاوب ما وصفه “المرجعيات الكبرى” مع اقتراحه بخطوات متوازنة تجنّب الحكومة الشلل، وهو ما أبلغه وزير الصحة وائل أبو فاعور إلى الرئيس نبيه برّي، لم يستسلم مجلس الوزراء لقدر التعطيل، واصر مدعوماً من أكثر من 18 وزيراً على تحديد موعد جلسته الأسبوعية الخميس المقبل، بصرف النظر عن الخلاف أو الاتفاق على جدول الأعمال.
وعلمت “اللواء” ان جهوداً استثنائية بذلت لتمكين الحكومة من اتخاذ قرار حول عرسال وتجنب الكأس المرة من على مدخل السراي الكبير أو خارجها.
وقالت المعلومات انه عندما احتدم النقاش في مجلس الوزراء حول ملف الموسم الزراعي ودفع فروقات النقل الجوي وفقاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء بين وزير الزراعة اكرم شهيب الذي اقترح تخصيص 21 مليون دولار لمساعدة المزارعين مدعوماً من الوزير أبو فاعور واعتراض الوزيرين باسيل والياس بو صعب، وسكوت وزيري “حزب الله” محمّد فنيش وحسين الحاج حسن، قرّر وزير الصحة مغادرة الجلسة والانتقال إلى عين التينة، منعاً لتعطيل المجلس، ولاجراء تقييم للموقف يقضي بعدم التفريط بالتضامن الوزاري، ولو على المستوى الشكلي، في ظل مخاوف النائب جنبلاط يشاطره الرأي فيها الرئيس برّي، في ان مواجهة الحريق الآتي من جرود عرسال لا يكون بفرط الحكومة، ولا بممارسة سياسات لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح البلاد العليا، طالباً من الرئيس برّي التدخل لإنقاذ الجلسة.
وعلى هذا الأساس، كشفت مصادر وزارية ان وزير المال علي حسن خليل تدخل لتمتين صياغة القرار الذي بموجبه أعاد مجلس الوزراء تكليف الجيش اللبناني لتعطيل “صاعق” عرسال، لا سيما في الصيغة التالية: “واذ يعلن المجلس ثقته الكاملة بالجيش وبقيادته، وتكليفه اجراء التقييم الأمثل للوضع الميداني واتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة لمعالجة أي وضع داخل البلدة ومحيطها، وإذ يُؤكّد عدم وجود قيود من أي نوع امام الخطوات التي قد يتخذها الجيش لتحرير جرود عرسال وابعاد خطر المسلحين الارهابيين عنها، فإن المجلس يُقرّر تكليف الجيش اللبناني اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرته وانتشاره داخل بلدة عرسال وحمايتها من الاعتداءات والمخاطر التي تتهددها من المسلحين الارهابيين وضبط الأمن فيها”.
ولم يكتف باسيل بالتحفظ على هذه الصيغة التي عدلت ثلاث مرات، حتى سارع إلى عقد مؤتمر صحفي قبيل السابعة مساءً في الرابية، بعد وضع العماد ميشال عون في أجواء ما حصل بالتفصيل، حيث كانت الرابية تتلقى اتصالات لترطيب الأجواء، وأن هناك متسعاً من الوقت امام تعيين قائد جديد للجيش، وانه لا يجوز كشف ظهر الجيش اللبناني، في الوقت الذي يستعد لتحمل مسؤولياته الوطنية لابعاد شبح المخاطر عن عرسال وأهلها، وأن يواجه البلد مشكلة بهذا الحجم في ظل حكومة تصريف أعمال أو حكومة مشلولة، لكن زعيم الرابية بقي على تعنته لجهة عدم السير بأي جدول أعمال ما لم يحسم موضوع تعيين قائد الجيش، على قاعدة ان التيار العوني مع حليفه حزب الله يشكلان نصف البلد أو أكثر، وتم إبلاغ الرئيس تمام سلام بهذا الموقف عصراً.
وبحسب المعلومات، فإن القرار الذي أصدره وزير الداخلية نهاد المشنوق وقضي بالتمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص لمدة سنتين، مع انقضاء المدة القانونية لولايته منتصف الليلة الماضية، وكذلك تكليف العمداء جوزف حلو لقيادة الدرك وفادي الهاشم للقوي السيّارة وجوزف كلّاس لمفتشية قوى الأمن، زاد من منسوب التوتر لدى “التيار العوني”، وهو ما عبّر عنه باسيل في مؤتمره الصحفي، بوصف القرار بأنه “زاد المشكلة تعقيداً”، واعتبره “استخفافاً بالقوانين”، مشيراً بأن القرار “لن يمر من دون كلفة ستكون عالية علينا جميعاً”.
الجلسة
وكان باسيل قد تحفّظ على بيان مجلس الوزراء لجهة ما تضمنه وكيفية متابعة ما ورد فيه، لكنه عاد عن تحفظه بعد تدخل عدد من الوزراء، مكتفياً بالقول: “نريد أن نرى كيف يتم التطبيق”.
وعُلم أن وزير العدل اللواء أشرف ريفي تحفّظ بدوره على البيان، مطالباً بأن يكون تكليف الجيش شاملاً كامل منطقة البقاع، وكل السلاح غير الشرعي.
وهنا اعترض الوزير الحاج حسن على تعبير السلاح، لئلا يشمل القرار سلاح حزب الله، وساد الجلسة تشنّج على إثر اتهام وزير الصناعة تيّار المستقبل بتسليح المعارضة السورية، فردّ عليه الوزير ريفي مذكّراً الحزب بأنه قاتل وما يزال يقاتل إلى جانب النظام.
على أن المعالجة المبدئية لموضوع عرسال تمّت وفق الصيغة التي أعدّها وزير المال، بتكليف من الرئيس برّي، غير أن وزيري حزب الله طالبا بإعداد تقرير لما يتم تنفيذه من خطوات سيقوم بها الجيش، وهو ربما ما سيكون حاضراً في جلسة الأسبوع المقبل، التي قد يحضرها وفد عسكري من ضباط الجيش لإطلاع المجلس على التفاصيل.
وكشفت المصادر الوزارية، أن ملف التعيينات نوقش في القسم الأخير من الجلسة التي امتدت إلى قرابة الأربع ساعات، أي أنها تجاوزت المدة المتفق عليها وهي ثلاث ساعات، حيث طرح الوزير المشنوق ثلاثة أسماء للتعيين كمدير لقوى الأمن الداخلي مقترحاً أن يكون العميد عثمان مديراً، وفُهم أن الوزراء لم يبدوا موقفاً سلبياً من الإسم، غير أنه وبسبب غياب التوافق، لفت الوزير المشنوق إلى أنه سيعمد إلى إصدار قرار بتأخير تسريح اللواء بصبوص مُـدّة سنتين، مقترحاً ثلاثة أسماء لمجلس قيادة الدرك، من بينهم العميد جوزف الحلو لقيادة الدرك، وهو إسم حظي بمباركة وزيري الكتائب.
ورأت المصادر أن ما قرره الوزير المشنوق في ما خص هذه التعيينات لا يحتاج إلى توقيع مجلس الوزراء ليصبح ساري المفعول باعتبار أنه إجراء ضمن صلاحياته، لا سيما في ما خص تأجيل التسريح أو التمديد أو التكليف.
ولفت الوزير باسيل في مداخلة له: تسألون لماذا نصرّ على تعيين قائد الجيش، في حين أن القائد الحالي لم تنته ولايته بعد، ونقول أن لا مشكلة في طرح الموضوع، مذكراً كيف أن العماد ميشال عون تسلّم مهام قيادة الجيش قبل أن تنتهي ولاية العماد إبراهيم طنوس وكيف أنه باشر مهامه فوراً في حين أن العماد طنوس عاد إلى منزله.
لكن وزراء لفتوا نظر باسيل إلى أن إقالة طنوس تمت بناء على ضغوطات مورست يومذاك على الرئيس أمين الجميّل رداً على ما قام به من قصف للضاحية الجنوبية.
ورفضت مصادر وزارية اعتبار أن الحكومة دخلت مرحلة الشلل بعد الموقف العوني، لكنها ألمحت إلى أن إرادة بقائها موجودة، وإنما ضمن حدود معينة، ما يعني أن الحكومة لن تتمكن من الانصراف نحو متابعة القضايا الحياتية التي تخص النّاس، وهو ما عبّر عنه وزيرا الحزب الاشتراكي شهيّب وأبو فاعور، وأدى تالياً إلى التغريدة الجنبلاطية التي عبّر فيها عن يأسه بعبارة: “يا أمة ضحكت من جهلها الأمم”.
الموقف بعد الجلسة
على صعيد حليف عون حزب الله فالموقف سيتوضح اليوم عبر كلمة للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله يلقيها عند الرابعة والنصف من بعد الظهر في احتفال لكشافة المهدي، سيكون الموضوع اللبناني بنداً منها في ضوء سير المعارك في جرود عرسال وسعي المحور الإيراني لإعادة الاعتبار لنظام الرئيس بشار الأسد في الميدان، وقرار الحكومة اللبنانية في ما خص تكليف الجيش التعامل مع الوضع في عرسال ومحيطها.
ومسيحياً يعقد “اللقاء التشاوري” الذي يضم بين سبعة وثمانية وزراء مسيحيين اجتماعاً له في منزل وزير الاتصالات بطرس حرب اليوم للتداول في الموقف الذي يتعيّن إتخاذه من قبل هؤلاء إذا أصرّ وزراء عون وحزب الله على شلّ عمل الحكومة.
ومن المتوقع، وفقاً لمصدر قريب من اللقاء أن يصدر عن المجتمعين بيان يعلن رفض أي منحى تعطيلي أو العودة إلى الشارع، كما هدّد باسيل، وهذا الرفض عكسه الرئيس السابق ميشال سليمان حين غرّد عبر حسابه الشخصي على “تويتر”،رداً على باسيل بالقول: “المشكلة أن البعض لا يعترف بمسيحية أي لبناني غير المسيحي الذي ينتمي إلى تياره”.
وميدانياً، استمرت المواجهات بين “حزب الله” و”جيش الفتح” في القلمون السورية لجهة جرود عرسال اللبنانية، وأعلن الإعلام الحربي في الحزب أن مقاتليه سيطروا على معبر ووادي الدرب جنوبي غربي الجرود، وأنه رفعوا علم الحزب على حاجز الرهوة التابع لجبهة “النصرة” في موازاة تقدّم في اتجاه سهل الرهوة.
وأشارت قناة “المنار” إلى أن معبر الدرب كان يعتبر أساسياً للجماعات المسلحة التي كانت تهرّب عبره السيّارات المفخخة باتجاه بلدة اللبوة المجاورة.
وعنفت بعد الظهر حدة الاشتباكات في أعالي السلسلة الشرقية المشرفة على بلدات البزالية واللبوة والنبي عثمان والعين والفاكهة، حيث تردّد دوي الانفجارات في الهرمل، تزامنت مع قصف راجمات الصواريخ التابعة للجيش اللبناني مواقع المسلحين في جرود رأس بعلبك، في حين قصف الطيران الحربي السوري مواقع المسلحين في السلسلة الشرقية ضمن الأراضي السورية.
في المقابل، نشرت “جبهة النصرة” شريط فيديو يظهر استهداف “جيش الفتح” مدفع 57 ملم تابعاً لحزب الله بصاروخ موجه من نوع كورنيت في الرهوة في جرود عرسال، وأشارت بعد الظهر إلى استهداف تجمع لحزب الله في الرهوة أوقع أكثر من 12 عنصراً بين قتيل وجريح.
